هتفت حناجر محتجين امام البرلمان، بشعارات تندد بما يعرف بقضية "اغتصاب جماعي في حافلة النقل العمومي"، لفتاة مختلة عقليا، أمام الجميع وثقها قاصرون بكل برودة، واعتقلت الشرطة ست قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، بعد التأكد من ظهورهم في شريط الفيديو الذي بث على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بكثافة.

وتنوعت الشعارات التي حرصت ان تكتبها المحتجات بأيديهن بكل اللغات واللهجات، من بينها "لا لثقافة الاغتصاب"،"الشارع ملكنا جميعا"، "الذي لم يعجبه لباسنا عليه بغض البصر""قبل ان نقتسم الارث،نقتسم الشارع"،"لديك اخت، لديك أم عليك بإغلاق فمك" اي بدون التفوهه بعبارات الرجعية، التي دونت في لافتات كرطونية"صوت المرأة ثورة"،"المرأة ليست ضلع اعوج"، "اللباس ليس جريمة،التحرش هو الجريمة" "المرأة ليست بعورة"،"هم الرجال،وهي المذنبة"" لا لتحميل المسؤولية للضحية".

وضمت الوقفة الاحتجاجية العشرات من الفعاليات الحقوقية والفنية،التي احتضنتها مساء امس الاربعاء، الساحة المقابلة للبرلمان، وكذا"مارشال" احدى ساحات وسط المدينة الشهيرة والمجاورة لاحدى محطات النقل الحضري بالدارالبيضاء، والتي جاءت لتلبية دعوات مغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالخروج للشارع بالاحتجاج على التسيب والفوضى ، مما خلق نوعا من السخط الحقوقي وتضارب المعلومة امنيا واعلاميا.وطالب المحتجون من خلال هذه الوقفات الاحتجاجية التي شارك فيها الاطفال والشباب بكثافة، بتوفير الامن، ومعاقبة المعتدين على الفتاة "زينب" ضحية الاغتصاب الجماعي.

الأمن يصحح

استطاعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مساء اول أمس الثلاثاء، من الاهتداء إلى الفتاة ضحية الاعتداء الاجرامي الذي وثقه شريط فيديو على متن حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه :"في إطار مواصلة البحث الذي تجريه ولاية أمن الدار البيضاء لتحديد ظروف وملابسات شريط الفيديو الذي يوثق لاعتداء جنسي كانت ضحيته فتاة على متن حافلة للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، الثلاثاء 22 غشت الجاري، من الاهتداء إلى الفتاة ضحية هذا الفعل الإجرامي".

وأضاف البيان أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى كون الضحية، التي تبلغ من العمر 26 سنة، تنحدر من مدينة سلا، وقد سبق لها الخضوع للعلاج خلال فترات مختلفة بسبب مرض عقلي، كما أنها تشكل موضوع بلاغ بحث لفائدة العائلة بعد أن غادرت منزل أسرتها إلى وجهة غير معلومة منذ شهر ماي من السنة الجارية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل بحثها في هذه النازلة، في انتظار إحالة المشتبه فيهم الستة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فور انتهاء إجراءات البحث.

وكان الأمن قد أكد في بيان سابق يوم الإثنين الماضي، ان الضحية "إيمان"من مواليد سنة 1993، وتعاني من خلل عقلي وتقطن في نفس الحي الذي يقطن فيه كل المشتبه فيهم، قبل أن يصرح أب الضحية المفترضة، ان الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست ابنته.

مما أعاد التحقيق إلى نقطة الصفر، وجعل الأمن يصدر بيان جديد، يؤكد فيه الاهتداء إلى الضحية الحقيقية لمحاولة الاغتصاب الجماعي.

من جهته،امتد التحقيق حول اغتصاب فتاة بحافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، إلى شركة نقل المدينة. حيث وجه وزير العدل محمد أوجار أوامره إلى الوكيل العم للملك بالدار البيضاء، بغرض فتح تحقيق بخصوص مسؤولية الشركة عما وقع،والهدف من هذا التحقيق هو الوقوف على كيف يمكن هذا الاعتداء على الفتاة أن يقع داخل واحدة من حافلات الشركة. وأساسا للوقوف عن السبب وراء عدم إخبار السلطات المعنية بهذا الفعل المشين.

يذكر أن البيان الذي أصدرته شركة نقل المدينة بعد انتشار شريط الفيديو الذي يوثق للحظة الاعتداءعلى الفتاة، قد وقع في تضارب مع بيان الإدارة العامة للأمن الوطني، في الوقت الذي قالت الأولى إن الحادث يعود إلى ما قبل ثلاثة أيام، قالت الثانية إن الحادث كان قبل ثلاثة أشهر.

