اعتمدت الدورة التاسعة للهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إجراء دراسات في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى مراجعة وتقييم آليات تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة بهدف تحسين دورها في التنمية في الدول الأعضاء.

وتختتم الدورة التاسعة أعمالها اليوم الخميس 5 مايو 2016، حيث خصصت موضوعاً رئيساً تمثل في أثر تمكين المرأة على التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المختلفة ذات الصلة، فضلاً عن ممثلي الدول الأعضاء والتي لها صفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان الوطنية في هذه الدول.

شدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إياد أمين مدني في كلمته في الافتتاح الرسمي للدورة التاسعة للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء 4 مايو 2016، على الأهمية القصوى التي توليها الأمانة العامة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن ميثاق المنظمة ينص على حقوق المرأة وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والمشاركة في اتخاذ القرار، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.

ودعا مدني الهيئة إلى العمل مع الأمانة العامة والمشاركة معها في الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، فضلاً عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة.

واستعرض معالي الأمين بعض الإحصائيات في الدول الأعضاء، إذ شهد عام 2013 نحو 130 ألف حالة وفاة بسبب الولادة والحمل، وهي تشكل نسبة 44 في المئة من الوفيات في العالم لهذا السبب. وأوضح أن متوسط القوى العاملة من النساء في سوق العمل في دول المنظمة يبلغ 45 في المئة مقابل 60 في المئة في العالم، مؤكداً الحاجة إلى زيادة القوى العاملة النسائية بنسبة 15 في المئة. وتبلغ نسبة النساء المتعلمات 64 في المئة مقابل 80 في المئة للرجال المتعلمين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، استعرض رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان السفير عبدالوهاب الجهود الأخيرة التي اضطلعت بها الهيئة، حيث أتمت منذ أربعة أسابيع عامها الرابع محرزة تقدماً في تنفيذ ولايتها متعدد الجوانب، مشيراً إلى أن الهيئة ستقدم تقريراً بأعمالها لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته المقبلة.

وثمّن رئيس الهيئة الدعم الذي تتلقاه من الأمانة العامة للمنظمة، خاصة في ما يتعلق بمجال حقوق المرأة والطفل في الإسلام، ومشاركة المرأة في اتخاذ القرار، مؤكداً أن الدول الأعضاء مستمرة في تعاونها مع المجتمع الدولي في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وفقاً للصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.