بعد أن أعلن محامي هنادي مهنا تقديمه بلاغاً ضد الشركة المنتجة لفيلم "تماسيح النيل"، والذي أدت هنادي دور البطولة فيه بتهمة تبديد الملابس والتي اشترتها على نفقتها الخاصة للقيام بدورها في الفيلم، أكد ريمون رمسيس المنتج الفني في الشركة والمخرج أحمد خالد موسى أنهما سيتخذان كل الإجراءات القانونية ضد سامي عدنان أفيوني، بسبب الادعاءات الكاذبة والاتهامات الباطلة التي أطلقها أخيراً عبر وسائل الإعلام، والتشهير بالشركة، وكذلك ضد راني مسحال منتج فيلم "تماسيح النيل" بسبب التشهير والاتهام الباطل إزاء ملابس الفنانة هنادي مهنا الخاصة بشخصيتها في الفيلم.

وأصدر الدكتور محمد حمودة محامي ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، بياناًً أعلن فيه "مقاضاة كل من سامي عدنان أفيوني بشخصه وصفته الممثل القانوني لشركة "أفيوني ميديا برودكشن"، وأحمد فؤاد نسيم بشخصه وبصفته الممثل القانوني لشركة "لاكي لايت"، وراني مسحال بشخصه وصفته الممثل القانوني لشركة "دا للإنتاج الفني"، وذلك رداً على الادعاءات والأكايب الصادرة منهم وتقديمهم بلاغات الى النائب العام بمخالفة ما ورد في العقود المبرمة بينهم، وأن المذكورين أعلاه قد خالفوا العقود المبرمة بينهم وبين موكلي بما أضر بالشركة بالغ الضرر، ونحن في صدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد سالفي الذكر في مصر وخارجها".

وأضاف: "وأؤكد أن الغرض الرئيس من الزج باسم موكليَّ هو التشهير ونشر الشائعات من جانب سالفي الذكر في محاولة منهم للتنصل من مسؤولياتهم الثابتة بالمستندات، لا سيما أن أحد المذكورين طلب طلباً غير واقعي وغير متفق عليه وهو رغبته في التمثيل في الفيلم المتفق عليه، كما طلب تغيير سيناريو الفيلم بما يحقق له رغبته فضلاً عن تقاعس المذكورين وإخلالهم بتنفيذ بنود عقد الاتفاق المبرم بينهم وبين موكلي".

وكان ياسر قنطوش المستشار القانوني لإحدى شركات الإنتاج، ومحامي الفنانة هنادي مهنا قد كشف عن تقدّمه ببلاغ الى النائب العام ضد المنتج ريمون رمسيس، بسبب تبديد ملابس موكلته التي ظهرت فيها بفيلم "تماسيح النيل".

وجاء في تفاصيل البلاغ الذي يحمل الرقم ( 27382): "إنه بتاريخ 1/1 تعاقدت الشركة مع الفنانة هنادي مهنا على القيام بدور تمثيلي في فيلم "تماسيح النيل"، من إنتاج الشركة الشاكية ونصّ الاتفاق على أن تشتري الفنانة بنفسها الملابس الخاصة بدورها السينمائي، وحيث إن المشكو في حقه يعمل لدى الشركة الشاكية بأجر، حيث إنه المنتج الفني للفيلم والمسؤول عن شراء كل مستلزمات الإنتاج الخاصة بالفيلم والممثلين والمشرف العام على الفيلم وكل الاتفاقات والمعاملات الخاصة بالفيلم والممثلين".

وأضاف البلاغ: "بتاريخ 8 تموز/يوليو دفعت الفنانة مبلغاً قدرة 97000 ألف جنيه لشراء ملابس من دار لتصميم الأزياء الخاصة بالفيلم والتي تستخدمها في دورها السينمائي، وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم، استولى المشكو في حقه على تلك الملابس ولم يُعدها للفنانة على الرغم من أنها في عهدته ولا يجوز له التصرف بها، مما دفع الفنانة هنادي مهنا للتقدم بشكوى الى نقابة المهن التمثيلية للمطالبة بقيمة تلك الملابس، وطلبت من النقابة عدم إصدار أي موافقات أو تصاريح لعرض الفيلم إلا بعد حصولها على الملابس أو ما يعادل قيمتها المالية".