Home Page

فريق الحماية من العنف والإيذاء

عنف ضدّ المرأة, المجتمع السعودي, هيئة حقوق الإنسان, عنف جسدي, الطب الشرعي, عنف ضد الطفل, مكافحة العنف, وزارة الصحة

07 فبراير 2011

حلم تحقق أخيراً متمثلاً في فريق منتشر في كل مستشفيات المنطقة الشرقية التابعة لوزارة الصحة السعودية، ويعمل بروح التعاون والتآزر لحماية أفراد المجتمع. وتقع على عاتق فريق الحماية من العنف والإيذاء مهمة علاج حالات العنف لاسيما الأطفال والنساء وإيجاد حلول لقضية العنف بشكل عام. التقينا رئيسة فريق الحماية من العنف والإيذاء في المنطقة الشرقية الدكتورة هدى العيوني التي أجابت على أسئلتنا بسعة صدر.

- كيف نشأ فريق الحماية؟
تأسس فريق الحماية عام 1428 هـ، وهو عبارة عن مجموعة من أطباء متطوعين من تخصصات مختلفة ورفيعة المستوى يعملون على مستوى المنطقة الشرقية في مستشفيات عدة ويتم استدعاؤهم للاجتماع حين الحاجة. وبعد تأسيس الفريق تم إرسال تعميم إلى المنشآت الصحية بأسماء أعضاء الفريق وأرقام هواتفهم للإفادة.

- كم عدد لجان الحماية في المستشفيات التي تم تأسيسها حتى اليوم في المنطقة الشرقية؟
يوجد في المنطقة حتى الآن 39 لجنة حماية.

- بما أن العنف جسدي وجنسي ولفظي ومعنوي فإن العلاج يتطلب احتواء الجانب النفسي، فهل لفريق الحماية كادر مؤهل ومدرب على العلاج النفسي وطرق استقبال الحالات والاستماع إليها؟
فريق الحماية يضم استشارياً نفسياً واختصاصياً نفسياً تحول إليه الحالات عند الضرورة، لجنة الحماية أيضاً لديها اختصاصي اجتماعي ونفسي. وهم مازالوا تحت التدريب.

- ما هي آلية عمل فريق الحماية؟ وكيف يتم اكتشاف حالات العنف والتبليغ عنها ومعالجتها ومتابعتها؟
تصل الحالة أولاً إلى لجنة الحماية ويتم التبليغ إذا طلب المعتدى عليه ذلك للبالغين، أما الأطفال فيبلغ عنهم جميعاً (دون موافقة ولي الأمر). وتتعامل لجنة الحماية مع الحالة فتعرض على الاختصاصي الاجتماعي والنفسي، ويجتمع أعضاء اللجنة فإذا تم حل المشكلة، كان به. وإلا فالقرار أن يعرض على فريق الحماية ويناقش أعضاء فريق الحماية الحالة وتحول بعد ذلك إلى دار الحماية أو الأمارة إذا استدعى الحال ذلك. وتتابع لجنة الحماية الموضوع عن طريق الاتصال بالحالة والاطمئنان إليها.

- ما هي إنجازات فريق الحماية حتى الآن؟ هل هناك حالات تمكنتم من حلها ومعالجتها تماماً؟
فريق الحماية مازال تحت التدريب وواجبه تثقيف الآخرين عن الحماية. وتم انتداب بعض أعضاء فريق الحماية مؤخراً إلى جدة لحضور دورة تدريبية بهذا الخصوص. كما يقوم بعض أعضاء الفريق بالمساعدة في إقامة ورش عمل تدريبية منها«الإساءة للطفل» التي أُقيمت في مستشفى الولادة والأطفال في الدمام بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري في26 و27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وبالنسبة إلى الحالات التي تعامل معها الفريق فهي ليست كثيرة لأن أغلب الحالات تعالجها لجان الحماية. وتم تحويل حالتين في العام المنصرم إلى دار الحماية وحولت حالة واحدة إلى الإمارة، علماً أن فريق الحماية ليس تنفيذياً بمعنى أنه يدرس الحالة ويوجهها إلى ذوي الاختصاص.

- ما أكثر حالات العنف التي مرت عليكم حتى الآن؟ ومن هي الفئة الأكثر تعرضاً للعنف الأسري؟
أكثر حالات العنف التي مرت علينا هي حالات الضرب ويكون المعتدي عادة الزوج. ونجد أن الزوجة غالباً ترغب في التبليغ بعد أن تعرف حقوقها وما إلى ذلك، وبعد أيام تتنازل تحت ضغط الزوج والأسرة.

- كيف هي طريقتكم في إثبات حالة العنف في حال كون الضحية خائفة من الإدلاء باعترافها خشية المزيد من العنف من المعتدي؟
كثير من الحالات تدعي أنها سقطت أو تعرضت لحادث آخر. وفي كثير من الأوقات لا يمكننا التأكد من صحة الموضوع، ولكن لا يمكن مساعدة من لا يرغب في المساعدة.
وأشير هنا إلى أن التكرار هو أحد عوامل الشك في حالة الاعتداء، فإذا تكرر الأمر يتم استدعاء الاختصاصية الاجتماعية لتحاور المعتدى عليها وإفادتها عن لجنة الحماية في المستشفى وما إلى ذلك، وتعطيهما أرقام هواتف للمساعدة. وإذا رغبت في التحدث فهناك من سيستمع.

- ما أسوأ حالة عنف مرت عليكم حتى الآن؟ وكيف تم التعامل معها؟
أسوأ حالات العنف كانت لطفلة غير سعودية عمرها أقل من 6 أشهر أُحضرت ولديها حالة إغماء، وتبين أن هناك نزفاً في المخ. وتم التحفظ على الحالة في العناية المركزة ثم تم التبليغ عنها للجهات الأمنية وعُرض والداها على الاختصاصي الاجتماعي والنفسي.

- هل من الممكن التدخل في الأمور العائلية والضغط على الجهات المسؤولة لسحب الوصاية من ولي الأمر في حال ثبوت عنف على طفل أو امرأة؟
حُولت حالة واحدة إلى الأمارة بهدف سحب الوصاية من ولي الأمر، والأمر ليس سهلاً أبداً خاصة في غياب محاكم خاصة بالطفل والوصاية.

- تلتزم جميع المنشآت الصحية والعاملين فيها التابعة لوزارة الصحة وفي القطاع الخاص بالإبلاغ عن جميع حالات العنف والإيذاء. هل يوجد عقوبة في حال عدم التبليغ وهل تم تفعيل هذا النظام بتطبيق العقوبة؟
الالتزام بالتبليغ عن حالات اشتباه العنف إلزامي وهذا ورد في «النظام الجديد لمزاولة المهنة الصحية السعودية» الذي يمكن الاطلاع عليه عبر الإنترنت. ونصت المادة الثامنة والعشرون على السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين لمن لا يبلّغ. 

 - هل لدى جميع الأطباء والعاملين في المراكز الصحية علم بالغرامة والعقوبة لمن لا يبلغ عن وجود حالة معنفة؟ وما هي هذه العقوبة؟
على جميع الأطباء الإطلاع على «النظام الجديد لمزاولة المهنة الصحية السعودية» لمعرفة ما لهم وما عليهم. وقد جرى تبليغ المتعاملين مع حالات العنف بهذا من خلال المحاضرات التوعوية وورشة العمل  التي أُقيمت تحت إشراف وزارة الصحة والأمان الأسري.

- هل لديكم نية لتأسيس خط ساخن لاستقبال الشكاوى والحالات المعنفة؟
 الأمان الأسري حالياً يدرب فريقاً ليستقبل الشكاوى عن طريق خط ساخن موحد على مستوى المملكة، ومن المتوقع تفعيله خلال أشهر معدودة.

- ما هو دوركم في حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من العنف والإيذاء؟
ذوو الاحتياجات الخاصة هم أكثر عرضة من غيرهم للعنف حسب الإحصاءات العالمية، لذا نحن نرصد ونتابع هذه الفئة ونخصها مع ذويها بالتوعية.

- جميل أن يوجد نظام حماية في مستشفياتنا ولكن الأجمل أن يكون هناك رقابة ومتابعة من المسؤولين لتفعيل هذه الإجراءات، فهل تعملون على ذلك؟ وكيف؟
نجد صعوبة في مراقبة جميع هذه اللجان، وإن كنا نتلقى اتصالات هاتفية لمناقشة الحالات من مليجة وحفر الباطن وغيرهما من المناطق النائية.

- بعض الحالات ينتهي التعامل معها بمجرد خروج الحالة من المستشفى، ومن المعروف أن بعض حالات العنف المنزلي لا تنتهي، فلم لا يكون هناك متابعة من جانبكم؟
متابعة الحالة بعد خروجها من المستشفى ليست من مهمة الفريق ولكن من ضمن مهمات لجان الحماية لمن تبدي الرغبة في المتابعة، و لجان الحماية في المستوصفات تتصل بالحالة بين وقت وآخر. كما أن الحالة تحضر مع الأولاد للحصول على الخدمات الصحية. ولكن مع مرور الوقت فإن بعض الحالات تغير أرقام هواتفها أو لا ترد بتاتاً على الاتصال.

- هل لفريق الحماية تعاون ومتابعة مع المستشفيات الخاصة بحكم أن بعض الرجال المعتدين يذهبون بنسائهم أو أطفالهم إلى المستشفيات والمستوصفات الخاصة كي لا تتم مساءلتهم والتبليغ عن اعتدائهم؟ وفي حال عدم وجود صلة، هل من الممكن تكثيف الرقابة على كل المستشفيات الخاصة؟
في المستشفيات والمستوصفات يوجد لجان حماية تتكون من أطباء واختصاصي اجتماعي ونفسي إذا وجد. وقد أرسلت تعاميم إلى المستشفيات الخاصة لتشجيعها على إنشاء لجان خاصة بهما. ولدى المستشفيات الخاصة أيضاً لجان حماية يحق لها الاتصال بالفريق للاستشارة، كما أنها تبلغ بما عندها للفريق 3 أشهر عن عدد حالات التي تعاملت معها. وهي محيل الحالات التي تستدعي ذلك على مركز الحماية. وقد زار الفريق مستشفى المانع في الخبر بعدما طلب منه ذلك، وخاطبنا مستشفى سعد عدة مرات بهذا الخصوص. وقد تجاوب مستشفى المانع في الدمام وبلغ عن 4 حالات، ومستشفى سعد بلغ عن 3 حالات في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام1431 هـ.

