أول كلية مستقلة لتدريس القانون للسعوديات في جامعة حكومية
القانون والمرأة, القانون, الصحف, تفعيل دور المرأة , جامعة الملك عبد العزيز, القانون السعودي, محاماة
21 أغسطس 2012المزين: لابد من إجبار المحامين السعوديين على استقبال القانونيات وتدريبهن في مكاتبهم
من جانبه، قال المستشار القانوني محمد المزين إن إدماج القانونيات السعوديات في وزارة العدل بتخصيص مكاتب نسائية في الوزارة وتأسيس كلية مستقلة لتدريس الفتيات القانون أمر مهم لا بد من التعويل عليه لكن بشرط «تحدي الوقت الذي يجب أن تفعل فيه هذه القرارات وما سبقها من قرارات تصب في الموضوع ذاته. وهناك تصريحات سابقة بقيت حبيسة الكلمة دون الفعل. فهي رؤية للأسف غير مرتبطة بوقت».
وأشار إلى غياب البنية التحتية للوزارة والبنية التحتية لمكاتب المحاماة «ناهيك بخشية البعض من توكيل محامية للترافع في قضاياهم. وأنا شخصياً من الناس الذين يخشون توكيل محامية لمعرفتي السابقة بأنه لا يوجد تدريب بعد التخرج. ولا بد من إجبار المحامين السعوديين على استقبال القانونيات وتدريبهن في مكاتبه، وبذلك يخدمن المجتمع وبنات الوطن».
الجذلاني: مجال القانون للمرأة السعودية مغلق وما زال قيد الدرس
قال القاضي السابق والمحامي حالياً محمد الجذلاني إن وجود الحقوقيات في المجتمع السعودي سيفتح مجالاً شبه مغلق بالكامل أمام السعوديات. وشدد على أن تصريح وزير العدل لم يعنِ فيه المحاميات بل «الحقوقيات وهن خريجات القانون والشريعة، وقد تحدث عن إيجاد فرص عمل رسمية في وظائف الدولة، والمحاماة ليست وظيفة بل مهنة من المهن الحرة».
وأضاف: «في ما يتعلق بالمحاميات السعوديات ما زال الموضوع قيد الدرس وإلى الآن لم يُبتّ هذا الأمر. فمزاولة المرأة للمحاماة في السعودية ما زالت أمراً شائكا يتحسس منه المجتمع لاقتناعه بأنه لا يتناسب وطبيعة المرأة. ومن الواجب ذكره أن مجال القانون للمرأة السعودية مغلق على كثير من المجالات وفيه شُح ونُدرة في مجال العمل».
جدل واسع أحدثه الخبر في الصحف السعودية بموافقة المقام السامي على إنشاء كلية قانون مستقلة كأول كلية في جامعة حكومية، لتبدأ جامعة الملك عبد العزيز في جدة تطبيق هذا القرار بعد عام في استقبال أول دفعة من الطالبات الراغبات في دراسة القانون بعد أن كان هذا التخصص حكراً على الطلاب الذكور في الجامعات الحكومية، وموجوداً بخجل في الجامعات الخاصة للفتيات. وتزامن ذلك مع إعلان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قرب دخول الحقوقيات مجال العمل الرسمي في الوزارة وتخصيص مكاتب نسائية مستقلة في وزارته، إضافة إلى تخصيص وظائف نسائية وذلك بحسب ما أكده رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فهد العبدالله، بحسب ما نشرت بعض الصحف المحلية. الجدل أعاد المطالبة بإنشاء معاهد لتدريب القانونيات بعد التخرج لتستطيع الحقوقية الحصول على رخصة مزاولة المهنة رغم خشية البعض في المجتمع السعودي من مسمى»قانونية» أو توكيلها في قضاياهم. «لها» استعرضت آراء بعض المحاميات والمحامين، وحاولت الحصول على تصريح من وزارة العدل ولكن لم تتمكن من ذلك...
الرواشدة: لابد من وجود معاهد لتدريب القانونيات بعد التخرج
قالت المستشارة القانونية خلود الرواشدة التي تعمل في المجال القانوني منذ 10 سنوات إن السعودية دولة متقدمة ودولة تجارية وصناعية ومنتجة، وهناك نقص كبير جداً في تخصص القانونيات، «وأعتقد أن عدد المحامين المرخص لهم في السعودية بمزاولة المهنة 1800 محامٍ، وان كان العدد قد زاد ربما بما يعادل 100 شخص بحسب المعلومات التي أملكها. وكما يوجد في السعودية شركات وأنظمة وفتح مجالات أخرى كالتأمين والبنوك للفتيات، فمن المفروض أن يكون هناك وجود للقانونيات السعوديات. ومشروع تأسيس أقسام نسائية أو إنشاء كليات مستقلة للفتيات لدراسة القانون أمر مُشجع للغاية ومدعاة للفخر، فالقسم الذي تم افتتاحه في كلية دار الحكمة كان مميزاً جداً من عدة نواح منها التدريس والمنهاج وإقبال الفتيات على هذا التخصص».
