لم يتوقف الهجوم على النجم خالد أبو النجا بسبب مواقفه من الحكم الجديد في مصر عند حد الدعوات الكلامية إلى معاقبته وطرده من مصر، بل تعدّاها إلى رفع بلاغ رسمي ضده.
فقد تقدم طارق محمود، الأمين العام لـ"ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر" المؤيّد للرئيس عبد الفتاح السيسي، ببلاغ إلى النائب العام ضد أبو النجا اتهمه فيه بأنه "دائم على مهاجمة المؤسسة العسكرية والشرطة، وذلك من خلال إلصاق التهم بالجيش المصري والشرطة المصرية وإهانة رئيس الدولة".
وأضاف البلاغ أن أبو النجا "حرّض على الجيش المصري والشرطة المصرية، في محاولة منه لهدم الدولة المصرية، وقد تمثل هذا جلياَ من خلال التدوينات المرفقة بالبلاغ والخاصة بالمشكو ضده".
وطالب محمود بالتحقيق الفوري والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ وإصدار أمر بضبط وإحضار أبو النجا ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، واتخاذ اللازم قانوناً اتجاهه لـ"ارتكابه جرائم التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والمؤثمة قانوناً بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات".
وكانت العديد من الأصوات ارتفعت في الآونة الأخيرة ضد خالد أبو النجا لعدم تأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ شكك بعضها بوطنيته واتهموه بالخيانة العظمى، كما طالب إعلاميون بسحب الجنسية المصرية منه وطالب آخرون بحبسه.
ولكن في المقابل تضامن العديد من الفنانين معه فيما أصدر هو شخصياً بياناً أوضح فيه أن أحد الحقوق التي يمنحها له الدستور المصري هي التعبير عن الرأي في طريقة إدارة شؤون البلاد من خلال رئيس منتخب، مستغرباً هجوم بعض المخالفين لرأيه عليه والإساءة له وإهانته.
وتعرّض أبو النجا في الآونة الأخيرة لهجوم آخر بسبب وضعه علم المثليين على صورته على فايسبوك بعد تشريع زواجهم في الولايات المتحدة إلى حد ادعى البعض أن ثورة يناير كانت فقط لداعمين لحقوق هذه الشريحة.
وبالفعل لم يستبعد النجم الشاب، الذي لا يعتبر أول فنان يتهم في وطنيته، أن يكون من يقف وراء الحملة ضده أشخاص منزعجون من آرائه السياسية.