- هل لديكم تعاون مع إدارة الطب الشرعي في الدمام؟ وكيف هي طبيعة عملكم مع هذه الجهة؟
تم التفاهم مع الطب الشرعي على وجود الطبيبة الشرعية يومين في الأسبوع في مستشفى الولادة والأطفال، كما تم يجري استدعاؤها لجميع الحالات الحادة للإستفادة من خبرتها. وهي حالياً تتعاون مع الطبيبات وتعلمهن كيفية أخذ المسحات وغيرها من الأمور.

- من الصعب إثبات التحرش الجنسي فكيف تتمكنون من ذلك؟
ليس مهمة فريق الحماية الحصول على أدلة تدين المتحرش، فالفريق إذا اشتبه بالتحرش يُخطر السلطات للحرص على عدم تكرار الموضوع، خاصة إذا كان داخل الأسرة. وإذا وجد اعتداء جنسي يتم التبليغ عن الحالة إلى الجهات الأمنية ليتم التعامل معها حسب النظام.

- ماذا عن تعاونكم مع الجهات الأخرى في سبيل مكافحة العنف، كـ «هيئة حقوق الإنسان» و«الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» و«لجنة الطفولة» و«برنامج الأمان الأسري» والشرطة؟
بالنسبة إلى الحالات الخاصة بالأطفال دون 18 سنة يجري تبليغ برنامج الأمان الأسري عنها عن طريق موظفتين تملأن استمارة العنف عن طريق الإنترنت بشفرة محدودة لا يمكن لغيرهما الوصول إليها. أما بالنسبة إلى الجهات الأخرى فنحن نتابع نشاطاتها.

- هل لديكم إحصاءات أو دراسات من واقع عملكم عن حالات العنف؟
كل اللجان في المستشفيات الخاصة والحكومية ترفع إلى الفريق إحصائية ربع سنوية عن حالات الإيذاء التي يتم التعامل معها.

- ما نوعية الضغوط التي يتعرض لها الأطباء العاملون في فريق الحماية وما هي التحديات التي تواجههم في هذا العمل الجديد؟
كون مفهوم فرق الحماية جديداً في المجتمع من المهم جداً التركيز على أهمية التبليغ، لأن أطباء كثراً يترددون خاصة في حالات الاشتباه، لأنهم يعتقدون أن التبليغ يحصل عن الحالات المؤكدة فقط. أما التحديات فهي كثيرة وأهمها التنسيق مع ذوي العلاقة من دور حماية وأمن وخدمات اجتماعية وما إلى ذلك.

- ما هو المطلوب من وزارة الصحة لتطوير أداء فريق الحماية وتسهيل مهماته؟
المطلوب توفير طاقم مدرب لاستقبال الحالة فوراً وفي أي وقت خلال اليوم، وتوفير أماكن داخل المستشفيات أو المستوصفات لاستقبال الحالة بنوع من السرية والتكتم ليشعر المعتدى عليه بالأمان الكافي للتبليغ والحديث، وتوفير مواصلات لأعضاء فريق الحماية و تفريغ أحد من فريق الحماية لمدة شهر سنوياً للقيام بجولة على جميع اللجان في المستشفيات الخاصة والحكومية للاطلاع وتأكيد أهمية التبليغ وآلية التعامل مع الحالات في المنطقة.
من المهم لرئيس الفريق الحصول على صلاحية حضور أي مناقشة تخص الحالة سواء النقاش في محكمة أو الإمارة حتى لا تشعر الحالة بأنها تواجه المعتدي بمفردها. ومن المهم كذلك التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم بطريقة أفضل حتى لا يتكرر الاعتداء بسبب طول المدة إلى أن يُنظر ويبت في الحالة ويجري بتّها.

- هل رفعتم توصيات إلى الجهات ذات الصلة لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل؟ وما هي؟
عُقد اجتماع في الرياض عام 1429 في 25،26 ذي الحجة لجميع رؤساء فريق الحماية مديريات الشؤون الصحية في المملكة وتم الخروج بتوصيات عدة كان من أهمها:

1- تدريب العاملين في لجان الحماية للكشف عن حالات العنف الموجهة ضد المرأة والطفل.
2- تأكيد إلزامية التبليغ واستخدام النماذج الخاصة. 
3- توفير أطباء شرعيين.
4- التنسيق بين الجهات المختصة. 
5- توفير مستلزمات وتجهيز مركز للحماية.