وأضافت الرواشدة أنه وبالحديث عن المجال التجاري «نجد أن سوق العمل بحاجة إلى القانونيات في التأمين والبنوك، ووزارة الصحة ووزارة التجارة وفي الخطوط السعودية، ليس لدينا محاميات في الخطوط الجوية أو البحرية والتجاري. كما أن الأحوال الشخصية عالم آخر يحتاج إلى وجود القانونية السعودية التي تستطيع أن تترافع في قضايا العنف والخلع والطلاق والأمور التي قد تُحرج السيدة من الحديث بها أمام محامٍ، وبوجود المحامية قد تُحل أغلب القضايا الخاصة بالمرأة والطفل».
وطالبت بضرورة التركيز على اللغة الانكليزية في تدريس القانون للسعوديات في أول كلية مستقلة في جامعة الملك عبد العزيز «لأن السعودية لديها الكثير من التعاملات الخارجية بينها وبين الأجانب لذلك فنحن في حاجة إلى محاميات قادرات على التعبير والتحدث وكتابة وتسجيل عقود لتأسيس شركات باللغة الانكليزية».
وحول قرارات وزارة العدل التي تمثل تفعيل دور المرأة في السلك القضائي وهيئة التحقيق والادعاء العام، ذكرت الرواشدة أن تخصص القانون للسيدات تخصص جديد على المجتمع السعودي «حتى أنهم عندما يقابلونني يعتقدون أني فقط محامية أحوال شخصية. لكن وجود المرأة في السلك القضائي كمحامية ومستشارة قانونية أمر قد يأخذ وقتاً من حيث استيعاب الفكرة لكنها ستُفعّل كما هو الحال اليوم في وجود المرأة في البنوك والقطاعات التجارية والتأمينات وغيرها من قطاعات العمل المتاحة لها». وأشارت إلى أنها سعيدة جدا بهذه الخطوة «وأتمنى أن يكونوا قد حرصوا على التفكير في خطوات ما بعد التخرج بحيث يكون هناك تدريب للطالبات، لأننا ما زلنا نعاني من عدم التدريب. كما أن عدد المكاتب المرخصة لتدريب القانونيات قليل جدا وفي جدة لا يتعدى الثمانية مكاتب. ولا بد من وجود معهد تدريبي للطالبات بعد التخرج، لتستطيع القانونية ممارسة المهنة بتمرس وقدرة عالية لأن المحامي لا بد من تدرّبه سنتين قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة».
رأي وزارة العدل في عمل المحامية والقانونية السعودية كما نُشر في عدد سابق من مجلة «لها» رقم 603 بتاريخ 11-4-2012 صرح معالي وزير العدل «ان المرأة ترافعت في المحاكم من أكثر من 40 عاماً دون ترخيص مترافعة عن نفسها و وكيلة» فما المانع من تنظيم الأمر بإعطاء تراخيص مزاولة المهنة بمسمى محاميات؟.
للمرأة الترافع عن نفسها والترافع عن الغير وفق ما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في المادة الثامنة عشرة، ولكن التنظيم الجديد سيسمح للمرأة بالترافع في عدد غير محدود من القضايا وأمام جميع الجهات القضائية، وان كان المانع سبق ذكره في تنظيم عملية الخبرة.
- هل تحويل محاكم الضمان والأنكحة إلى محاكم للأحوال الشخصية يعتبر تمهيدا للترخيص للمحاميات حيث يسمح لهن بالترافع في هذا النوع من القضايا؟
تحويل محاكم الضمان والأنكحة إلى محاكم للأحوال الشخصية ما هو إلا تطبيق لما ورد في نظام القضاء الجديد والتشكيل الجديد للمحاكم ودرجاتها واختصاصاتها النوعية، بحيث تخصص محكمة للأحوال الشخصية والترافع أمامها لن يختلف عن الترافع عن المحاكم ذات الدرجة وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
- كيف ستتعامل الوزارة مع أعداد القانونيات المحاميات اللواتي تخرجن من الجامعات حتى صدور التراخيص؟
العمل القانوني ليس محصوراً في المحاماة، فهناك مجالات أوسع وأشمل مابين الاستشارات والتحقيق والادعاء والعمل في القطاع الحكومي أو الخاص. ويحتاج الحصول على ترخيص مزاولة مهنة محاماة إلى خبرة، أضف إلى ذلك أنه لم يمضِ أكثر من ثلاث سنوات على تخريج طالبات القانون، و نحن نعمل في الوزارة على إيجاد نص انتقالي للخبرة يسمح للطالبات بالالتحاق بمهنة المحاماة.
