تؤكد الإحصاءات أن النساء المصريات يعانين من التحرش بمختلف الفئات والأعمار، فقد بيّنت دراسة أعدّتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 2013، أن نحو 99 في المئة من النساء في مصر تعرّضن لصورة من صور التحرش، ووفقاً لدراسة المركز المصري لحقوق المرأة كانت 72 في المئة من النساء اللواتي تعرّضن للتحرش يرتدين الحجاب أو النقاب، وهو ما يشير إلى أن النساء المصريات يتعرضن للتحرش، بغض النظر عن الملابس أو المظهر، كما أكدت دراسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2012 أن أكثر من 70 في المئة من المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والعامة ووسائل النقل، وأن نحو 68 في المئة من النساء يتعرّضن للتحرش في فترة ما بعد الظهيرة وقبل حلول المساء.

الوعي والقانون

أكدت النائبة نشوى الديب، أن مواجهة جريمة التحرش تكون بالوعي وسيف القانون والزجر الاجتماعي، ولهذا اقترح الكثير من النواب مضاعفة العقوبات الخاصة بالتحرش لتصل الى المؤبد، وفرض غرامات مالية تتراوح بين مئة ألف جنيه ونصف مليون جنيه، مما يحدّ من هذه الظاهرة، التي تهدّد المجتمع وتخالف الصورة الذهنية الإيجابية المأخوذة عن المجتمعات الشرقية، التي يتصف غالبية رجالها بصفات حميدة، أهمها الشهامة والنخوة وإغاثة الملهوف، خاصة النساء من أي اعتداء ولو بالكلمة أو الإشارة.

وأوضحت نشوى الديب، أن القانون الحالي تضمن عقوبات مغلظة، لكن لا بد من فرض غرامة مالية على المتحرشين باعتبارها إحدى وسائل الردع للمتحرش وأسرته التي أهملت تربيته، وفي حال عدم القدرة على الدفع، تُستبدل هذه العقوبة بسنوات حبس إضافية، مما يدفع كل من تسوّل له نفسه التحرّش الى التفكير ألف مرة قبل الإقدام على هذا الأمر المشين، لأن عقوبته ستعود عليه وعلى أسرته بالسوء، خاصة بعدما أصبحت هذه الظاهرة تؤرّق مصر.

الجرأة والشجاعة

حضّ الدكتور أيمن عامر، مدير مركز الدراسات النفسية في جامعة القاهرة، النساء اللواتي يتعرضن للتحرش، على التحلّي بالجرأة النفسية

والشجاعة وإبلاغ الشرطة، لأنه للأسف تتعمّد بعض الفتيات التغاضي عن حقوقهن خوفاً من لوم الأهل والمجتمع، ومن نظرة الناس في الشارع، أو صوناً لسمعتهن لأن التحرّش يقلّل من فرصهن في الزواج، ولهذا يجب أن تتعاون الدولة بفعالية مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية المواطنين، انطلاقاً من مبدأ المواطنة وسيادة القانون، وليس لأن الضحايا نساء فقط.

أوضح الدكتور عامر، أنه بسبب جهل المتعرّضات للتحرش بأحكام القانون، تم تغليظ عقوبة التحرّش ووصلت الى الحبس المؤبد، ودفع غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف جنيه فأكثر، لأن التحرّش الجنسي آفة تهدّد سلامة المجتمع وأمنه، ولهذا يجب زرع كاميرات المراقبة في الشوارع والأماكن العامة لرصد تحرّكات المارة، وانتشار رجال الشرطة في أماكن التجمّعات للقبض على الجُناة بسرعة، كذلك لا بد من تضافر جهود المجتمع المدني لنشر التوعية بأهمية المرأة ودورها في المجتمع، وتمكينها للوصول الى مواقع صنع القرار، وتعزيز فرص انضمامها الى الشرطة النسائية.

مفاهيم العيب

طالب الدكتور عبدالوهاب جودة، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس، بأن تكون هناك أعمال فنية هادفة، ترسّخ مفاهيم العيب وتُعلي من قيمة الشهامة وغيرها من القيم الإيجابية، وبمنع الأعمال الفنية التي تتخللها بعض المشاهد الفاضحة والبلطجة والألفاظ الخادشة للحياء، لأن الفن سلاح ذو حدين، إذ يمكن استخدامه لمكافحة التحرش، أو قد يكون عاملاً مساعداً على الترويج للتحرش، وانتهاك العرض وغيرها من الجرائم الأخلاقية التي تهدّد الأمن الاجتماعي.

وشدّد الدكتور جودة على ضرورة توافر اختصاصيات اجتماعيات في أقسام الشرطة، للإنصات الى ضحايا التحرش وعدم إلقاء اللوم عليهن، أو تبرير أفعال وتصرفات المتحرش، مع ضرورة تأهيل الناجيات نفسياً، وكذلك لا بد من التوعية المجتمعية بالقانون لتعرف الفتاة أن القانون يضمن لها حقها، خاصة أنه تم تغليظ عقوبة التحرّش، مما يشجع كل من تتعرّض للتحرش على عدم التنازل عن حقها خوفاً من اللوم ووصمة العار، لذا لا بد من تفعيل القانون ونشر التوعية المجتمعية بحقوق المرأة وحريتها.

العقوبة القانونية

أما في ما يتعلق بالعقوبة القانونية للمتحرشين فيؤكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المشرّع المصري عبر العصور حاول التصدي بحزم لجريمة التحرش، من خلال تغليظ العقوبة القانونية في ظل ضغط المؤسسات النسوية والحقوقية، خاصة منذ أن حصلت أول سيدة مصرية على حكم قضائي ضد متحرش، وتدرّج الأمر حتى وصل إلى إقرار قانون يجرّم الظاهرة عام 2014، ولا تزال هناك مطالبات كثيرة بمضاعفة العقوبة الحالية، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على أن "يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وإذا كرر الجاني الفعل من خلال ملاحقة المجني عليها وتتبعها، تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حدّيهما الأدنى والأقصى".

وعن الردع القانوني للمتحرش، يوضح الدكتور أحمد مهران، أن العقوبة تُشدَّد إذا تكرر الفعل من الجاني، لكن لا بد من عقوبات غير تقليدية وعدم الاكتفاء بالحبس أو الغرامة، مثل الحرمان من الالتحاق بوظائف حكومية وكليات مميزة ووصم المتحرش في بطاقة الرقم القومي، حتى يكون عِبرة لغيره، وأن جريمته ستظل تطارده طوال حياته، وتهدد حاضره ومستقبله، وتزيد العقوبة إذا كان للمتحرش سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو مارس عليها أي ضغوط.

وينهي الدكتور مهران كلامه مطالباً بمضاعفة العقوبة إذا كانت جريمة التحرش ضد صغيرات أو ذوات الإعاقة، لأن هذه الجريمة تترك آثاراً غائرة في نفس المجني عليها، التي لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها.

تجاوب الجامعات

تجاوبت الجامعات المصرية مع دعوات محاصرة التحرش، فأنشأت كلها "وحدات خاصة لمكافحة التحرش". وتؤكد الدكتورة هند الهلالي، رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في جامعة عين شمس، أن الوحدة تم تأسيسها في نيسان/أبريل 2016، وهي من أولى الوحدات التي أُنشئت في الجامعات المصرية، وذلك بعد انتشار حوادث التحرش والاعتداء على الطالبات، بل وعلى بعض عضوات هيئة التدريس والموظفات في الجامعات المصرية، وقد نجحت هذه الوحدات بالفعل في كسر حاجز الخوف لدى الطالبات اللواتي يخشين الحديث أو الإبلاغ عن العنف الذي يمارَس عليهن، خوفاً من نظرة المجتمع إليهن أو اتّهامهن بأنهن السبب وجعلهن المذنبات.

وأوضحت الدكتورة هند الهلالي أن الوحدة تهدف الى القضاء على تلك الظاهرة السلبية في المجتمع الجامعي، ويتم ذلك من خلال نشر الوعي وتقديم العلاج الأخلاقي والنفسي للطلاب، فإذا لم يرتدعوا يتم التعامل مع الشكوى رسمياً، ويُصار الى تصعيد الموقف بتقديم مذكرة الى رئيس الجامعة لتقديمها إلى الشرطة.

وأشارت الدكتورة هند إلى أن الهدف هو الوصول إلى "صفر تحرش" بكل الوسائل التوعوية والردعية، ويشجّع على ذلك أن نسبة التحرش تتراجع كلما أُنزلَت بالمتحرش عقوبة رادعة، قد تصل إلى الفصل من الجامعة والإحالة الى محاكمة عاجلة، مما يجعل المتحرش محاصراً بالقيود، فإذا كان مسجّلاً في الجامعة يسهل الوصول إليه ومعاقبته، ونستعين دائماً بالمتخصصين في مختلف المجالات لمحاصرة المتحرشين بالترهيب بالعقوبة، والترغيب بالوعي والإقناع.

استراتيجية شاملة

تقول الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مصر أول دولة عربية خرجت باستراتيجية للنهوض بالمرأة وحمايتها من التحرش، ولا بد من تصحيح معلومة خاطئة تفيد بأن نسبة التحرش في مصر هي الأعلى في العالم، كما يجب أن تلعب الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام دوراً كبيراً في ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأبناء وتنشئتهم على قيم تقبُّل الآخر واحترام حريته.

وأشارت الدكتورة مايا إلى أن كل الأديان السماوية والتقاليد المجتمعية تؤكد احترام الإنسان لأخيه الإنسان، لكن للأسف تغير الوضع الآن كثيراً، ولهذا فإن المجلس القومي للمرأة وضع استراتيجية لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، ومنه التحرش والعنف الأسري داخل البيوت المصرية، ويطالب دائماً بإصدار القوانين وتشديد العقوبات لتكون أكثر ردعاً، مع تفعيل القوانين الحالية على أرض الواقع في كل ما يتعلق بالتحرش، في الشوارع وأماكن العمل والمدارس والجامعات بل التحرش الإلكتروني، كما أطلق المجلس مبادرة "يلا نحميها"، حيث يتم رصد حالات التحرش والتدخل السريع، كما تم إطلاق الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التحرش، سعياً من المجلس لمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة.

وتختتم الدكتورة مايا حديثها موضحةً أن المجلس يعمل على تقديم المساعدة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات المتحرَّش بهن في حال قرّرن رفع دعاوى قضائية، كما أن المجلس يتعاون باستمرار مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية.

دعم مجاني

تلفت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إلى ضرورة مراجعة المنظومة الفنية والإعلامية التي لها دور كبير في التوعية

أو الترويج للتحرش، مثل بعض الأغاني والإعلانات التي تُظهر المرأة على هيئة سلعة، وهذا يُسيء الى المرأة ويشجع المرضى على التعرّض

لها، بل واغتصابها وليس التحرش فقط، وكذلك لا بد من تغيير التفكير والمعتقدات المهينة للمرأة، لنصل إلى مجتمع نقي تسوده الأخلاقيات، مما يساعد على محاصرة التحرش والقضاء عليه، ومن يخرج عن المنظومة تقع عليه أقصى عقوبة، قد تصل أحياناً إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في ميدان عام، وفقاً لما نصّ عليه القانون، ليكون عِبرة لمن تسوّل له نفسه القيام بهذا الفعل المشين مرة أخرى، وحتى نصون حقوق أفراد المجتمع وحريتهم.

وتشير أبو القمصان إلى أن المركز الذي ترأسه لعب دوراً كبيراً في التوعية من مخاطر التحرش، من خلال حملة "شارع آمن للجميع"، وكذلك الندوات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أنشأ المركز خطاً ساخناً للاستشارات القانونية مع الاستعداد التام للمساندة القانونية للمتحرَّش بها مجاناً.

الدفاع عن النفس

طالبت الكابتن أماني عبدالعال، مدربة ويندو، بأن تكون لدى النساء من مختلف الأعمار دراية بالفنون القتالية، مثل التايكوندو والكونغ فو والمصارعة، للدفاع عن أنفسهن في حال تعرّضن لأي هجوم، أو لتقديم الإغاثة لغيرهن، ولعل أهمها لعبة الويندو التي نشأت في ظروف مماثلة عام 1964، بعد حادثة اغتصاب وقتل الطفلة "كيتي" في نيويورك، فقرر الزوجان "نيد" و"آن بايج" أن يطوّرا معاً طريقة تدافع بها الفتيات والسيدات عن أنفسهن، فبرزت الويندو التي جذبت اهتمام الكثيرات.

وأوضحت أماني أنها على وشك إتمام رسالة ماجستير حول "التحرش الجنسي"، وقد تناول جزء منها ضرورة تعلّم النساء الويندو، الذي تعلّمته النساء في أوروبا منذ ستينيات القرن الماضي، ومع هذا لم يدخل إلى مصر كأول دولة عربية تتعرف عليه كأحد أشكال الدفاع عن النفس، إلا مع شيرين سالم، المصرية- الألمانية التي أطلقت مبادرة في 2013 لتعليم الفتيات الويندو لمواجهة التحرش والتعامل معه بالتقنيات البدنية والنفسية التي يعتمد عليها التدريب، وهذه التدريبات تركز على الجانب النفسي، وتنمية توكيد الذات وتقدير البنت لنفسها.

وقالت أماني إنها حصلت على شهادة تدريب معتمدة في الويندو، ولهذا تعمل على تقديمها لغيرها من الفتيات، من خلال منظمات المجتمع المدني والمدارس والجامعات. كما أنها تقدم تدريبات الويندو مجاناً للبنات في كليات جامعة عين شمس، من خلال وحدة مكافحة التحرش في الجامعة، وهي تشهد إقبالاً كبيراً، مما يؤكد حاجة البنات والسيدات المصريات، بل العربيات إلى وسيلة قوية تمكّنهن من الدفاع عن أنفسهن بتقنيات بسيطة وطرق مجرّبة.

وعن أهم ما يميز تدريب الويندو ودوره في مواجهة المتحرشين، قالت أماني: "الويندو طريق المرأة، ويعتمد بصورة أساسية على الجانب النفسي وزيادة ثقة البنت بنفسها ووعيها بذاتها، وبسهولة يمكن تعلم تقنيات الويندو البسيطة التي لا تحتاج إلى خلفية رياضية أو قوة بدنية، لأنه يتم التركيز على استخدام لغة الجسد ونظرات العينين، مع حركات جسدية يتم استخدامها في مواقف معينة، مع العمل على الأمان الشخصي والحدود الجسدية، حيث تتعلم المتدربات تقنيات التعامل مع حالات الاغتصاب والعنف، وتتطور التدريبات لوقف المتحرش عن فعله المشين". وقد لاقت التدريبات نجاحاً كبيراً، بالاستناد إلى قصص نجاح الفتيات وزيادة ثقتهن بأنفسهن وتعاملهن باحتراف مع المتحرشين. وتتمنى أماني أن يكون الويندو منهجاً تعتمده المدارس من أجل توعية الطالبات بحقوقهن، ومنحهن وسيلة للدفاع عن أنفسهن، خاصة أن الأطفال قد يتعرضون للتحرش والإيذاء الجسدي من دون وعي منهم، وهو ما يتطلب توجيهاً واستيعاباً، وتطمح الى نشر الويندو في مصر والدول العربية.

دعم الأزهر

تفاعل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مع تداعيات حادثة التحرش في المنصورة، فنشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان: "التحرش جريمة لا يجوز تبريرها" للتوعية بمخاطر التحرش وآثاره السلبية على المجتمع، حيث أكد أن الشريعة الإسلامية لا تقبل أي مبرر للاعتداء على المرأة أو سلبها حقاً من حقوقها، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل أو الإشارة، ولا بد من مساندة أفراد المجتمع عند الضرورة في حال حدوث التحرش، بكفّ الأذى عن الضحية، والإسراع في إبلاغ السلطات المعنية، لأن فقدان المرأة المُتحرَّش بها الشعور بالأمان ينعكس سلباً على المجتمع.

مبادرات الوعي

شهدت مصر منذ سنوات حملات ومبادرة لمؤسسات رسمية وشعبية لمكافحة التحرش أهمها:

● حملة "امسك متحرش" التي نظّمتها "حركة" بنات مصر خط أحمر"، وتنشط في الأعياد لمواجهة المضايقات من المارّة في الشوارع الرئيسة في المدن المصرية، حيث تقوم عضوات وأعضاء الحملة بتعريف أصحاب المحال والسكان بأهداف الحملة، للتعاون معهن في القضاء على التحرش، حيث تم تقسيم المتطوعين والمتطوعات إلى أربع مجموعات؛ تقوم المجموعة الأولى بتوثيق حالات التحرش، وتتعامل الثانية مع المتحرش، وتقدم المجموعة الثالثة الدعم النفسي والمعنوي للضحية، وتحرّر الرابعة محاضر في أقسام الشرطة للحالات.

● تتعاون حركة "بصمة" مع الشرطة من خلال تنظيم دوريات من الشبان والشابات المتطوعين، لمراقبة خطوط مترو الأنفاق والمناطق المزدحمة، حيث يتم رصد حالات التحرش والقبض على المتحرشين، كما يقوم أعضاء الحملة بتوعية المواطنين بمدى خطورة الظاهرة.

● حملة "كما تدين تدان" توزع أعضاءها أمام "المولات" ودور السينما والمدارس والجامعات وكل الأماكن التي تشهد ازدحاماً شديداً.

● حملة "شارع آمن للجميع"، التي ينظمها المركز المصري للمرأة، وتهدف الى نشر التوعية من خلال الرسوم الكاريكاتورية.