أطلقت منظمة "كفى" حملة بعنوان #تعددت _المواد_والجريمة_واحدة، بالشراكة مع وزارة الدولة لشؤون المرأة، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كوسيلة ضغط من أجل الإلغاء الكامل لمفاعيل المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني.

وكان مجلس النواب اللبناني قد قام بإلغاء جزئي لمفاعيل المادة، كالاغتصاب، فيما أبقى على مفاعيلها على جرائم أخرى، كجرم مجامعة القاصر، ما يعتبر تكريساً لتزويج القاصرات. لذلك تطلق "كفى" هذه الحملة بهدف تحقيق الإلغاء الكامل لهذه المادة ومنع تشريع زواج القاصرات.

يشار إلى أن النواب نبيل نقولا وجيلبيرت زوين وآلان عون تقدموا باقتراح قانون لتعديل المادتين 505 و519 وإلغاء المادتين 518 من قانون العقوبات بالتزامن مع إطلاق الحملة.