بعد المعلومات التي كشفها محامي خصك الإعلامية حليمة بولند، ردّت محاميتها مريم البحر على تصريحات المحامي عبدالله اشكناني وأكدت أنها جاهزة لتوضيح الأمور بالطرق القانونية، مشيرة إلى أن المسألة باتت قضية رأي عام وبالتالي يحق لها الحديث عن القضية بموافقة موكلتها عن القضية بشكل رسمي على العلن.

وجاء ردّ المحامية بعد ظهور موكل بالدفاع عن خصم الإعلامية الكويتية وحديثه عن تفاصيل جديدة حول النزاع القضائي واتهام حليمة بالتحريض على الفسق والفجور بسبب صور ومقاطع فيديو.

وأوضح المحامي في مقاطع فيديو على سناب شات أن القضية تتعلق بإرسال الاعلامية الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق واتساب لموكله "صورا ومقاطع فيديو مخلّة بالآداب العامة تضمنت "التحريض على الفسق والفجور"، على حد وصفه.

كما نفى المحامي في مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، سرقة هاتف الإعلامية من قبل موكله، وأكد أن حليمة هي من أرسلت الصور والفيديوهات المخلة بالآداب بنفسها.

كذلك، أشار المحامي إلى أن تحريات المباحث التي راقبت حركة الأبراج، أكدت أن هاتف حليمة هو من أرسل الصور والفيديوهات، بينما كان هاتف موكله في مكان بعيد ومختلف.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎blue stars‎‏ (@‏‎blue_stars40‎‏)‎‏

وأكد المحامي أنه قدم تسجيلاً صوتياً للنيابة العامة يظهر صوت حليمة، وهي تحرض موكله على الفسق والفجور، مبينا أن الأخيرة قد اعترفت بصحة التسجيل.

وأتت هذه التصريحات، بعدما كشفت المحامية مريم البحر تفاصيل حول قضية موكلتها، وقالت في فيديو إن القضية تعود ملابساتها إلى ما قبل سنة تقريبا، وجرى التعتيم عليها، مبينة أن الخصم صدر بحقه الحكم ذاته.

ويقضي حكم السجن الصادر عن محكمة الجنايات، بسجن حليمة سنتين مع دفع غرامة مالية، مع صدور حكم بحق خصمها، لكن الحكم الصادر أوّلي، ويحتاج لدرجتي تقاضي قبل أن يصبح قطعياً ويستوجب التنفيذ.