في السوق المركزيّ، وأمام أطفالها، راح يطعن طليقته في مختلف أنحاء جسدها بعدما ذبحها على مرأى منهم، من دون أن يستوقف المشهد أياً من المتسوّقين أو يتدخّل أحدهم لنجدة الأمّ الضحيّة، والأغرب أنّ الجاني سلّم نفسه للشرطة متباهياً بفعلته ومدّعياً أنّه مريض نفسيّ. يتبدّل الأشخاص وتتكرّر الجريمة، كل شهر تقريباً، والمسرح يتنقّل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو في الداخل الفلسطيني والقدس.

ساما عويضه: القانون ذكوري بامتياز

ولأنّ الضحيّة في هذه الجرائم واحدة، أي المرأة الفلسطينيّة، ومحورها «الشّرف»، التقينا بمديرة مركز الدراسات النسوية والناشطة في مؤسّسات لجان العمل النسوي منذ العام 1978 السيّدة ساما عويضه والتي تحدثت لنا عن ظاهرة قتل النساء الفلسطينيات على خلفية ما يسمى بشرف العائلة قائلة: «لا أستطيع أن أجزم إن كان هناك تزايد في هذه النوعية من الجرائم بالأسماء والأرقام، لكن الحديث عنها بات على كل شفة ولسان، بعدما كان، حتى الأمس القريب يعدّ من المحرمات. والنتيجة أنّنا نشهد هذه الأيّام حالات قتل كثيرة ومرّوعة، سواء في الضفة الغربية أو في الداخل المحتل عام 1948».

وتعزو السيدة عويضه أسباب هذا الاستهداف الغريب والمريب لنصف المجتمع إلى عاملين رئيسيين هما:

أوّلاً: التغيّر السريع في نمط الحياة وبالتالي في دَورَي كل من المرأة والرجل، حيث لم يعد دور المرأة محصوراً داخل جدران البيت، فخرجت الفتاة إلى المدرسة والجامعة وأخذت مكانها في مختلف الوظائف والميادين وباتت تنافس الرجل تنازل في كثير من المجالات ولم يعُد هو الآمر الناهي أو «سي السّيّد». باختصار: سحبت المرأة البساط من تحت أقدام حمَلَة الفكر الذكوري من الرجال.

ثانياً: العامل الثاني في انتشار جرائم «الشرف» هو ذيوع فكر الإسلام السياسي، الذي «يحاول أن يحرف بوصلة النضال عبر إعادتنا لثقافة متخلفة أو ليعلن عن نفسه بأنه هو فقط من يتمسك بالأصالة، وبالتالي يستحق أن يقود حركة النضال، في ظل عدم تنبه الأحزاب السياسية الأخرى لهذا الموضوع، وترك الأمور تسير كما يخطط لها الإسلام السياسي، وتعاطي الجهات الرسمية مع هذا الخطاب بشكل لا يشير إلى تفهمهم لخطورة ذلك، وأثر ذلك على مسارات التنمية المختلفة، وبالتالي ترك الأمور على ما هي عليه وعدم وضع خطط واستراتيجيات لمجابهة ذلك».

وإذ تشير محدّثتنا إلى أهمّية دور المؤسّسات الأهليّة في «النضال الوطني» بمواجهة «الإسلام السياسي»، تؤكّد من ناحية ثانية أنّ القانون الفلسطيني ذكوريّ بكل معنى الكلمة، تقول: «القانون للأسف ذكوري بامتياز، سواء قانون العقوبات، أو قانون الأحوال الشخصية الذي ما زال يتعامل مع النساء بدونية تبرّر للآخر السيطرة عليها واتّخاذ إجراءات بحقّها».

