بعد 11 عاماً من إقرار المحكمة الاتحادية بتآمر شركات التبغ لخداع الرأي العام الأميركي والعالمي، امرت محكمة اميركية شركات التبغ بدفع تكاليف حملة عامة توضح الخداع الذي وقع سابقا بشأن مخاطر التدخين.

وستقوم الشركات بحملة إعلانات تلفزيونية وصحافية لتصحيح الأكاذيب التي قالتها على مدار القرن العشرين.

وتشكل "التصريحات التصحيحية" التي ستبدأ من 26 تشرين الثاني (نوفمبر) جزءا من حكم صدر عام 2006 ضد شركات التبغ، أقر بان شركات مثل "ري رينولدز" و"فليب موريس" كسرت قوانين مكافحة التزوير، وكذبت بشأن الاضرار التي تحدثها السجائر على الصحة، ولم تبذل اي جهود لمنع تسويق السجائر للأطفال.

وبعد الحكم، استأنفت شركات التبغ الحكم، وامتنعت عن تصحيح التصريحات الكاذبة في عصر الإعلام الجديد.

ولم يتم بعد تحديد وسائل الاعلام التي ستنشر التصريحات وقيمة التكاليف، ويمكن لشركات التبغ استئناف الحكم. وقالت شركات عدة إنها تدرس القرار.

وينص القرار على ان يسبق كل تصريح عبارة تقول فيها الشركات إنها "تعمدت خداع الرأي العام الاميركي بشأن الاثار الصحية للتدخين".

ويقول احد التصريحات أن التدخين يقتل 1200 اميركيا في اليوم، ويقول تصريح آخر "شركات التبغ المدعى عليها تعمدت تصميم السجائر بصورة تزيد من امكانية ادمانها".

وخاضت شركات التبغ معركة حتى لا يتم استخدام كلمة "خدعت"، واشتكت من ان التصريحات ستكون بمثابة "اعتراف علني اجباري".

وكانت القاضية استعانت بمقترحات من وزارة العدل الامريكية كأساس للتصريحات، وقضت بإجراء الحملة الدعائية عام 2006، قائلة إن شركات السجائر اخفت مضار التدخين على مدى عقود.

ومن المزمع ان تجتمع وزارة العدل مع شركات التبغ الشهر القادم لمناقشة كتابة التصريحات على علب السجائر ومواقع الانترنت والتلفزيون والصحف.

المصدر: nbcnews