في البداية أوضحت صالح الأدلة الشرعية التي استندت إليها في فتواها قائلةً: «زواج «المسيار» صحيح من الناحية الشرعية رغم ما فيه من تنازلات، لأنه مكتمل الشروط والأركان وانتفاء الموانع الشرعية وإذا قبلت الزوجة بهذا الزواج مسقطة بعض حقوقها من المبيت أو النفقة أو القسمة، راغبة في أن تكون في عصمة رجل يحافظ عليها ويراعي ظروفها أو أنها ترغب في الإنجاب قبل أن يفوتها قطار الزواج، فليس عليهما حرج من هذا الزواج طالما أنه يحقق مصلحة شرعية لهما».

وأشارت إلى أن الشروط التي تضمنها عقد الزواج من تنازلها عن حقوقها الشرعية التي حددها الله لها تعد من قبيل الشروط الفاسدة التي تخالف عقد الزواج، الذي تترتب عليه حقوق وواجبات لكل من الزوجين تجاه الآخر، ولهذا فإن المطالبة باسترداد هذه الحقوق هو الأصل الشرعي والتنازل عنها هو الاستثناء، وبالتالي يجوز ترك الاستثناء بالاتفاق البشري والرجوع إلى الأصل الإلهي بالمطالبة باسترداد الحقوق كاملة، والتي على أساس بعضها كان للرجل القوامة على المرأة، حيث يقول تعالى:«الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» (آية ٣٤ سورة النساء) . وقوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم» (آية ٢٢٨ سورة البقرة). وهذه الدرجة هي القوامة ولا يمكن أن تقوم أسرة مستقرة بدون زواج تتحقق فيه الصفات التي وضعها الله في الزواج بقوله: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» (آية ٢١ سورة الروم) . فهل في زواج «المسيار» هذه الخصائص؟

وأوضحت صالح أن الزوج مطالب شرعاً بإعطاء زوجته حقوقها التي أعطاها الله لها، وألا يتم الالتزام بالشروط التي تنازلت بموجبها عن حقوقها، لأن هذه الشروط تسمى شرعاً «شروطاً فاسدة» لا تؤثر على صحة الزواج، ولا يجب شرعاً الالتزام بها، وعلى الزوج تلبية رغبتها في استرداد حقوقها فإن رفض يكون آثماً شرعاً، وفي هذه الحالة رفع أمرها إلى القضاء الذي عليه أن ينصفها ويرفع الظلم عنها، ويحكم لها باسترداد حقوقها الشرعية كاملة، فإن اتفق الزوج والقاضي على استمرار الظلم للمرأة فهما مشتركان في الإثم، وينطبق عليهما قوله تعالى: «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» (آية ٢٧ سورة البقرة).

وأنهت الدكتورة سعاد كلامها محذرةً: «أحذر النساء من الدخول في تجربة «المسيار» لأنهن سيدفعن الضريبة غالية من كرامتهن وكرامة أولادهن، ولهذا فقد عارضت كبار علماء الأمة الذين أفتوا بصحة زواج «المسيار»، حيث أفتيت بكراهته لأنه لا يحقق المقاصد السامية للزواج، بل إنه أقرب لزواج المتعة الذي تمتهن فيه المرأة، وبالتالي لا مانع شرعاً من تمردها على هذا الظلم الذي تنازلت بمقتضاه عن حقوقها، وأن تطالب باسترداد ما أعطاها الله من حقوق شرعية تكفل لها الكرامة والعفة والقاعدة الشرعية «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، كما أن الأضرار الناتجة عن «المسيار» بلا حدود وتخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

العودة الى الحقوق الأصلية

يتفق معها في الرأي - وكيل الأزهر الأسبق الشيخ محمود عاشور الذي يؤكد أن تنازل الزوجة عن حقوقها في النفقة أو المبيت أو غيرها هو تنازل في غير محله، ومن حقها التراجع عما سبق أن تنازلت عنه من حقوق أوجبها الله لها ممن يتزوجها زواجاً شرعياً سليماً، حيث يشترط فيه أن يُنفق على زوجته لارتباط القوامة بالإنفاق وفقاً للنصوص الشرعية. ولهذا أفتى بعض الفقهاء أن الزوج الذي لا ينفق على زوجته تسقط قوامته، وإذا سقطت قوامته فمن حقها مطالبته بالإنفاق عليها والمبيت عندها بالقسمة العادلة بينها وبين زوجاته إذا كان متزوجاً من غيرها.