وكان للسيّدة عويضه تعليق على دور وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في نقل الأخبار بسرعة وبدون قيود، قائلة: «إنّ هذه الوسائل استغلّت أيضاً وبشكل مخطّط له من قبل حملة خطاب الإسلام السياسي، كما أنّ الكبت الموجود جعل منها أداة غير صالحة للتفريغ، بالإضافة إلى أنّها عملت على توريط فتيات كثيرات لم يستطعن الدفاع عن أنفسهنّ في مجتمع يرفض أن يتسامح مع الفتيات والنساء».

لتختم الحديث بالنّداء الآتي: «أوجّه نداءً لكلّ مناضل ومناضلة فلسطينيّة، أنّ للحرّية باباً واحداً لا غير هو تحرّرنا من الداخل أوّلاً».

اعتدال الجريري: الفقر والبطالة يزيدان من حدّة العنف

أمّا الأخصائيّة النفسيّة اعتدال الجريري التي تعمل في محافظة رام الله والبيرة في مجال الدفاع عن النساء منذ العام 1990، فقد أشارت إلى الوعي المجتمعي الذي ساهم في إظهار جرائم قتل النساء وإخراجها إلى دائرة الضوء فقالت: «تزايد حالات قتل النساء على خلفيّة ما يسمى بشرف العائلة، هو نتاج أنّ القضايا أصبحت ظاهرة للعيان أكثر من قبل بموجب إثارة القضايا ورفع الوعي المجتمعي، وبموجب أنّها لم تعد كما كانت في السابق تُقتل وتدفن دون إثارة القضية أو دون إجراءات لا بدّ منها مثل التحقيق والتشريح إلخ. لذا أصبحت وكأنّ عدد جرائم الشرف في ازدياد، ولكن حالات القتل قديمة جديدة فيما الإعلان عنها أصبح أكثر».

وتضيف: «ولا يزال القانون عاجزاً عن حماية النساء وحماية حقّهنّ في الحياة، لذا فحالات القتل لاتزال قائمة لأنّ القانون فشل حتى اللحظة في ردع مرتكبي الجرائم، كما أنّ هناك أسباباً تعود إلى حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي تدفع مرتكبي الجرائم إلى اقتراف مثل هذه الجرائم بحقّ ذواتهم وبحقّ النساء والرجال، فحالات القتل للأسف زادت في مجتمعنا الفلسطيني ليس فقط بحقّ النساء».ونسأل هل الفقر والبطالة يلعبان دوراً في ازدياد الجرائم؟ لتجيب: «مؤكّد أنّ ثمّة علاقة وطيدة بين العنف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فالفقر والبطالة يزيدان من حدّة العنف، وبالتّالي من الوارد جدّاً أن يؤدّيا إلى ارتكاب جرائم القتل أو حتّى الانتحار».

وعمّا يجب عمله للحد من ظاهرة قتل النساء، رأت محدّثتنا أنّ: «من الضروري إقرار قانون فلسطينيّ ينسجم مع الواقع الفلسطيني المعيش، وأن يكون رادعاً لمرتكبي حالات القتل، بالإضافة إلى تكثيف الوعي المجتمعي، والعمل على تفعيل الإعلام بكافة أشكاله وان يكون لدينا قضاء  مختصّ».

خالدة أبو صبح: على الحركة النسويّة التوصّل إلى مصالحة مع رجال الدين والعشائر

الناشطة النسوية خالدة أبو صبح من القدس، وهي عضو في اللجنة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 للمرأة والأمن والسلام، أدلت لنا بدلوها عن سبب تزايد جرائم قتل النساء فقالت: «يعود ذلك لعدّة أسباب أهمّها العامل الثقافيّ، حيث المجتمع الفلسطينيّ مجتمع ذكوريّ يسيطر فيه الرجل على القرار وعلى الموارد والاقتصاد، وهذا يحول دون قدرة المرأة في الدفاع عن نفسها لأنّها فقيرة وضعيفة.

والعامل الثاني هو ضعف القوانين والتشريعات التي تضمن للمرأة حقوقها، وبالتالي تَملّص الجاني من العقاب، حيث لا قوّة رادعة لكلّ من تسوّل له نفسه قتل زوجته أو قريبته».

وتابعت: «كما أنّ تردّي الأوضاع الاقتصاديّة يزيد من حدّة العنف المنزلي، ناهيك عن عنف الاحتلال، وما يلاقيه الرجل من إذلال على الحواجز، ممّا يدفعه إلى تفريغ الضغط والعنف داخل المنزل على أسرته وأطفاله. وهناك حالات أخرى تتعلّق بالميراث، فأحياناً تطالب المرأة بحقّها في الميراث لتُقتل بدم بارد، ثمّ تُلبس الجريمة ثوب جريمة الشرف».

وبالإشارة إلى المناطق التي تحدث فيها هذه الجرائم: «عموماً إنّ جرائم قتل النساء منتشرة في كلّ المناطق سواء الريفيّة أو الحضريّة، لكنّ الإحصائيّات تبيّن أنّ النساء اللواتي يتعرّضن للعنف والقتل هنّ من غير العاملات واللواتي لم يحصلن على قدر واف من التعليم، لكنّ هذا لا يلغي حقيقة تعرّض المرأة العاملة والمتعلّمة أيضاً للعنف».

وترى خالدة أبو صبح أنّ: «المطلوب من الحركة النسويّة أن تعمل على إيجاد مصالحة مع رجال الدين والعشائر وأن يكون منهجها المواءمة والوفاق أكثر من التمرّد وقلب الأوراق».

ماهر عواوده: ازدياد مفزع في جرائم قتل النساء

بدوره، تحدّث القائم بأعمال المدير العام للإعلام الخارجي في وزارة الإعلام الفلسطينيّة ماهر عواوده عن الزيادة الرهيبة في حالات قتل النساء فقال: «نلاحظ ازدياداً مفزعاً في حالات القتل، والمفزع أكثر هو محاولات التغطية عليها وإلباسها تبريرات مخالفة للواقع، وأعتقد أنّ الموضوع هو جزء من الحالة العامّة التي يتمّ فيها استضعاف الناس عموماً والنساء على وجه الخصوص، حيث تمثل النساء الحلقة الأضعف من ناحية مقدرتهنّ على الدّفاع عن مختلف الحقوق، سواء ما يلزم لممارسة بعض تلك الحقوق من تكلفة اجتماعيّة وماليّة، كالحقّ في التعليم على سبيل المثال، وما يترتّب عليه من تكاليف ماليّة والحاجة إلى ترتيبات اجتماعيّة».

ويوضح القائم بالأعمال: «ويضاف إلى أوجه ضعف المرأة عدم القدرة على الدفاع عن حقوق أخرى كالحقّ في الميراث والتملّك وحتّى تنظيم النسل، بمعنى أنّ هنالك شبه غياب لقدرة المرأة في الحصول على الحدّ الأدنى من المساواة في ممارسة الحقوق الأساسيّة، وفي ظلّ غياب القانون والسيادة القويّة للقانون تكون شريعة القتل والغاب هي السائدة».

أمّا الحلّ برأيه، فيكون بـ: «يجب أن يلعب الإعلام دوراً في توعية أصحاب الشّأن في الجانب القانوني والقضائي، بالإضافة إلى ضرورة توعية الإعلام نفسه في مجال متطلّبات التغطية لهذه الجرائم، بحيث يفهم الجاني المفترض أنّ الإعلام سيتحقّق من الجريمة وأنّه ليس مضموناً له تسميتها وتغطيتها كجريمة «شرف»،  ثمّ إنّ الإعلام يمكن أن يلعب دوراً آخر في مجال الحشد نحو تطبيق أكثر صرامة للقانون على حساب العشائريّة والفئويّة، وكذلك الحشد نحو تطوير لقوانين أفضل تنصف المرأة كما هو حال المستضعفين الآخرين، وذلك بالارتكاز على التزامات فلسطين ضمن المعاهدات الدوليّة المختلفة التي انضمت إليها دولتنا».

الشيخ عامر عز الدين: غياب الوازع الديني قتل النساء

التقينا المحامي الشيخ عامر عز الدين حمدان الذي تحدّث إلينا عن أهمية حفظ النفس فقال: «إنّ من أهمّ غايات الإسلام حفظ النفس وعدم الاعتداء عليها سواء من الشخص نفسه أو من غيره، ولقد جاء الإسلام، حاله كحال بقية الشرائع الرّبّانية السابقة، يحرّم الاعتداء على النفس إلا بحقها، وأمّا ما يدّعيه بعض الجاهلين بتعاليم الشريعة الإسلاميّة من أنّ حالات القتل بسبب الشرف هي من الشريعة الإسلاميّة فهذا افتراء وليس فيه محض صحة».

وتابع: «وأريد أن أوضح أنّ الزنا جرم عظيم يقترفه الإنسان، ولقد حذّر الشرع الحكيم من اقتراف مثل هذا الذنب العظيم، بل وكان التهديد والتحذير شديدا، فقال الله تعالى: «ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا»، ثم بعد ذلك وضع الإسلام شروطاً دقيقة جدا لإثبات حالة الزنا، وربّما الحديث هنا عن الزنا بين المحصنين أي المتزوجين ولكي نقوم بإثبات حد الزنا يشترط ثبوته ، وذلك إما بشهادة أربعة رجال، أو بالإقرار، أو بظهور الحمل مع انتفاء الشبهة، وانتفاء دعوى الغصب والإكراه والدليل على اشتراط أربعة شهود قوله تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15».

وعن أسباب تزايد جرائم قتل النساء قال: « أوّلاً أعزو السبب إلى عدم الالتزام بشرع الله وضعف الوازع الديني، ومن الأسباب أيضاً أن ينصّب الإنسان نفسه حاكماً على غيره بدعوى النسَب أو القرابة.»

واختتم الشيخ عامر عزالدين بقوله: «من الظلم أن يحاكَم الإسلام من خلال أفراد يعتدون دون حق على غيرهم ضاربين بعرض الحائط التعاليم الشرعيّة، ومن أراد أن يستزيد فعليه أن يحاكم الإسلام من خلال عصر النبي والصحابة، ومن يلونهم ومن يلونهم وهم ذوو العصور الثلاثة الكرام. وأمّا ما نراه من حالات حاليّة من اعتداءات باسم الدين أو باسم الشرف فهذا ليس من الدين وليس من الشرع بل هو تشويه لصورة الإسلام والمسلمين».

هدى عليّان: النساء في غزّة يتوقّعن التعرّض في أيّة لحظة لجريمة قتل وأنا منهنّ

كذلك التقينا هدى عليان من قطاع غزة، وهي عضو المكتب السياسي لأحد الأحزاب، عضو مجلس وطني، مسؤولة اتحاد العمل النسوي على صعيد الوطن، عضو مجلس إداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة، وتشغل أيضاً منصب رئيسة مجلس إدارة جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل، وتحدّثت إلينا عن أسباب ارتفاع معدّل جرائم القتل في قطاع غزّة فقالت: « بالنسبة إلى غزّة، أوّلاً: ليس هناك رادع قانوني يساعد على حماية النساء، كما أنّ عمليّات القتل عموماً زادت في غزة إلى حدّ مخيف، وليس بادعاء القتل على خلفيّة الشرف فقط، وهناك أسباب متعدّدة لقتل النساء بتغطية من الجهات المسؤولة حيث ينال القاتل عليها حكماً مخفّفاً. في العام الماضي قتلت 7 نساء رمياً برصاص أزواجهنّ بحجة الخطأ! لكنّ هذا الخطأ «غُطّي» بفعل فاعل، قتْل حدث من مسافة صفر أي متعمّد وعلى الرأس مباشرة أو الصدر».

وتضيف: «تتعدّد أسباب جرائم قتل النساء في غزّة وتتفاوت من إشكاليّات الميراث حتى الشرف، أضف الأسباب غير الظاهرة، مثل انتشار المخدرات وتعاطي الترامال، وهو نوع من الأدوية المخدرة».

وتروي الأستاذة عليّان أنّ هناك عدداً من جرائم قتل النساء تمّت «على خلفيّة سرقة بيوتهنّ وأموالهنّ، وأنا أعرف شابّة في الثلاثين من عمرها قتلها شقيقها من الأب خوفاً من إعطائها حقّها في الميراث، وسيّدة أخرى قتلها جارها على خلفية السرقة، بالإضافة إلى حالات قتل بادعاء الانتحار من مبان عالية، وقتْل شابات بعد وضع مواليدهن من سفاح القربى».

وعن الأثر النفسي الذي تركته هذه الجرائم على النساء في قطاع غزة أفادتنا السيدة عليان بأن «عمليّات قتل النساء في غزّة جعلت النساء بحالة نفسية سيئة جداً نتيجة خوفهن من أن أزواجهن قد يقتلونهنّ في أيّ لحظة، ولاسيّما في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، وفي بعض الحالات يُطلب من الزوجة توفير الأموال لزوجها ليتعاطى المخدرات».

وتشير محدّثتنا إلى تنوّع أساليب القتل واختلافها باختلاف أنواع الأسلحة المتاحة مثل الذبح، والقتل بالرصاص، والخنق، والقذف من أماكن عالية، ودسّ السّمّ.

وعن أشدّ الحالات هولاً تقول: «وقعت على خلفية السرقة في منطقة الزوايدة بالوسطى، تم ذبح الضحيّة وقطع يدها وهرس رأسها بأنبوبة الغاز، وأول من شاهد عمليّة القتل كان طفلتها التي تبلغ سبع سنوات، والقاتل مدمن مخدرات وهو جارها».

أمّا آخر جريمة قتل سمعت عنها، «حين أقدم زوج على قتل زوجته في خانيونس في الساعة الثالثة فجرا بطلق ناري بالرأس، وادّعوا أنّه بالخطأ، وقبلها بيومين قتلت امرأة بمسدّس زوجها الذي كان طفلهما يلهو به وقبلها أيضاً قتلت امرأة في شمال قطاع غزة بطلق ناري خرج من مسدس زوجها بادعاء الخطأ، غالبية النساء اللواتي قتلن أخيراً في غزة كن في العقد الثالث من العمر».

وعن القانون السائد في قطاع غزّة تقول السيدة عليان: «إنّ القانون لا يردع عمليّات قتل النساء، وفيما تم الحكم على امرأة قتلت زوجها بالإعدام خلال 2017، يكون هذا الحكم مخففاً بحقّ الرجل الذي يقتل بادعاء الدفاع عن الشرف وأقصى حكم هو 6 أشهر، وأحيانا يدفع الزوج القاتل نقوداً ويخرج من السجن قبل انتهاء مدة محكوميّته».

والحل يكون بإيجاد دولة قانون ووضع اقتصادي مستقر، وحدوث ثورة للنساء للوقوف أمام عثرات القانون المجحفة بحقهن، وإعادة النظر في قانون العقوبات في ظل تعطيل المجلس التشريعي.

وتختم حديثها قائلة: «كلّ النساء في قطاع غزة يتوقّعن أن يتعرضن في أيّ لحظة لجريمة قتل، وأنا منهنّ، أصبحنا نخاف أن يطرق باب بيتنا أيّ شخص غريب، النساء يغلقن أبواب بيوتهن بشكل كامل ويضعون حماية على شبابيك منازلهن خوفا من عمليات السرقة في ظل انقطاع الكهرباء المتكرّر».