ارتفع عدد المتوفين في حادثة انقلاب حافلة المعتمرين المصريين في طريق الهجرة إلى 20 بعد وفاة أحد المصابين ظهر أمس (الأحد).

وكشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد قطان، أول من أمس عن «تنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الخارجية المصرية منذ حادثة انقلاب الحافلة، التي كانت تقل عدداً من المعتمرين المصريين على طريق مكة المكرمة أول من أمس، الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين».

وأوضح - بحسب وكالة الأنباء المصرية - أن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أعطى توجيهات سريعة بعلاج المصابين في الحادثة، وتوفير أقصى سبل الرعاية لهم تحت رعايته الشخصية، وتسهيل الزيارة أمام ذوي الضحايا، وتم إبلاغ وزارة الخارجية المصرية بالاستعداد الكامل لمنح تأشيرات دخول لأهالي المصابين والمتوفين لدخول المملكة لمتابعة حال ذويهم».

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، فإن القنصلية العامة لبلاده في جدة تتابع تداعيات حادثة انقلاب حافلة المعتمرين المصريين على طريق مكة - المدينة، سواءً بالتواصل المستمر مع السلطات السعودية المختصة أم من خلال فريق العمل الميداني الذي تم إيفاده إلى المدينة المنورة، الذي يقوم بعمل جولات ميدانية في مختلف المستشفيات بالمدينة المنورة للوقوف على الحال الصحية للمصابين، وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة لهم، فضلاً عن إنهاء الإجراءات الخاصة بدفن أو شحن جثامين المتوفين حسب رغبة ذويهم.

وأضاف أبوزيد «أنه بناءً على البيانات التي تلقتها غرفة العمليات بالقنصلية العامة من خلال فريق العمل بالمدينة المنورة، تم التعرف على عدد 14 حالة وفاة، وعدد 22 حالة إصابة بالمستشفيات المختلفة بالمدينة المنورة وعدد سبع حالات جارٍ البحث عنها، فيما توجد حالة واحدة لم تدخل المستشفى لعدم تعرضها لأية إصابات، علما بأنه جارٍ محاولة التعرف على بقية المتوفين والمصابين بالمستشفيات المختلفة».

ولفت المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إلى اهتمام الإخوة في السعودية وتقديم التسهيلات الممكنة كافة للقنصلية العامة، إذ تلقّى القنصل العام اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة المدينة المنورة لتقديم واجب العزاء، وتقديم إمارة المدينة المنورة التسهيلات كافة للمصابين وذوي المتوفين، فضلاً عن الإسراع في دفن الجثامين أو شحنها إلى أرض الوطن. وأشار إلى أن فريق العمل الموفد من القنصلية العامة يضم عنصراً قانونياً لمتابعة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادثة، وتحديد نسب المسؤولية، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المتوفين والمصابين إن وجدت.

بدوره، قال القنصل العام المصري عادل الألفي لـ«الحياة»: «لا يزال العمل جارياً للتعرف على هويات المتوفين المجهولين في حادثة الانقلاب عبر استخدام الطرق البيولوجية، بيد أن القنصلية المصرية تتابع مع الجهات الحكومية السعودية المعنية باستخراج تصريحات الوفاة».

مبيناً أن المصابين والبالغ عددهم 21 شخصاً ترك لهم الخيار بين استكمال العلاج في السعودية أم في مصر، بينما راوحت الإصابات البسيطة والمتوسطة بين رضوض وكسور وشروخ متفرقة في العظام وجروح قطعية.

نقلاً عن الشقيقة الحياة