وطالب الشيخ عاشور الأزواج في «المسيار» والقضاة بالاستجابة للمتزوجات «مسيار» لاسترداد حقوقهن التي سبق أن تنازلن عنها تحت ضغوط معينة، لأن الأزواج إن فعلوا ذلك حصلوا على الثواب من الله وإن قصّروا أثموا والوضع نفسه بالنسبة للقاضي الذي عليه أن  يرد الحقوق الشرعية لأصحابها، وبالتالي فهو يُثاب إن أنصف المظلوم وأقام الحقوق التي حددها الله والعكس صحيح إن قصر.

شريعة المتعاقدين

ويؤكد عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر الدكتور عبد الحي عزب أن «العقد شريعة المتعاقدين»، وبالتالي على المتزوجة «مسيار» أن تفي بما سبق أن اتفقت عليه مع زوجها، وذلك لأن نص الحديث النبوي يقول: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»، وهذا الاستثناء غير موجود في هذا التعاقد، حيث وافقت على التنازل عن حقوقها سواء بشكل كلي أو جزئي، وتمت كتابة هذا الاتفاق برضا كل من الطرفين، وبالتالي لا يجوز لها أن تتراجع وتطالب بحقوقها، وإذا ذهبت الى القضاء فإنه ليس من حق القاضي أن يحكم بعكس ما اتفق عليه طرفا العقد، وإذا حكم برد حقوقها المسلوبة يكون مخالفاً للشرع.

ويوضح عزب نقطة جوهرية أن التنازل عن الحقوق الزوجية بشكل كامل أو جزئي أمر جائز شرعاً استناداً إلى ما فعلته أم المؤمنين سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تنازلت عن حصتها من المبيت لأم المؤمنين عائشة، رغم بقائها في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرعى شؤونها ويقوم بمصلحتها كما كان يفعل مع زوجاته الأخريات. وكان من حق أم المؤمنين سودة التراجع في ما تنازلت عنه، لأن هذا التنازل تم أثناء علاقة زوجية قائمة وكاملة الحقوق، أما في «المسيار» فإن التنازل جزء أصيل في التعاقد على الزواج، ولهذا يجب الوفاء به.

وأنهي الدكتور عبد الحي كلامه بتوجيه نصيحة شرعية لزوج «المسيار» قائلاً: «رغم أنك لا تعد آثماً شرعاً  إذا امتنعت عن إعطاء زوجتك حقوقها التي سبق أن تنازلت عنها، فإنني أنصحك من باب الرحمة والمودة والسكن في العلاقة الزوجية أن تتفضل بإعطائها حقوقها في الإنفاق أو المبيت، خاصة إذا شعرت أو صرحت لك أنها تخشى على نفسها الفتنة أو أن ظروفها المالية لم تعد تسمح لها بإنفاقها على نفسها كما سبق أن اتفقتما، وأنت إذا فعلت هذا تُثاب ثواباً عظيماً عند الله لأنه سبحانه القائل: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» (آية ٦٠ سورة الرحمن). والقائل أيضاً: «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» (آية ٢٠ سورة المزمل).

كن كريماً

وترى رئيسة قسم علوم القرآن في كلية الدراسات الإسلامية الدكتورة مهجة غالب أن العلاقة الزوجية من أسمى العلاقات الإنسانية، ولهذا وصفها الله بقوله: «وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً»، وجعل طرفيها يثابان على كل معروف أو خدمة يقدمها كل منهما للآخر حتى العلاقة الشرعية بينهما يُثاب كل منهما لأنه ساعد على عفة شريك حياته، فقال صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر»؟ قالوا: نعم. قال: «كذلك إن وضعها في الحلال كان له فيها  أجر». بل اللقمة التي يطعمها الزوج لزوجته وأولاده له بها ثواب كما خدمة المرأة لزوجها، حتى إنه ورد في السنة النبوية النساء سألن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهن: «إن الرجال ذهبوا بالأجر كله يجاهدون في سبيل الله ونحن لا نجاهد»،  فقال لهن صلى الله عليه وسلم: «إن حسن تبعة المرأة لزوجها يعدل ذلك كله». وقد جعل الإسلام كل منهما مسؤولاً عن رعاية الآخر فقال صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته».

من هنا فإننا ننصح الزوج بأن يكون كريماً ويحتسب عند الله إعطاء زوجته حقوقها كاملة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ولو بشكل جزئي إن لم تسمح ظروفه بإعطائها حقوقها كاملة لظروف قهرية فكما يقال: «ما لا يُدرك كله لا يُترك كله».

