يسمع السعوديون بين حين وآخر، أخباراً عن جرائم ارتكبها رجال لأسباب مختلفة، إلا أن جرائم وحشية هزت المجتمع السعودي كان «أبطالها» من «الجنس الناعم»، تنوعت بين قتل وحرق، إلى طعن وتقطيع، وعن سبق إصرار وترصد أحياناً، وأودت بهنّ إلى ساحات القصاص في غالبية الحالات.

ونفذت وزارة الداخلية أمس (الأربعاء)، حكم القتل في زوجة سعودية الجنسية، أقدمت على قتل زوجها السعودي في منطقة مكة المكرمة، إثر خلاف نشب بينهما، بإشعال النار في غرفته أثناء نومه، وإغلاق الباب حتى لا يتمكن من الخروج، ما تسبّب في إصابته بحروق بالغة ومتفرقة في أنحاء جسمه كافة، أدت إلى وفاته.

وألقت السلطات القبض عليها، وأحالتها إلى المحكمة التي أصدرت في حقها صكاً شرعياً قضي بثبوت التهمة، بعد اعتبار ما قامت به «قتل غيلة»، والتي يُعاقب عليها بـ«القتل حداً»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشهد العام الماضي، تنفيذ حكم القتل في سيدة ارتكبت جريمة أثارت المجتمع السعودي وشغلته لأشهر طويلة، إذ أقدمت زوجة سورية الجنسية بالاشتراك مع آخر من بني جلدتها، على قتل زوجها السعودي في العام 2013، بعد فشل محاولتها الأولى لقتله بدس السم له، لتقوم بعدها باستدراجه إلى منطقة بعيدة من العمران وإيهامه برغبتها في نزهة برية معه، في الوقت الذي سلمت فيه شريكها سلاحاً نارياً قتل زوجها بواسطته.

وحتى تبعد الاتهام منها، لجأت الزوجة «القاتلة» إلى مواطنين كانوا يمرون في المكان، وادعت أن ثلاثة أشخاص ملثمين حاولوا سرقة زوجها أثناء وجوده معها في نزهة برية في منطقة ظهرة المهدية على أطراف الرياض، وعند امتناعه أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلاً وهربوا.

لكن التحقيقات أثبتت عدم صدق الزوجة، وعدم وجود أي آثار للجناة المزعومين، لتحوم الشبهات حولها، وتعترف لاحقاً خلال التحقيقات بارتكابها الجريمة، لأنها «تكره زوجها ولا تحبه».

وفي شهر حزيران (يونيو) من العام 2014، شهدت منطقة الجوف جريمة قتل «بشعة»، أطلقت فيها زوجة في العقد الثالث النار على زوجها وزوجته الثانية التي تزوجها حديثاً أثناء نومهما، إثر خلاف نشب بينهما، ليفارق الزوج الحياة متأثراً في إصابته، فيما نقلت الزوجة المصابة إلى المستشفى. وكان الضحية تزوج من امرأة أخرى، وأسكنها في المنزل نفسه.

ومن بين الجرائم التي نالت اهتمام الرأي العام خلال الأعوام السابقة، إقدام زوجة سعودية من منطقة جازان تبلغ من العمر 60 عاماً، على قتل زوجها ببندقية صيد، بعد شجار نشب بينهما، وفق ما نقله الموقع الإلكتروني لقناة «العربية». وناشدت المتهمة التي كانت تعاني من أمراض مزمنة، أبناءها السبعة العفو عنها، بعد صدور حكم القصاص في حقها، لكن ذلك لم يشفع لدى أبنائها في ذلك الوقت.

وطالبت المتهمة أهل الخير التدخل، لتليين قلوب أبنائها، مرجعة ارتكابها الجريمة إلى حالها النفسية «المنهارة»، بسبب تعامل زوجها العنيف وضربه المستمر لها، حتى وصل في بعض الأحيان إلى كسر يدها.

