بعد حملة صحافية وتلفزيونية عنيفة ضد الجريدة التي نشرت خبر تورط بعض الفنانين في شبكة للشذوذ الجنسي، بدأ الهدوء يخيّم على كواليس هذه القضية بعدما طلب أشرف زكي نقيب الممثلين من زملائه نور الشريف وحمدي الوزير وخالد أبو النجا التوقف عن إطلاق التصريحات الغاضبة تجاه الجريدة والاكتفاء بما تم إعلانه عن عدم وجود أي قضايا أو محاضر تحقيق بهذا الخصوص في كل النيابات المصرية. وتراجع الفنانون عن عقد مؤتمر صحافي داخل نادي النقابة بهذا الخصوص انتظاراً لما ستسفر عنه جلسات محاكمة المسؤولين عن الجريدة والتي بدأت بالفعل يوم ١٤ تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

 وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قد حوّل الملف إلى المحكمة دون تحقيقات تمهيدية بسبب عدم مثول الصحافيين المتهمين في قضية السب والقذف أمام النائب العام. فيما وجهت بعض الصحف اتهامات لوزارة الإعلام المصرية بالتساهل مع الصحيفة على مستويين، الأول عندما سمحت إدارة الرقابة التابعة لها بتمرير العدد الذي شهد الفضيحة وعدم منعه من نزول الأسواق، والمستوى الثاني عندما عادت الجريدة للظهور في الأسواق، رغم قرار المجلس الأعلى للصحافة بسحب الترخيص الممنوح لها، حيث تعد وزارة الإعلام هي المسؤولة قانوناً عن الصحف التي تصدر بترخيص أجنبي.

من جانبه قال الفنان حمدي الوزير في تصريح لمجلة «لها» إن الأزمة الأخيرة «أكدت تقدير الجمهور له ولزملائه، وإن خيار الصمت على الشائعة هذه المرة لم يكن وارداً لأنها ليست شائعة زواج أو طلاق كالتي تنتشر كل مدة في الوسط الفني، بالتالي كان اللجوء للقانون هو الخيار الوحيد، مشيراً إلى أنه وزملاءه أوقفوا الرد على الجريدة حتى لا تزيد شهرتها وليعودوا للتركيز من جديد على أعمالهم الفنية».

أما الفنان نور الشريف فاعتبر أن القضية جاءت لتكون استطلاع رأي غير مباشر على شعبيته في الشارع المصري وأنه كان سعيداً بمساندة الجمهور له رغم المرارة التي شعر بها بسبب تلك الاتهامات الباطلة، وأكد أنه كان خارج مصر في نفس توقيت الإعلان عن ضبط تلك الشبكة المزعومة، فيما كان الأثر الإيجابي الأهم عودة العلاقة الزوجية بينه وبين الفنانة بوسي والدة ابنتيه سارة ومي.

وكان قد صرّح في برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة «دريم» بأن بوسي كشفت عن معدنها الأصيل عندما وقفت إلى جواره وساندته في أزمته الأخيرة، حتى أنها كانت تتصل به يومياً بل وأكثر من مرة خلال اليوم، وأنه كان يتوقع ذلك من بوسي لأنه يعرفها جيداً وبينهما عشرة عمر طويلة، وأن انفصالهما كان وليد لحظة انفعال لكن التراجع عنه كان يحتاج إلى وقت، وعندما جاء الوقت المناسب اتفقا على العودة.

من ناحية أخرى مازال المسؤولون عن جريدة «البلاغ» يؤكدون أنهم لم يوجهوا اتهاماً مباشراً لنور الشريف ورفاقه وإنما نشروا تفاصيل محضر تحقيقات قال المتهمون فيه إنهم يتعاملون مع الفنانين الثلاثة، وأن نشر التفاصيل جاء باعتبار أن التحقيقات هي التي ستثبت إدانة أو براءة الفنانين.

ومؤخراً طلب عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة من نقابة الصحافيين أن يتم التحقيق من خلالها، لكن النقابة رفضت كون القضية وصلت مباشرة للنائب العام ولا يمكن أن يتم التحقيق فيها على مسارين متوازيين.