نصيحة

 ووجهت الداعية الإسلامية الشهيرة الدكتورة عبلة الكحلاوي نصيحة مخلصة من الناحية الشرعية لزوج «المسيار» الذي يُصر على انتقاص زوجته حقوقها قائلةً: «إننا نخاطب الزوج بما لديه من نخوة وغيرة ورغبة في المحافظة على قوامته التي فضله الله بها، لأنه ينفق على أسرته ويرعى شؤونها وأن  يستجيب لمطالبتها بالتراجع عما سبق أن تنازلت عنه من حقوقها الشرعية التي أقرها لها الشرع لأنها ليست هبة، وإنما هي شروط وحقوق فرضها الله على الأزواج لصالح زوجاتهم حتى تكون الزيجات مستقرة ومستمرة؛ لأنه يصعب إقامة أسرة سوية ومستقرة أخلاقياً ونفسياً وتربوياً في ظل زواج «المسيار» الذي هو أقرب لزواج الطيور الذي يتم فيه تفريغ الزواج من معانيه السامية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله سائل كل راعٍ عم استرعاه حفظ أم ضيع».

وأضافت: «حرص الإسلام على أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة في الزواج  قائمة على العدل والمساواة والإحسان، والفضل الذي يدعوه إلى إعطاء زوجته حقوقها كاملة تطبيقاً للقاعدة الشرعية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». مع العلم أنني مع غالبية علماء الدين الذين لا يشجعون على زواج «المسيار»، رغم اعترافنا بصحته لكنني لا أحبذه لما يترتب عليه من سلبيات ومفاسد ومآسٍ والشروط المجحفة بالزوجة حتى وإن قبلتها تحت ضغط الحاجة.

فجرت العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية مفتية النساء الدكتورة سعاد صالح جدلاً واسعاً، بفتوى مثيرة أكدت فيها حق المتزوجة «مسياراً» المطالبة بحقوقها كاملة حتى التي تنازلت عنها بإرادتها، وأن الزوج والقاضي إذا رفضا الموافقة على طلبها فهما مشتركان في الإثم لرفضهما رفع الظلم عنها، وقد انقسم العلماء حول هذه الفتوى ما بين مؤيد ومعارض فماذا قالوا؟

الضحايا

وقالت العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير: «رغم  مشروعية زواج «المسيار» وجوازه طالما توافرت شروط الزواج وأركانه وتأكيد بعض العلماء على أنه  ليس هناك مانع شرعاً من تنازل المرأة في مثل هذا الزواج عن بعض حقوقها، إلا أنني أرى أنه ينتقص من آدمية المرأة، ولهذا فإن اللجوء إليه خطأ والتنازل عن الحقوق خطأ أكبر، حيث يحوّل المرأة إلى وسيلة للاستمتاع المؤقت، وليست زوجة بالمعنى السامي والنبيل للزوجة، حيث تكتفي من زوجها باللقاء الزوجي كلما أتيحت الفرصة لذلك وحسب مزاج المسمى زوجاً، وهذا يتنافى مع الزواج المستقر الذي يحقق العفة، بل إن الأطفال الذين ينتجهم هذا الزواج غالباً ما يكونون غير كاملي الأهلية مثل أمهم التي تعد زوجة غير كاملة الأهلية، لأنها ارتضت أن تختصر العلاقة الزوجية في ساعات عدة يتم خلالها اللقاء الزوجي ثم سرعان ما يغادر الزوج على أمل لقاء آخر لا يعلمان ميعاده. ومن المؤسف أن  يتحمل الأبناء نتائج أخطاء الاتفاق غير الطبيعي بين الزوجين، وغالباً ما يتحولون إلى ضحايا ولسان حالهم يقول: «هذا جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد».

وأضافت الدكتورة آمنة: «طالما تنازلت الزوجة بمحض إرادتها عن بعض حقوقها فليس من حقها التراجع؛ لأن هذا يعد نوعاً من الغدر وعدم الوفاء بما سبق الاتفاق عليه، وهذا أمر يخالف النصوص الشرعية، حيث يقول الله تعالى: «يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» (آية ١ سورة المائدة) . ويقول تعالى أيضاً: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون» (آية ٩١ سورة النحل) . ويقول كذلك: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً» (آية ٣٤ سورة الإسراء)، ومن يتأمل عقد زواج «المسيار» سيجد أنه تم بين طرفين ولا يجوز لأحدهما التراجع من تلقاء نفسه ومطالبة الطرف الآخر بما سبق أن تنازل عنه من حقوق ارتضى هو نفسه التنازل عنها».