بتّت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، في القضية التي أقامها المحامي سمير صبري ضد الفنان محمد رمضان بعدما قضت بعدم قبول الدعوى التي طالب فيها المحامي بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع الإخبارية، وكذلك منعه من الظهور في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الدعوى التي حملت الرقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمّد نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدّعي أنها في منزله، والتي تمثّل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وأشارت الدعوى إلى أن الفنان محمد رمضان يدأب على نشر تلك الأخبار والظهور فى بعض البرامج والإدلاء بتصريحات تساعد وسائل الإعلام في انتشارها، وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها بنفسه ليصبح حديث الناس، وهذا في الواقع أمر يسيء إلينا جميعاً.