وعلى رغم عدم قدرة الإنسان السوي على تخيّل أمر مشابه، إلا أن الأعوام الأخيرة شهدت تنفيذ أحكام قصاص من نساء أقدمن على قتل أطفال في جرائم لاقت استهجاناً واسعاً في السعودية.

وشهد العام الماضي، تنفيذ حكم القصاص «والقتل تعزيراً» في سيدة برماوية، بعدما صادقت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر من المحكمة العامة القاضي بقتلها، لثبوت تعذيبها طفلة زوجها البالغة (سبعة أعوام) بطرق «لا إنسانية» حتى فارقت الحياة. وحكمت المحكمة أيضاً، على والد الطفلة بالسجن 20 عاماً، لتستّره على زوجته التي عذّبت الطفلة بذريعة تربيتها.

وفي العام 2014، نُفذ حكم القتل قصاصاً في عاملة منزلية إثيوبية الجنسية، بعدما طعنت طفلة (ثلاث سنوات) بسكين 30 طعنة، وهي نائمة في غرفة والديها، ثم لاذت بالهرب. وصدر حكم بإعدام الجانية، إذ اعتبرت المحكمة الجريمة من قبيل «قتل الغيلة» أيضاً.

وفي آب (أغسطس) من العام نفسه، حُكم على عاملة منزلية نيبالية بالقتل، لارتكابها إحدى أبشع الجرائم التي لن تنساها ذاكرة السعوديين لأعوام عدة، حين ادعت أنها ستذهب بطفل مضيفيها إلى الاستحمام أثناء وجود أهله في المنزل في مدينة عرعر، وعند ملاحظة الأهل تأخر الطفل كسروا باب الحمام، ليجدوه يسبح في دمه ورأسه مفصول عن جسده.

ولم تقتصر ضحايا العاملات المنزليات على الأطفال، إذ أقدمت عاملة إثيوبية في محافظة الطائف على قتل مواطنة سعودية أثناء صلاتها، واستغلت لحظة سجود المجني عليها وضربتها بفأس على رأسها وظهرها مرات عدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم قامت بعدها بسرقة خاتمي ذهب من يد الضحية ومبلغ من المال، إلا أنه تم القبض عليها وأحيلت إلى المحكمة، التي حكمت عليها بالقتل «حد الغيلة»، ونفذ الحكم في كانون الثاني (يناير) من العام الحالي.

وإذا كانت الجرائم المرتكبة من ذكور تتصدر عددياً في المملكة، فإن تقارير كشفت تورط النساء في غالبية حوادث القتل الموصوفة بـ«سبق الإصرار والترصد»، إذ كشف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي بندر المحرج، عن وقوف النساء خلف دوافع أو تخطيط 70 إلى 80 في المئة من هذه القضايا.

وكان المتخصص في علم الجريمة الدكتور يوسف الرميح، أوضح في تقرير نشرته «الحياة» في وقت سابق، أن «جرائم المرأة على رغم ندرتها، تُعد أخطر من جرائم الرجل، لا سيما التي لديها أبناء، إذ يعتبر الكشف عنهن ليس بالأمر الهين، فمجتمعنا المحافظ يعارض تفتيش المرأة أو اعتقالها، لخصوصيتها».

يذكر أن تقريراً خاصاً في القضايا النسائية المنظورة أمام المحاكم السعودية خلال العام 2013، كشف تسجيل 3582 قضية ضد النساء، وهو ما يرى فيه محللون «ظاهرة غريبة وعنيفة» بالنظر إلى طبيعة المرأة الناعمة.

ووفق التقرير الصادر عن وزارة العدل، سجلت المحاكم في ذلك العام، 30 قضية اعتداء نساء على رجال، و36 قضية تهديد الغير، إلى جانب قضايا أخرى مثل الاعتداء على رجال الأمن، وإيذاء أو ضرب الغير، وسحر وشعوذة، وغيرها.

نقلاً عن الشقيقة "الحياة"