تزوج خالد وفاء زواجاً تقليدياً بعد أن رشحتها له إحدى قريباته، ولما رآها أعجبته فقرر الزواج منها، وظلا خمس سنوات في حياة رتيبة، حتى فوجىء بها تطلب الطلاق من دون أسباب. وحاول أن يثنيها عن رأيها، لكنها كانت قد حزمت أمرها وأصرت على الطلاق.

وأمام إصرار وفاء على الطلاق اضطر خالد لأن يلبي رغبتها، ولم يكن يعلم أن هذه ليست نهاية الحكاية، وإنما هي البداية لمشوار طويل في المحاكم ينتهي بحبس طليقته.

خرجت وفاء من منزل الزوجية بلا رجعة، وفي غضون أسابيع قليلة بدأت تعد العدة للزواج، جنّ جنون خالد، فهي ما زالت في عدتها، أي أنها ما زالت في عصمته، وأخذ يبحث عن قسيمة الطلاق في الشقة ليجد المفاجأة التي صعقته حتى أفقدته النطق وحسن التصرف.

وجد عقد زواج عرفي مدوناً فيه اسم زوجته بجوار اسم رجل آخر ومؤرخ قبل تاريخ الطلاق بستة أشهر كاملة.

جن جنونه، فكيف تكون متزوجة من غيره وهي كانت زوجته؟ أخذ العقد واتجه إلى النيابة العامة وقدم بلاغاً يتهم فيه طليقته بالجمع بين زوجين، وأثبت أن العقد حرر في الفترة التي كان متزوجاً منها.

أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمة وإحالة المستندات إلى الطب الشرعي لمعرفة هل هي مزورة أم لا، وجمع التحريات اللازمة، وبمواجهة المتهمة أدلت باعتراف تفصيلي بأنها ملت الحياة مع خالد في الوقت الذي ظهر فيه زوجها الثاني، والذي غمرها بالحنان فأحبته وأعطته كل ما يمكن للزوجة أن تعطيه لزوجها، واشترطت عليه أن يتزوجها عرفياً. وعندما شعرت بأن جنيناً يتحرك في أحشائها طالبته بأن يتحول الزواج من عرفي إلى رسمي، لكن كانت عقبة زوجها الأول تقف في وجهها، فقررت التخلص منه بالطلاق، وأصرت أن يطلقها، وبعد أن طلقت منه أسرعت بعقد القران من الثاني، لكنها لم تدرك أنها نسيت ورقة الزواج العرفي في منزل زوجها الأول الذي عثر عليها وأبلغ النيابة.

أمرت النيابة بحبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق.