ورثة عبد الحليم حافظ يهددون باللجوء للقضاء

القاهرة - "لها" 13 مارس 2021

أثار ورثة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ أزمة كبيرة وهددوا باللجوء للقضاء، وذلك بعد أن أعلنت إحدى شركات تنظيم الحفلات عن نيتها تنظيم حفلة بداية نيسان (أبريل) القادم بطريقة الهولوجرام للفنان الراحل، حيث أصدروا بياناً صحفياً، يستنكر إعلان تنظيم تلك الاحتفالية داخل قصر البارون، دون الحصول على تصريح منهم لاستغلال الاسم أو الصورة أو الأغاني.

وقال ورثة عبد الحليم حافظ في بيانهم: "في ظل جهود مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن التعدي على حقوق الملكية الفكرية في مجال المصنفات الفنية يتم بمنتهى الاستفزاز، فقد أعلنت إحدى الشركات عن تنظيم احتفالية هولوجرام لعبد الحليم حافظ في بداية أبريل (نيسان) المقبل، وهذا الأمر يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية، والمريب في الأمر أن تنظيم الحفل في قصر البارون دون الحصول على تصريح من الورثة سواء عن استغلال الصورة والتجسيد بالهولوجرام وحقوق الأغانى التي لم يتنازل العندليب عن حقوقها إلى أي جهة".

وتابع البيان: "حتى الشركة التي أسسها العندليب والعملاق موسيقار الأجيال كانت فقط تدير أغانيهما بعائد سنوي ولا تمتلك الأغاني التي تعد حقاً أصيلاً للورثة وبعضها لكيانات بالدولة مثل الإذاعة المصرية فكيف يتم هذا الإعلان دون أن يكون هناك أي تصاريح سواء لاستغلال حقوق الأغانى أو حقوق المؤلفين والملحنين المقيدين بجمعية المؤلفين والملحنين".

وأضاف: "لقد سعدنا جميعاً لحسم قضية أم كلثوم من الاعتداء علي حقوقها وكان حفل هولوجرام أم كلثوم، بقصر عابدين بمثابة بارقة أمل لانتصار حقوق الملكية الفكرية وأنه ليس هناك من يرعى القراصنة، ومن أجل ذلك تحالف ورثة العندليب مع الكيانات الوطنية التي نظمت احتفالية قصر عابدين لتكون هي التي لها حقوق تنظيم احتفاليات هولوجرام عبد الحليم بمصر والدول العربية وأنهم حصلوا علي الحقوق بشكل شرعي من الورثة لاستخدام الصورة والاسم والأغاني".

وأكد: "التقنية والتنظيم المشرف وقتها جعلتنا نثق فيها كما وثقت فيها الدولة وخرجت بشكل لائق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قصر عابدين أحد رموز حماية الحقوق في مصر، ونظراً لظروف كوفيد 19 سوف تنطلق الاحتفاليات الرسمية بعد رمضان المبارك، وإذ كنا نستنكر إعلان يدعو إلى القرصنة على حقوقنا فإنه للأسف الشديد يقترن الإعلان باسم قصر البارون فإن ذلك يعد قرصنة يجب أن يتم التصدى لها وتمنعها كل الجهات المعنية بالدولة".