في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022- 2030، تستكمل السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة في أوضاع النساء في لبنان، التي تعقدها الهيئة الوطنية، في الجلسة الثامنة تحت عنوان "بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع"، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومن وزارة الخارجية الهولندية.

شارك في اللقاء الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة، والسيّدة غيدا عناني المديرة التنفيذية لمنظمة أبعاد، والأب يوسف نصر أمين عام ​المدارس الكاثوليكية، والمحامية أسما داغر رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين، والدكتورة سلمى النمس رئيسة قسم المساواة بين الجنسين في مركز الإسكوا للمرأة،​ ​وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والمنظّمات الدولية، وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وألقت السيدة عون كلمة ترحيبية قالت فيها: "لطالما اعتبرنا في الحركة النسائية أن العائق الأساسي أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعنا، هو التمييز السلبي ضد المرأة في القوانين، ويليه مباشرةً في الأهمية العائق الثقافي. وعادةً ما ننظر إلى ثقافتنا المجتمعية بأنها تقتصر على ما وصلنا من أسلافنا، كأن لا دور لنا ولمؤسساتنا الحاضرة في تبنيها وفي تناقلها. لذا فإننا نتحدث دائماً عن "الموروث الثقافي" وعن "العادات والتقاليد"، وكأنها خلافاً لكل المتغيرات في العلاقات البشرية، وحدها ثابتة على ما كانت عليه منذ قرون".

وأضافت: "والأمر ينطبق بنوع خاص على كل ما يتعلق بالنساء، بوضعهن في المجتمع، وفي مرتبتهن الدنيا بالنسبة إلى الرجال. في الواقع، لا يتطابق هذا التوصيف مع ما هو قائم. فالثقافة تتضمن بلا شك إرثاً من الماضي، لكن هذا الإرث لا يمثل إلا جزءاً من أنماط العيش القائم، وهذه الأنماط بعيدة تماماً عما كانت عليه في الماضي. إضافة إلى ذلك، لا يستمر الإرث الثقافي حياً إلا إذا اختار القيّمون على إصدار القواعد المجتمعية الاستمرار في تطبيق توجهاته، والاستمرار في تكرارها ونقلها عبر وسائل الإعلام والتواصل الحديثة. ومن هنا المسؤولية التي تترتب على المشرفين على وضع القواعد المعيارية للعلاقات المجتمعية، من مشرّعين وحكّام وقضاة ورجال دين. فهم مولجون بمهام رسم التوجهات الكفيلة بتأمين المصلحة العامة، وبتوفير شروط النمو والرفاه لكل فرد من الإناث والذكور في المجتمع. وأود أن أذكّر هنا بالدور الأساسي الذي يقوم به السادة والسيدات نوّاب الأمة في البرلمان، حيث إن دورهم ليس فقط تمثيلياً للفئات التي ينوبون عنها، بل هو أيضاً إصلاحي للمجتمع، وذلك من طريق المهام التشريعية المنوطة بهم".

وشدّدت عون على "المسؤولية التي تترتب على القيّمين على التربية والتعليم، في الحرص على تضمين المناهج الرسائل الثقافية الكفيلة بتأمين علاقات مجتمعية تتسم بالمساواة العادلة بين الجنسين. وأخيراً وليس آخراً، تتضح أيضاً مسؤولية القيّمين والقيّمات على وسائل الإعلام والعاملين والعاملات في حقله، والمؤثرين والمؤثرات الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، في نقل صور عن الصفات الملازمة للنساء وللرجال وأدوارهم في المجتمع، تتناسب مع مفاهيم المواطنة والمساواة".

واختتمت السيدة كلودين عون كلمتها بالقول: "نحن في الحقل الثقافي أمام ورشة عمل واسعة ومتشعبة المجالات، يتطلب تحقيق الإنجازات فيها وضوحاً للرؤية والأهداف، ما يستلزم إنتاجاً للبيانات الداعمة ورصداً للمتطلبات الإنمائية، ويقتضي أيضاً تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنيين بإيجاد بيئة ثقافية مؤثرة داعمة لقضايا المساواة بين النساء والرجال".

بعدها عرضت السيدة ميشلين إلياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية، مقدّمة حول أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمقاربة المعتمدة فيها وعناوين لقاءاتها التشاورية.

وقدّمت السيّدة ريتا قزي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً للوضع القائم، بعدها قدّم المحامي ألكسندر نجار عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عرضاً عن المحاور التي يجب تضمينها في الاستراتيجية حول "بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة ولتفعيل دورها في المجتمع" من خلال التطوير الإيجابي للثقافة المجتمعية وتوجهات العمل، وتحديد الفئات المستهدفة لكسب التأييد لإيجاد بيئة ثقافية داعمة لقضايا المرأة وتفعيل أدوارها في المجتمع.

واختُتمت الجلسة الثامنة بتبادل النقاشات واستخلاص التوجهات الرئيسة التي ينبغي اعتمادها في عملية إعداد الاستراتيجية.