احتفلت الكويتيات بمناسبة يوم المرأة العالمي بإقامة حلقة نقاشية في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بعنوان «مدى التزام دولة الكويت بتطبيق المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة»، وطالبن بإعطاء المرأة حقوقها كاملة والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها.


وبدأت عضو مجلس الامة الدكتورة معصومة المبارك الكلام بقولها: «الكويت إحدى الدول الموقعة على اتفاقية السيداو التي أقرّتها الامم المتحدة لحفظ حقوق المرأة حول العالم، وهي ملزمة تنفيذ بنود الاتفاقية ووضع القوانين التي تحفظ ذلك».
ولفتت إلى أن قانون الاحوال الشخصية يحوي العديد من الثغرات والفجوات التي تقف حائلا دون حصول المرأة على كل حقوقها، وهو ما يتطلب تعديلات تتلاءم مع الشريعة الاسلامية.

واكملت: «اننا نعمل على معالجة كل اشكال التمييز الموجود في القوانين، وقد سبق ان تقدمت بتعديلات لقانون الرعاية السكنية الذي طرحته لجنة المرأة في مجلس الأمة، ووضعنا له بعض التعديلات الطفيفة كخطوة أولى. ورغم ذلك قوبل القانون بهجوم وانتقاد حاد وتم رفضه في المحاولة الاولى. وبعد تشكيل لجنة للبحث في التعديلات وتقويمها بما يتلاءم مع المجتمع الكويتي، تمت الموافقة على بعضها، واعتبرنا ذلك خطوة ايجابية لصالح المرأة رغم الشروط التعجيزية التي تتضمنها مواد القانون الخاص بالرعاية السكنية».


سحر الشوا

ثم تحدثت رئيسة برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية في برنامج الامم المتحدة الانمائي سحر الشوا فقالت: «الكويت انضمت إلى اتفاقية «سيداو» عام 1994.
لكن  دولة الكويت لديها تحفظات عن اتفاقية السيداو في أربع قضايا منها المادة 9 الفقرة 2 التي تنص على ان تمنح الدول الاعضاء المرأة حقها مساوياً لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية اطفالها، باعتبار أن ذلك يتعارض مع قانون الجنسية الكويتية، وثانيا المادة 16 التي تنص على الحقوق والمسؤوليات نفسها في الولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم لتعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية، وثالثا المادة 29 الفقرة 1 التي تنص على ان يعرض للتحكيم اي خلاف ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، والاخيرة وهي المادة 7 الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة».


سعاد الطراروة

وقالت أستاذة القانون والخبيرة بشؤون الاسكان الدكتورة سعاد الطراروة ان المادة 16 من اتفاقية السيداو توجب على الدول الأطراف العمل على القضاء على التمييز ضد المرأة في الأحوال الشخصية وما يتعلق بابرام عقد الزواج أو فسخه أو حقوق الزوج والزوجة، وان الكويت تحفظت عن البند المتعلق بالوصاية والقوامة لمخالفته أحكام الشريعة.
وأكدت عدم تطبيق الكويت لبنود الاتفاقية التي صادقت عليها والخاصة بحق المرأة في تقرير مصيرها وحياتها، مشيرة الى قول ابن القيم الذي ورد في المذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية «ان البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من ملكها الا برضاها ولايجبرها على اخراج اليسير منة دون اذنها». وتساءلت: «كيف يجوز ان يزوجها بغير رضاها؟!».
بينما في الجزء الخاص بابرام عقد الزواج طبقا لقانون 84/51 في شأن الاحوال الشخصية ووفقاً لما ورد من عبارات في المذكرة التفسيرية، يستطيع الولي تزويج من هي في ولايته وان كانت في المهد وفقا لرأي بعض المجتهدين، أي ان الولي يستطيع تزويجها دون رضاها، ولاتستطيع المرأة ان تزوج نفسها، «انها وفقا لاحكام القانون تعتبر كالمجنون لا أهلية لها».
وختمت الطراروة: «كيف تكون المرأة نائباّ يشرع للامة ووزيرة صاحبة ولاية عامة ووكيلة نيابة ومع هذا هي غير أهل لابرام عقد زواجها؟!».


نجلاء النقي

وقالت المحامية نجلاء النقي إن «هناك قوانين كثيرة لم يتم تعديلها ووضعت منذ أواخر الخمسينات، أي منذ  أيام «الروبية» ونحن نطالب بتعديلها أو إلغائها».
وأشارت الى ان المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل والدين واللغة، وكذلك المادة ٧ من الدستور إلا ان هناك قوانين غير دستورية وقرارات وزارية غير دستورية، تخالف نصوص المادتين.
وأضافت: «رغم أننا في العام 2013 الا ان المجتمع لا يزال ذكورياً... هل يعقل ان المرأة في دولة الكويت لا تستطيع استخراج جواز سفر لنفسها دون موافقة الزوج؟! بينما الشريعة الاسلامية سمحاء وأعطت المرأة حقوقها كاملة ولكن القوانين هي التي تقوقع المرأة وتهمشها». وضربت المثل بقانون الرعاية السكنية الذي يعطي الرجل قرضاً سكنياً بقيمة 70 ألف دينار والمرأة ٤٥ ألفاً.

ومن دولة قطر شاركت الدكتورة موزة المالكي التي قالت: «التشريعات الاسلامية أنصفت المرأة وكذلك اتفاقية سيداو، ولكن المشكلة في تطبيق النصوص».
وأكدت ضرورة ايصال بنود اتفاقية سيداو إلى المرأة البسيطة التي تتعرض للاضطهاد، «ونعمل على ادخال الاتفاقية في برامج بسيطة لتصل الى الجميع من خلال المسلسلات التلفزيونية أو القصص الصغيرة ونسعى لوضعها في المناهج التعليمية».