أقر مجلس الشورى السعودي الثلاثاء 8 نيسان/ابريل توصية بموافقة 92 عضواً، لإدراج مادة التربية البدنية في مدارس البنات للتعليم العام بكل مراحلها. وكان المجلس قد ناقش قبل نحو 11 عاماً، وتحديداً في دورته الثالثة في الجلسة الأولى بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2003، توصية لإمكان إدخال التربية البدنية في مدارس تعليم البنات العام، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومع طبيعة المرأة، لكن التوصية لم تُقر حينها.

وعلقت رئيسة لجنة الرياضة في كلية الآداب في جامعة الملك عبد العزيز سحر نصيف على هذه الخطوة قائلة: "هذه الخطوة ليست بحاجة لنقاش، فالأمر محسوم منذ بدء الخليقة، وليس هناك أي مانع شرعي لتحقيقه. وقد قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه (علموا أولادكم السباحة، والرماية وركوب الخيل)، ولم يقل علموا الذكور دون الإناث، بل ساوى بين الجنسين في قوله (أولادكم). ومن يضع الحجج الواهية في التحريم،  فهو أبعد ما يكون عن الدين الإسلامي الصحيح الذي كرّم المرأة، ولم يضعها في قوقعة حبيسة جدران مجتمعات ذكورية".

ودعت إلى تفعيل دور الرعاية والشباب لكلا الجنسين، خاصة في ما يتعلق بنشاطات المرأة وبما يتوافق مع ضوابط المجتمع السعودي، "لذا عليها اليوم أن تنشء قسماً نسائياً للاهتمام بالرياضات المناسبة للبنات، وإشراكهن في المسابقات. وعندما نؤهل أنفسنا ومجتمعنا بهذه الطريقة نتمكن من المشاركة عالمياً".

في غضون ذلك، اشتعلت ساحات النقاش على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول إقرار الرياضة النسائية في مدارس الفتيات للتعليم العام.

ومن الجدير ذكره أن مجلس الشورى كان قد تقدم منذ الأحد الماضي في السادس من نيسان بطلب مناقشة برامج لياقة بدنية للطالبات، يما يتوافق مع طبيعتهن، والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات.