لا يزال واقع حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي بحاجة إلى المزيد من التركيز، من أجل إدماج هذه الشريحة من المجتمع، في الأنتاج والإبداع ومختلف الأنشطة المجتمعية التي يمكن أن يسهموا فيها ويكونوا عناصر فاعلين في بناء المستقبل كغيرهم من عناصر وركائز هذا المجتمع.
محمد المحفلي

وعلى رغم وجود جهود كبيرة في هذا الجانب في بعض الدول العربية، كما هو الحال على سبيل المثال في دولة الإمارات، التي ربما تكون الدولة الأولى عربيا في مستوى إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، فإن هناك الكثير من القصور تجاه هذه الشريحة في أغلب الدول العربية.

تغيير الفلسفة
كانت أول فلسفة تتخذها الدول العربية هو تغيير المصطلح، من الشخص المعاق أو المعوق، إلى الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. أما دولة الإمارات فقد اتخذت مصطلحا آخر، إذ يطلق على ذوي الاحتياجات الخاصة إسم "أصحاب الهمم" إذ تقوم الفلسفة هنا على قضية الإرادة التي يمتلكها هذا الشخص، أو الهمة التي يمكن من خلال المساعدة أن تتحول إلى عمل يتجسد على أرض الواقع، يفيد به ذاته والمجتمع من حوله. وبحسب موقع "الإمارات اليوم" ومع نهاية العام 2015 فقد بلغ عدد المعاقين في الدولة 21 ألفاً و965 شخصاً، وعدد الطلبة ذوي الإعاقة الذين تم دمجهم في المدارس 12 ألفاً و500 طالب، وأن 80 في المئة من المعاقين يمكنهم العمل والإسهام في المجتمع دون تدخل.
ويقدم موقع حكومة الإمارات صفحة بعنوان "توظيف أصحاب الهمم" مقدمة معلومات عن حقوق "أصحاب الهمم" " أوذوي الإعاقة" في العمل، والمؤسسات التي تقوم بتدريبهم، وتأهيلهم، وإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة لهم، حيث يتم الانطلاق من أساس قانوني لهذا التوجه، يتبعه إنشاء الكثير من المؤسسات الراعية، منها مركز وزارة الداخلية، لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وبرنامج الكيت، وغيرها.

تطورات قانونية
يمكن القول هنا إن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بدأت تتفعل، ولكن على مستوى القوانين واللوائح، حيث بدأت في الفترة الأخيرة الكثير من البلدان باكتشاف أهمية أن تكون كل فئات المجتمع فاعلة في حراكه الفكري والفني والعلمي والثقافي. ففي آخر العام الماضي أصدرت جمهورية مصر العربية مشروعاً لقانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحسب ما نشره موقع "اليوم السابع" فإن هذا القانون يسعى إلى إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم والنهوض بمسؤولياتهم ومشاركتهم في التخطيط واتخاذ القرار في شؤونهم وإسهاماتهم في تنمية المجتمع.
ويسعى القانون أيضاً إلى التأكيد على تقديم الخدمات اللازمة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقته، ومع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاته وميوله واختياراته وحقوقه، ووجوب إعطائهم حقوقهم على قدم المساواة مع الأخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعى وفي مستوى معيشى لائق، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تساهم بقوة في الحد من الفقر والاستبعاد عن المساواة وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع وحمايتهم من الازمات والكوارث حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

نقلاً عن "شبكة حياة الاجتماعية"