بعد صدور قرار قضائي بحق الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا قضى بوضع إشارة منع تصرف على أملاكها، أوضح المحامي اللبناني أشرف الموسوي تفاصيل هذا القرار ومعناه في لقاء حصري مع برنامج "ET بالعربي".

وأكدّ الموسوي أن هذا القرار القضائي هو "نوع من أنواع الحجز الذي يمنع أي شكل من أشكال التصرف أو التفرغ بعقارات أو أملاك أو سيارات حتى بخزنات حديدية اذا لزم الأمر".

ولفت الى أن "هذه الخطوة هي صلاحية معطاة للقاضي اللبناني، ولكن المستغرب في هذه الخطوة أن الإشارات يجب أن توضع على الشخص المباشر المعني وليس على ستيفاني صليبا، إلا أنه عندما يرى القاضي شبهة ما، فله الصلاحية في وضع اشارات منع التصرف".

وأضاف الموسوي: "في الحقيقة، هذه الخطوة مسبوقة بخطوات للمصارف اللبنانية، ولكن من المهم القول إن شبهة اختلاس المال العام، أو استثمار الوظيفة، أو تبييض الأموال، لا تنطبق على ستيفاني في الواقع. هذا الأمر مستهجن، ويمكن الطعن به بطرق المراجعة القضائية اللبنانية".

ويأتي هذا القرار القضائي بعد أيام من إطلالة ستيفاني في فيديو علّقت فيه للمرة الأولى على ما حدث معها، مؤكدةً أن ضميرها مرتاح ولا تخاف من شيء لأنها تتعرّض للظلم.