تتمسّك ابنتي (8 سنوات) بانتمائها الى لبنان، رغم غياب القانون الذي يحمي حقّها بجنسية لبنانية، هي المولودة لأم لبنانية وأب أجنبي. فأجدُني أمام معضلة أن أثُني على حبّها للبنان، وطني الأم، أو أشرح لها ظلم القوانين العربية التي تحرم المرأة المتزوّجة من أجنبي (فقط المرأة وليس الرجل المتزوّج من أجنبيّة) منح جنسيتها الى أولادها. هو قانون تمييزي صَرف، وإن ألبسَته حكوماتنا المتتالية غطاءات سياسية وديموغرافية، لأنه يُصنّف النساء العربيات مواطناتٍ من الدرجة الثانية أو حتى الثالثة... بعد 70 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تُظلم المرأة في بلادي وتُقمع، وتُعنّف، وتُباع، وتُسبى، وتُحرم من التعليم، وتُقتل، وتُتّهم زوراً وهي في قبرها، لمنح القاتل أسباباً تخفيفية. أما ردّنا ففي المادتين الأولى والسابعة من شرعة حقوق الإنسان: «يولد الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق... وهم جميعاً سواء أمام القانون من دون أيّ تمييز»، فمن ذا الذي يمنع أولادنا من حمل جنسيّة أمهاتهم اللواتي ربّينهم على عشق هذه الأرض والتضحية في سبيلها؟ من ذا الذي يتسلّط على حقوقنا ومصائرنا ومستقبلنا؟

تُصرّ ابنتي، على أنها لبنانية، لبنانية، وهي محقّة في ما تقول.

نسائم

متى حان الوقت لنزهر معاً،

ذات حديقة غنّاء ملوّنة،

ذات صباح حالم مزقزق

نهزم الصقيع ببراعم الأمل

وننتظر...

لا بُدّ للربيع من أن يُزهر.