أجلت المحكمة العامة في البحرين النظر في دعوى المواطن السعودي يوسف الخليفة ضد طليقته البحرينية إلى يوم الثلاثاء ١٧ / ١١/ ٢٠٠٩ م، وذلك بناءً على توصية قدمها مركز البحرين لحماية الطفل بأن تكون الحضانة للأم البحرينية. مما دعا محامية المواطن السعودي إلى طلب تأجيل النظر في القضية إلى حين الرد على توصية المركز. ويشار إلى أن المحكمة البحرينية تنظر في قضية تهريب الطفلة السعودية ماجدة، وينتظر أن تفصل في القضية بين السعودي يوسف الخليفة وطليقته البحرينية بتحديد الطرف الأحق بحضانة الطفلة. " لها " تابعت القضية ووقفت على التفاصيل.

رفض والد الطفلة حلاً يتضمن تأمين سكن منفصل للطفلة ووالدتها في السعودية حتى يتمكن من التواصل معها دون مشقة، متمسكا بمحاكمة الأم على قيامها بتهريب ابنته ومحاسبة من ساعدها في المرور عبر الجسر. وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف بين الزوجة البحرينية والزوج السعودي انتهى بالانفصال. فأقدمت الأم على تهريب ابنتها ذات الأربع سنوات إلى داخل البحرين عبر جسر الملك فهد بعدما تمكنت من اختطافها من طليقها السعودي في الدمام، حين أوهمته بأنها ستخرج في نزهة مع طفلتها وشراء بعض الأغراض.

يقول يوسف الخليفة والد الطفلة: «تزوجت من فتاه بحرينية قبل سنوات وأنجبت منها ابنتي الوحيدة ماجدة في البحرين. انفصلنا قبل ثلاث سنوات، بعدها استخرجت تذكرة مرور لمرة واحدة لابتني من السفارة السعودية في مملكة البحرين تمكنها من دخول السعودية حتى أضيفها إلى دفتر العائلة واستخرج لها جواز سفر».

وأضاف أنه بعد أشهر قدمت والدة ماجدة من البحرين كعادتها لزيارة ابنتها في منزل والدها طالبة منه اصطحاب الصغيرة إلى المجمع التجاري في محافظة الخبر لشراء بعض المستلزمات لها، ولكن والدتها أعدت مسبقاً مخططاً لاختطاف الطفلة والهروب بها إلى البحرين.

واستغرب كيف يمكن الجهات الرسمية في منفذ جسر الملك فهد أن تسمح بمرور الطفلة وهي لا تحمل أي إثباتات رسمية تمكنها من السفر، محملا جمارك المملكة العربية السعودية وجمارك مملكة البحرين مسؤولية عبور الصغيرة من المنافذ الرسمية بطريقة غير نظامية، ومطالبا بتطبيق العقوبة القصوى في حق المتلاعبين والمزورين الذين سهّلوا لها الخروج، ومناشداً السلطات في البلدين مساعدته في استعادة ماجدة بالطرق الرسمية.

وبيّن الخليفة أن قضية ابنته لم تعد قضيته بل قضية مواطنة سعودية مهربة بشكل غير نظامي وعلى الجهات الرسمية أن تكفل عودتها إلى وطنها.

وقال: «تقدمت بشكوى رسمية للسفارة السعودية بالبحرين ضد مطلقتي بعد هروبها بطفلتي وهي لا تحمل جواز سفر ولا حتى أضيفت إلى دفتر العائلة، ورفعت الشكوى إلى النيابة العامة التي أحالتها على شرطة الجسر للتحقيق في القضية، ثم أعيدت إلى النيابة العامة وأخيراً أحيلت على المحكمة العامة في البحرين للحكم النهائي، ولكن تم تأجيل القضية إلى موعد لاحق».

ويأمل الخليفة من السفارة السعودية والمحكمة العامة في البحرين بتّ قضية تهريب ماجدة التي مضى عليها أكثر من سنتين.

مصدر قانوني: القضية حظيت باهتمام بالغ من حكومة البحرين

أوضح المستشار القانوني السابق في سفارة السعودية في البحرين موسى البلوشي أن قضية الطفلة ماجدة شغلت النيابة العامة في مملكة البحرين وحظيت بمتابعة عليا من جهات رسمية فيها. وقال: «من الناحية الشرعية وحسب القانون البحريني فإن ماجدة تظلّ مع والدتها حتى تكبر، ولكن بعد أن طلقت الأم في السعودية بقيت ماجدة مع والدها وبذلك تكون الأم قد ارتكبت جريمة بعد زيارتها لابنتها في السعودية وخطفها لها دون علم والدها ودون حملها لإثباتات رسمية، فهذه القضية تعتبر قضية تهريب تحاسب عليها حسب النظام القانوني البحريني».

وأضاف: «ما قامت به الأم من تهريب مخالف لقوانين البلدين، وأما في حالة طلبها لحضانة ابنتها فعليها أن ترفع قضيتها للمحاكم السعودية حيث تمّ تطليقها، وهي الجهة التي تفصل في الأمر» .

وعن توقّعاته للحكم الذي سيصدر بحق والدة ماجدة قال: «أتوقع أن تحظى بعقوبة مخفّفة وهي السجن بين ثلاثة وستة أشهر، أما الموظفون الذين تساهلوا في عبور الطفلة من الجانب البحريني فقد يتعرّضون للفصل من أعمالهم» .

القحطاني: تهريب الطفلة ماجدة جريمة يعاقب عليها القانون

من جهته، أكد سعد القحطاني نائب مسؤول الرعايا في السفارة السعودية بالبحرين أن السفارة استدعت المواطن يوسف الخليفة وطلبت منه عمل توكيل للمحامية الجديدة للسفارة، وذلك للترافع في القضية أمام الجهات الرسمية في البحرين خلفاً للمحامي السابق. «ننتظر خلال الأيام القليلة المقبلة الحكم النهائي في قضية الطفلة ماجدة»، مشيراً إلى أن قضية التهريب عبر جسر الملك فهد ستدرسها الجهات المختصّة في البلدين، ولكن السفارة يهمها بالدرجة الأولى إعادة الطفلة المواطنة إلى والدها بالطرق والأنظمة المعمول بها في البلدين.

وأوضح مدير جوازات جسر الملك فهد المقدم سامي الرشيد أن المديرية العامة للجوازات سبق أن تلقت شكوى من يوسف الخليفة ومازال التحقيق جارياً لمعرفة ملابسات خروج الطفلة من المنفذ السعودي.

الأب يرفض سكناً منفصلاً للأم ويتمسك بمحاسبتها قانونيا

علمت «لها» أن هناك اقتراحا طرح على والد الطفلة يتضمن تأمين سكن منفصل للطفلة ووالدتها في السعودية حتى يتمكن من التواصل معها دون مشقّة، إلا أنه رفض الاقتراح متمسكاً بمحاكمة الأم على قيامها بتهريب ابنته ومحاسبة من ساعدها في المرور عبر الجسر.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أن الحكم بحضانة الأم لابنتها يعتبر منتهيا بحسب الأنظمة والقوانين وبما تقتضيه الشريعة الإسلامية التي تعطي الأم الحق في حضانة ابنتها حتى تبلغ السابعة.

وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين في مملكة البحرين قد أولت القضية اهتماما بالغا منذ بدايتها وكلفت محامية السفارة بتمثيل والد الطفلة والترافع في القضية.

«لها» حاولت الاتصال بالأم لأخذ رأيها في القضية إلا أنها رفضت الكلام حتى لحظة نشر القصة.