- تعتبر عدد من القانونيات أن مكاتب الإصلاح والتوفيق غرضها توظيف النساء بعيداً عن ممارسة المهنة، فما هو هدف الوزارة من هذه المكاتب وهل ستعين فيها النساء القانونيات؟
الغرض من مكاتب الإصلاح والتوفيق ليس التوظيف بقدر ما هو المساعدة والمساهمة بشتى الطرق والوسائل في المنظومة العدلية لتحقيق الغرض الرئيسي من القضاء وهو إعادة الحقوق والتوازن العدلي بين المتخاصمين. ومكاتب الإصلاح والتوفيق ما هي إلا أداة من الأدوات المساعدة في المنظومة القضائية، وستعمل الوزارة على إيجاد فرص وظيفية لخريجات القانون في هذه المجال.
عبد الجواد : منح القانونيات رخصة مزاولة مهنة المحاماة معلّق إلى أجل غير مسمى
قالت المستشارة القانونية في القطاع الخاص شهد عباس عبد الجواد إن الموافقة على تحويل قسم الأنظمة التابع لكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز إلى كلية مستقلة بمسمى كلية حقوق خطوة انتظرها دارسو القانون منذ افتتاح القسم. «فلم يكن من المنطقي أن يندرج قسم القانون تحت كلية الاقتصاد والإدارة كما كان الوضع سابقاً، لذا تعد هذه الخطوة ضرورة ملحة لتنظيم الهيكل التعليمي للجامعة و ما تضمه من كليات و أقسام. و في الحقيقة أن لجامعة الملك سعود بمدينة الرياض الأسبقية في إنشاء كلية الحقوق و العلوم السياسية عام 1427 هـ» .
وأضافت: «أما عن إمكان دخول القانونيات مجال العمل رسمياً فهو ليس بمستحيل و ليس بالأمر اليسير أيضاً، إذ لا يزال أمر منح القانونيات رخصة مزاولة مهنة المحاماة معلقاً إلى أجل غير مسمى رغم محاولتنا التواصل مع الجهات المختصة، إذا لا نزال في انتظار الموافقة على قيد أسماء المحاميات في سجل المحامين بعد استيفائهن الشروط ثم منحهن الرخص بناءً على ذلك».
وأشارت عبد الجواد إلى أنه ومع غياب أمور كثيرة في مجال القانون للسعوديات مثل خشية البعض من توكيل محامية لتولّي قضاياهم والترافع في المحاكم تبقى «المسألة مسألة ثقة، فعندما نتيح للسيدات دراسة القانون ثم يتخرجن دون منحهن الحق في رخصة مزاولة المهنة، ماذا نتوقع أن تكون نظرة المجتمع إليهن؟ بالتأكيد لن تفضل النساء فضلاً عن الرجال توكيل المحامية، لما قد يؤدي ذلك إلى عرقلة مصالح العملاء، و لكن إن تم منحها رخصة وأصبح عملها نظامياً وتحت إشراف وزارة العدل سيبدأ المجتمع بتقبل وجودها والاستعانة بها على نطاق واسع».
ولفتت عبد الجواد إلى الأمور الواجب التركيز عليها في المناهج الدراسية لأن مواد القانون في غالب الأحيان تتسم بالجمود والاعتماد على الحفظ، الأمر الذي يجعل دراسة القانون دسمة ومملة. «ويبقى الأمر بيد عضو التدريس وطريقته الفريدة في جعل مادته مرنة، محاكية للواقع، معالجة لأحداثه وهو الأمر الأهم. فأغلب خريجي القانون اليوم يفتقرون إلى أبسط قواعد كتابة لائحة دعوى أو دراسة قانونية مما يخلق فجوة كبيرة بين الدراسة النظرية والحياة العملية». وعن تصريح وزير العدل القاضي محمد العيسى حول تخصيص وظائف ومكاتب نسائية مستقلة في وزارة العدل، أشارت عبد الجواد إلى أنها مبادرة طيبة لتفعيل دور القانونيات في القطاع الحكومي، و»نأمل أن تحذو حذو وزارة العدل جميع الوزارات في فسح المجال أمام القانونيات للالتحاق بالإدارات التابعة لها بما يتوافق مع اختصاصهن، والمهم تنفيذ ذلك و تجلّيه على أرض الواقع».