مجلس الأزياء العربي، وهو أكبر مجلس غير ربحي في العالم يختص بشؤون الأزياء والموضة ويمثل 22 دولة عربية عضواً في جامعة الدول العربية، أعلن افتتاح مكتبه الإقليمي في مدينة الرياض وتعيين صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود كرئيس شرفي للمجلس، وتعيين السيدة ليلى عيسى أبو زيد كمدير للمجلس في المملكة العربية السعودية.

وتمثل هذه النقلة بداية استراتيجية طويلة المدى تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الرامية لتحقيق رؤية 2030 الطموحة الخاصة بالمملكة، وكذلك رؤية مجالس الاأزياء العربية، وهي انشاء بنية اساسية مستدامة للموضة في العالم العربي، تربط بين التصنيع والتصميم والتجزئة والتجارة والتعليم، ووضع المنطقة كسوق هام في مجال الموضة العالمية، وتعزيز صناعة الموضة بدرجة أكبر لتصبح من الاعمدة الرئيسية للاقتصديات الابداعية في المنطقة.

ويفخر مجلس الازياء العربي بإنشاء مكتب اقليمي له في مدينة الرياض. وكانت المملكة العربية السعودية دائماً موضع تقدير كواحدة من أقوى المراكز في العالم التي تستثمر في تنمية المواهب. فالمملكة، بامتلاكها لثروة من الموارد البشرية بعيداً عن قطاع البترول، غنية بشعبها وطموحاته لتحقيق مستقبل أفضل.

ويأتي تعيين صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود كرئيس شرفي للمجلس، والسيدة ليلى عيسى ابو زيد كمدير للمجلس في المملكة العربية السعودية، كاعتراف بالدور القيادي للمرأة العربية في المنطقة، ويمثل بداية رحلة مثيرة في عالم الموضة في المملكة العربية السعودية.

يشمل جدول اعمال مجلس الازياء العربي من خلال مكتب الرياض تقديم الدعم، ليس فقط للمواهب المحلية المتخصصة بالتصميم، ولكن العمل ايضاً كشريك استراتيجي للمصممين العالميين ومساعدتهم في الدخول الى المنطقة.

وتتمتع المملكة، كدولة تمتلك امكانيات استثمارية قوية، بموقع استراتيجي فريد كمركز عالمي يربط بين القارات الثلاث، آسيا واوروبا وافريقيا، وكحلقة وصل في مجال الازياء والموضة من خلال الاستثمار الاقليمي والتجارة والترويج، وكبوابة دولية للتجارة.

وتقول صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، الرئيس الشرفي لمجلس الأزياء العربي: "يسعدني قبول منصب الرئيس الشرفي لمجلس الازياء العربي. ان هدفنا هو وضع كل من المملكة بل المنطقة على خريطة الموضة العالمية، واحتضان الثروة المتمثلة في المواهب الاقليمية في مجال الموضة والتصميم والتجزئة والاعمال، والترويج لهذه المواهب على المستوى العالمي من خلال انشاء بنية اساسية مستدامة مسؤولة وملائمة للمستقبل في العالم العربي".