تغريدة الوزيرة

وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي لم تحرك ساكنا منذ تفجر فضيحة جريمة الاغتصاب الجماعي في الحافلة، وهي العائدة مؤخرا من مؤتمر جنيف بعدما عرضت السياسة الحكومية تجاه ذوي الاعاقة، لم تصرح ولم تشجب ولم تعبر عن انشغالها أو متابعتها للقضية، رغم آلاف التدوينات من مغربيات ومغاربة تساءلوا أين الوزيرة واستنكروا تجاهلها ولامبالاتها بقضية شغلت الرأي العام الوطني وانتقل صداها إلى الرأي العام الدولي.

وحدها تدوينة وحيدة تحدثت عن حجاب السيدة الوزيرة من طرف عمر الذهبي، مدير هيآت التحرير في قناة "ميدي1 تيفي"، يبدو أنه استفزتها ودفعها دفعا إلى التغريد منتصف ليلة امس. باتهامها بالانغلاق بسبب حجابها، التدوينة الغير المحسوبة التي خلفت ردود فعل غاضبة، اعتبرت تعريضه بحجاب الوزيرة اعتداء على حريتها الشخصية، وتغيير النقاش من المطالبة بحماية للمغتصبات وخاصة حالات ذوي الاحتياجات الخاصة.

تغريدة الوزيرة قالت فيها: "نتابع منذ الصباح الباكر ليوم أمس تبعات جريمة مؤسفة ومشينة تم اقترافها وتصويرها داخل حافلة للنقل الحضري، والتي ارتكبها قاصرون في حق فتاة..هاته الجريمة التي تسائلنا جميعا، كل من موقعه ومسؤوليته، مسؤولين ومنتخبين وفعاليات مدنية وإعلاميين ومؤثرين في المجتمع، تدعونا لتقديم الأجوبة العملية بكل مسؤولية وموضوعية عن سؤال كبير، وهو : " كيف يمكن لقاصر أن يمارس العنف وهو في غاية السرور ؛ كيف لقاصر أن يرتكب جريمة منتشيا كمن يلاعب شيئا ؟!" وإذ أعبر عن أسفي وانشغالي بهذه الجريمة الشنعاء الغريبة عن مجتمعنا، فإنني أشيد بسلطات الأمن التي توصلت لمرتكبي الجريمة في وقت قياسي.كما أؤكد أيضا عزمنا علی مواصلة الجهود من أجل تنزيل السياسات العمومية سواء المتعلقة بحماية الأطفال، أو بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أو المتعلقة بالتمكين للمرأة ، باستحضار الحاجة الملحة لمزيد من الإجراءات الحمائية لكل هاته الفئات وتوفير بنيات التكفل للمتواجدين منهم في وضعية هشاشة..ونحن نتابع مجری العدالة، أؤكد أنني سأواصل العمل من داخل المؤسسات من أجل التسريع بخروج قانون محاربة العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس النواب وينتظر المصادقة عليه قريبا في مجلس المستشارين".

وكان عمر الذهبي مدير التحرير بقناة ميدي 1 تيفي، هاجم الوزيرة بسيمة الحقاوي ، قائلا ” لا يعقل أن تكون لدينا وزيرة للمرأة من المفروض أن تدفع بتحرر المرأة، وهي غير قادرة حتى على التحرر من حجابها”،وكتب الذهبي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك،متسائلا “كيف لوزيرة غير قادرة على التخلص من حجابها، أن تبدي رأيها في قضية اغتصاب جماعي لفتاة بالبيضاء”.

و أوضح ذات المتحدث أنه “منذ أمس والجميع ينتظر تعليقا للوزيرة على حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة البيضاء، لكن يبدو أن الحقاوي تعتقد أنها غير معنية بالقضية أو ربما أنها ستحمل المسؤولية للفتاة” لكن مديرة الاخبار بالقناة الثانية سميرة سيطايل انضمت إلى منتقديه واعتبرت ان حجاب بسيمة الحقاوي شأن خاص بها كما من حقها هي ألا ترتديه.

قانون في الرفوف

وبحسب "أليكسا" احتل المغرب مؤخرا، المرتبة الرابعة في قائمة الدول العربية التي تعرف أعلى مشاهدات للمواقع الإباحية، حيث سجل الموقع نفسه 24 ألف زيارة يوميا لتلك المواقع من طرف المغاربة.

