العقيل: إذا كان هذا القرار سيُطبق فمن الأفضل أن يُحل مجلس الشورى

من جهة أخرى عارضت هذا القرار الكاتبة السعودية انتصار العقيل بشدة ووصفته بأنه « مضيعة الوقت »، ذلك لأن «طرح مثل هذه الامور في جدول اعمال مجلس الشورى دليل قاطع على ان مجلس الشورى لا عمل له سوى إضاعة الوقت في مثل هذه الأمور. وكما يطالبون بوضع بصمة بديلة عن وجود الصورة فمن الأفضل أن يُحل مجلس الشورى لأننا وصلنا إلى القرن الحادي والعشرين وما زالنا نناقش قضية صورة المرأة لسنا الدولة الاسلامية الوحيدة في المنطقة ولا نختلف عن باقي الدول العربية، فالله كرمنا بوجهنا.
وأردفت العقيل قائلة: «هذه القرارات لن تحمي المرأة ولن تحمي حقوقها المدنية والقانونية بأي شكل من الأشكال، ووجود البصمة نوع من التعتيم على المرأة وك .. أن ك .ل شخص سيملك بعد ذل .ك ج .ه .ازاً لكشف البصمات، أي أن المرأة ستمتلك بعد ذلك إضافة إلى بطاقة أحوالها جهازاً لتؤكد أن هذه بصمتها وهو أمر صعب يتطلب وجود أجهزة خاصة. كما ان هذا القرار لا يعني تسهيل أمور المرأة في الدوائر الحكومية، بل إن التسهيل الذي نطالب به هو استقبالها مكرمة وأن تُفرض عقوبات صارمة على من يتحرش بها وعلى من يسيء التعامل معها ومن يُعطل أعمالها. ويجب على من يرغب في تسهيل معاناتها ان يعمل على تكريم المرأة واحترامها ضمن نطاق العصر الذي تعيش فيه وضمن التطور، وأن تبقى الصورة الشخصية على بطاقة الأحوال الخاصة بها طالما ان صورتها تدخل ضمن نطاق حجابها. وكل اللوم يقع على من استقبل هذا البند وطرحه في مجلس اعمال مجلس الشورى، وهو دليل قاطع على عدم شعورهم بوضع المرأة الصحيح ولا يشعرون بالوضع الاقتصادي المنهار ولا يشعرون بالبطالة والفقر اللذين نعانيهما».

نتو: القرار يعطي المرأة السعودية الحماية والأمان

من جهتها رأت،عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة العين للبصريات الدكتورة عائشة نتو أن هذا القرار يخدم المرأة السعودية ويحفظ لها حقوقها المدنية والقانونية. تقول: «اعتبر هذا القرار ضماناً أمنياً لحماية المرأة من عبث الآخرين وانتحال شخصيتها عن طريق تزوير الصور الشخصية في بطاقة الأحوال. إضافة إلى أن استبدال الصورة بالبصمة في بطاقة الأحوال يجعل من الدوائر الحكومية تعاملنا بطريقة أفضل وحتى لا يبقى لديهم عذر في معاملتنا وكأننا لا شيء ونحتاج إلى شخص ليعرفنا. وإن كانوا يقصدون بهذا القرار الناحية الدينية وأن القاضي في المحاكم لا يريد مشاهدة وجه المرأة، فأنا لا أمانع مثل هذه القرارات وليضعوا امرأة لتتحقق من شخصية المرأة التي تلجأ الى المحاكم في قضايا معينة تخصها. وهذه الأمور تحدث في جميع أنحاء العالم وهي التحقق من الشخصية وليس فقط في السعودية، وهو أمر امني علينا احترامه .»
وأضافت نتو: « بصراحة أشعر بالكثير من الإح .راج عندما يطلب مني في الدوائر الحكومية بأن آتي بشخص ليُعرفني ويتحقق من شخصيتي أمامه. أشعر بطلبه هذا أنني ألغيت ولا قيمة لي. جاء هذا القرار ليدعم المرأة 100 في المئة بل يجب على المرأة أن تفخر بهذا القرار لأنه يعطيها الأمان والحماية. وأنا بالفعل مؤيدة وسعيدة جداً بقرار استبدال الصورة بالبصمة».