وطالبت الفعاليات النسائية والحقوقية عبر بياناتها المتعددة، بإخراج قانون كفيل بحماية النساء في المغرب من العنف الممارس ضدهن، والذي تكشف الارقام الميدانية انها في تزايد مثير،فيما البرلمان لم يجرؤ للمصادقة على مقترحات قوانين وضعت منذ الولاية التشريعية الماضية،ويطالب العديد من النواب،بضرورة تغيير عدد من فصول مجموعة القانون الجنائي وذلك بالرفع من العقوبات ضد المعتدين،لتضييق الخناق على مغتصبي الأطفال،وخصوصا في الحالات التي يكون المعتدى عليه يعاني أمراضا نفسية أو عقلية؛ وهو حال فتاة حافلة مدينة الدارالبيضاء، في المقابل يواصل مغاربة من داخل الوطن وخارجه،بالتجاوب الفعلي، من توقيع عريضة إلكترونية على موقع "أفاز" العالمي،موجهة إلى كل من والي جهة الدار البيضاء ووالي الأمن ورئيس الحكومة، من أجل وضع حد لظاهرة التحرش الجنسي التي باتت تقض مضجع الكثير من المغربيات؛ العريضة، التي تحمل عنوان: "STOP A L'IMPUNITE DE L'HARCELLEMNT AU MAROC.

مليحة العرب تشتكي التحرش

تعرضت الممثلة المغربية ومليحة العرب فاتي جمالي لتحرش جنسي ماكر من لدن ثلاثة فتية مراهقين أثناء تواجدها بشاطئ مدينة طنجة مساء أمس الثلاثاء.

وحكت فاطمة الزهراء جمالي، الملقبة بـ"فاتي" في الوسط الفني، عن قصتها مع التحرش الجنسي الذي تسبب لها في رعب وهلع كبيرين قائلة: "بمجرد نزولي من سيارتي والسير مسافة 50 مترا صادفت 3 مراهقين تحرشوا بي بطريقة مخجلة".

وظهرت جمالي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "السناب شاب" وهي ترتجف خوفا من الموقف الذي تعرضت له، بعدما اعترض طريقها مجموعة من المراهقين وعمد أحدهم إلى الاقتراب منها ولمس مناطق حساسة من جسدها.

واستنكرت فاتي جمالي انتشار ظاهرة التحرش وسط المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة، كما طالبت السلطات بالقبض على المتحرشين بالاعتماد على الصور والمقطع الذي التقطته بعد فرارها منهم وصعودها إلى سيارتها.

سعد يعود للواجهة

اعاد نشر فيديو "فتاة الحافلة "،قضية اغتصاب سعد لمجرد التي لم تبرح القضاء الفرنسي، الى الواجهة،وتناسلت التعليقات والانتقادات لفنان يتخذه الشباب قدوة، مدافعين عنه، دون الاكتراث لجريمة مازالت المحكمة لم تحسم في مجراها، وانقسمت التعاليق بين هجوم لاذع يساءل سياسة المغرب في العناية بالمغتصبين،وبين مدافعين عن براءة سعد من كل هذه الورطة التي لم يستطع الخروج منها رغم التكفل من طرف إيريك ديبون موريتي محامي القصر بالقضية.

ارقام صادمة

وكان تقرير حكومي نشر سنة 2015، الذي أكد ارتفاع نسبة قضايا الاعتداء الجسدي المعروضة على المحاكم المغربية بحوالي 8.33 في المائة مقارنة بسنة 2013، وهي حالات ارتكبت من قبل رجال راشدين بلغت نسبتهم حوالي 88 في المائة"، وفق المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، التي أوضحت أن الاعتداءات الجسدية قد ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 بالمائة سنة 2014، في حين 11.4 بالمائة فقط من النساء البالغات ارتكبن أفعال عنف جسدي ضد نساء خلال نفس السنة.

التقرير الذي أعدته وزارة العدل والحريات سنة 2015 كشف أن "12148 حالة اعتداء جسدي تم عرضها على المحاكم المغربية برسم سنة 2014، وسجلت خمسة مناطق أزيد من 70 بالمائة من مجموع قضايا الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها والمسجلة بمحاكم الاستئناف".

وبحسب ما نقله التقرير، فإن معظم النساء اللواتي تعرضن للاعتداء يستقرن في المدن الكبرى، وتتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة، وجلهن عاطلات، وحسب معطيات التقرير النسوي لسنة 2014، فإن الاعتداءات الجسدية تطال أيضا نساء العالم القروي، اللواتي يعانين في صمت،وتشير المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات إلى أن أشكال العنف الجنسي، كالتحرش اللفظي والجسدي وجرائم الاغتصاب، شكلت فقط 8.6 بالمائة من مجموع قضايا العنف ضد المرأة المسجلة برسم سنتي 2013 و2014، حيث شكل الاغتصاب نسبة 70 بالمائة، وقد باتت حالات الاغتصاب تعرف انتشارا واسعا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي،وكشف التقرير ذاته، أنه "تم تسجيل 1114 حالة اغتصاب سنة 2015، فيما بلغت حالات الاعتداء على الشرف حوالي 400 حالة، بينما تم تسجيل 24 حالة تهم الاستغلال الجنسي لأهداف ربحية".