يونس: قرار متخلف لأنه لن يحفظ للمرأة أي حقوق مدنية او قانونية

من جانبها أوضحت صاحبة شركة كولايا وسيدة الأعمال السعودية لمى يونس ان هذا القرار هو «تقليل واضح لشأن المرأة، وإن كان لا بد من تطبيقها فليُطبق على الأشخاص غير الراغبين في وضع صورهم في بطاقة الأحوال التي تؤكد هوية المرأة وشخصيتها من خلال وجود الصورة وليس ببصمة ». وقالت: « نحن سيدات الأعمال صورنا تظهر في الاعلام وليس هناك اعتراض على وجود الصورة في بطاقة الأحوال بل يجب ان تبقى الصورة ولا تُستبدل بشيء آخر يُنقص من خلالها شأن المرأة فهل من الممكن ان تُستبدل صورة المرأة في جواز السفر أيضاً بالبصمة بعد ذلك!! وهو بالفعل قرار «متخلف » لأنه لن يحفظ للمرأة أي حقوق، فالجهات الحكومية لجأت إلى البصمة للكشف عن الوافدين والمتخلفين والمزورين وأصحاب السوابق وتلاشي عمليات النصب والاحتيال واستخدام الصور في الأمور غير القانونية. فهل أصبحت المرأة بنظرهم على هذه الشاكلة؟.
وتابعت يونس: «الصور الموجودة على بطاقات الأحوال هي صور لسيدات بحجابهن غير متبرجات وصور غير فاتنة إن كان ذلك مقصدهم من خلال حجب الصورة عن بطاقة الاحوال. فإن كان الغرض من هذا القرار ازالة معاناة المرأة بحسب ادعائهم فعليهم الالتفات الى معاناتها الحقيقية، وهي المواصلات وحقها في قيادة السيارة وانهاء معاناتها مع السائقين».

القرار المتداول بين أعضاء مجلس الشورى في السعودية الذي نص على استبدال الصور الفوتوغرافية في بطاقة الأحوال الشخصية بالبصمة، بداعي إنهاء معاناة النساء في معاملات الدوائر الحكومية التي تخلو من الأقسام النسائية، أثار حفيظة بعض سيدات الأعمال السعوديات وأصحاب القرار باعتباره قراراً فاشلاً طُبق من قبل على الوافدين، لأن البصمة تعتبر نظاماً يُستخدم في الكشف عن حالات التزوير والنصب والاحتيال لا يعطي أية حرية أو حماية للمرأة السعودية في أية جهة أو مؤسسة حكومية. «لها » سجلت بعض الآراء التي تباينت بين التأييد والمعارضة حول هذا القرار الذي اعتبره البعض تهميشا للمرأة و لحقوقها المدنية والقانونية.

آل زُلفى: اذا كانت البصمة ستُعطي المرأة الحماية المرجوة فلتطبَّق

أكد عضو مجلس الشورى للشؤون السياسية الدكتور محمد آل زُلفى عدم معرفته بهذا القرار الصادر عن بعض أعضاء مجلس الشورى. وقال: «من حق المرأة على مجتمعها أن تحفظ حقوقها الكاملة وأن لا تكون عرضة لأي فرصة يراد بها إضاعة حقوقها. وعلى الحكومة مسؤولية تجاه مواطنها ذكراً كان أو أنثى، بأن تحميه بكل وسائل الحماية حتى وإن كان في ذلك اعتراض من الغالبية. فيجب علينا حماية المرأة وحماية المجتمع أيضاً من المرأة لأنها قد تُشكل مصدرا للتهديد لمصالح الغير. وفي الحقيقة أشعر بالكثير من الاستغراب لمناقشة بعض القضايا التي من المفترض اعتبارها من المسلَّمات. وهذا القرار لا يصب في مصلحة المرأة التي من حقها أن تخرج وتعمل وتنتخب. فوجود البصمة في بطاقة الأحوال لن يفيدها بأي شكل من الأشكال، وقد يكون هذا القرار الذي طالب به البعض من أعضاء مجلس الشورى سيُطبق في بعض الجهات المعينة، فمن المفروض أن توضح هوية المرأة بصورتها ووجهها. وانا أعتقد أنه يجب حماية حقوق المرأة بأي وسيلة من الوسائل بصرف النظر عن طبيعة هذه الوسيلة .»
وأضاف: «إن كان من طالب بهذا القرار يرى أن البصمة هي الحل وليس هناك حل آخر تفادياً لبعض المتحفظين والمحافظات والحافظين م .ن أزواج .ه .م وأقربائهم فلتكنْ البصمة. لكن لايجوز بعد ذلك التذرع بعدم وجود وسيلة للكشف عن هوية المرأة، لأننا لا نملك وسائل أو مختصين بعلم البصمة للكشف عن هوية المرأة كما أن جهاتنا الحكومية غير مهيأة لوجود أجهزة خاصة لكشف البصمة. ولا نريد الخوض في داومة إضاعة الحقوق في البحث عن وسائل إثبات هوية هذه المرأة الذي مازال البعض لا يعرف كيفية التعامل معها».