حراك اجتماعي سياسي

واعتبرت الإعلامية عهود الخفش أن الحركات النسوية «تعبر عن حراك اجتماعي سياسي في المجتمع الفلسطيني، خاضع بشكل كامل  لمجموعة من المتغيرات. والى حد ما استطاعت الحركات النسوية أن تخدم المرأة من حيث إرساء بعض المبادئ والنظريات ولكن دون تطبيق على أرض الواقع. وان كان هناك خدمة فأنها لا تفي بالحجم المطلوب، وتقتصر في الغالب على جمهور محدود ومتكرر، وهذا أدى إلى المشاركة القليلة للنساء، إضافة إلى أن الطابع الحزبي يلعب دوراً في المشاركة التي تقتصر على التابعين  للحزب نفسه، إضافة إلى المستجدات التي تحدث على الساحة الفلسطينية».

وحول المعيقات التي تعرقل نشاطات الحركة النسوية قالت الخفش: «إن ابرز هذه المعيقات هي الاحتلال الإسرائيلي، والوضع الفلسطيني الداخلي، وبعض العادات والتقاليد العمياء التي تطغى على بعض المجتمعات، وبالتالي عدم الاقتناع بمثل هذه الحركات».

وطالبت بتوسيع نطاق الحركة النسوية «مع التركيز على حقوق الإنسان وحق المرأة في كل نواحي الحياة، ويجب تعميق جوانب الثقة ما بين الحركة النسوية والمرأة، ويعتمد ذلك على ممثلات هذه الحركة ومدى اقتناع النساء بهن».

تتباين وجهات نظر الإعلاميات الفلسطينيات في برامج الحركة النسوية الموجودة في بلادهن، وتختلف أحكامهن على مستوى الأداء وصدقيته. «لها» التقت عددا من الإعلاميات الفلسطينيات وحاورتهن عن العلاقة التفاعلية ما بين الحركة النسوية والمرأة في فلسطين.


في لقائنا الأول حدثتنا جمان قنيص أستاذة الإعلام في جامعة بيرزيت في مدينة  رام الله عن الإعلاميات الفلسطينيات وعلاقتهن بالحركة النسوية فقالت: «لا تلبي الحركة النسوية كل آمال النساء في فلسطين، لأنها لا تلامس همومهن الحقيقية، ولم تحقق أحلامهن بالشكل المطلوب. كما تعاني الكثير من المؤسسات من الفساد وضيق الأفق والنخبوية والصراعات بين المؤسسات النسوية وقلة التشبيك».

وتابعت: «الحركة النسوية لديها الإمكانات المادية والشرعية لتكون فعلا قادرة على خدمة النساء، ولكنها لا تستغل كل تلك الإمكانات. وأعتقد أن ما ينقصها هو الاستراتيجيات الواقعية والرؤية، والانتقال من مرحلة تشخيص المشكلة إلى مرحلة وضع الآليات التي تساهم في حلها. ومن جهة أخرى فإن الحركة النسوية لا تمثل الشريحة الأكثر حاجة للمساعدة، وهي شريحة النساء المهمشات والفقيرات وذوات الإمكانات المحدودة».

وحول العراقيل التي تقف في طريق الحركة النسوية قالت قنيص: «أهم العراقيل هي النظرة النمطية من المجتمع الى الحركة النسوية، والإنفلات الأمني، وغياب التشبيك بين المؤسسات النسوية، والنخبوية المتمثلة بالابتعاد عن الفئة الأكثر حاجة للمساعدة، والارتهان بأجندات المانحين. كما أن عدد المؤسسات كبير، وهذا ليس أمراً صحيا لأن العمل يتفتت والأموال تتشتت، ويؤدي هذا إلى تكرار النشاطات».

وعن التمويل والوضع السياسي وتأثيرهما على عمل الحركة النسوية، قالت: «طبعاً التمويل يلعب دورا مهما. والدور الأول إيجابي لأنه يوفر الإمكانات المادية لتلك المؤسسات، والثاني سلبي لأنه يُلزم المؤسسات بأجندات المانحين، ولا يضمن الاستمرارية. كما أن اعتماد المؤسسات على الدعم الخارجي يربط استمرار عمل المؤسسات بديمومة الدعم، ويقلل من المبادرات الوطنية. أما بالنسبة الى الوضع السياسي فهو يُعطي الأولوية لقضايا الاستيطان والمفاوضات على حساب قضايا المرأة والقضايا الاجتماعية بشكل عام».

ولفتت إلى أن «المؤسسات المرتبطة بالأحزاب تتقيد بالأجندات الحزبية وتستثني شريحة كبيرة في المجتمع غير منتمية حزبياً، كما أن المؤسسات النسوية المرتبطة بالأحزاب قد تنجر إلى اتخاذ مواقف غير مستقلة وليست لصالح النساء. واهم شيء برأيي هو أن تعكس الحركة النسوية الاهتمامات الحقيقية للنساء، وتتابع همومهن لا سيما المهمشات والفقيرات، وأن تبتكر الآليات التي تساعدهن في تحقيق تقدم حقيقي، وعدم الاكتفاء بتشخيص المشكلة».

النضال

أما الإعلامية في هيئة الإذاعة والتلفزيون رانية حمد الله فأكدت أن «الحركات النسوية في فلسطين ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ النضالي للشعب الفلسطيني، وكان للنساء على مدار عقود الاحتلال الستة الدور البارز في المقاومة وتبني خدمة المجتمع المحلي قبل مجيء السلطة الوطنية. كما أن بعض السيدات الفلسطينيات كن بمثابة مشرفات على الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وغزة عن طريق إقامتهن مجموعة من الجمعيات الخيرية لخدمة المجتمع، ومنهن سميحة خليل».

وتابعت حمد الله: «رغم ريادة العديد من النساء في العمل الاجتماعي والسياسي فقد اخفقن بشكل كبير في خدمة القضايا النسائية، والأدلة كبيرة على ذلك ابتداء من قانون الأحوال الشخصية وانتهاء بتمثيل المرأة في مؤسسات السلطة الوطنية. ومن جهة أخرى فان هناك معيقات كثيرة تتعرض لها الحركات النسوية ومن أبرزها الاحتلال الإسرائيلي، وانفراد الرجل باتخاذ القرار، ونظرة المجتمع الى المرأة، وعدم ثقته بها في بعض المجالات. ولكن برأيي إن المرأة الفلسطينية لم تخض هذه الحرب بعد، ولم تطالب وتصر على إنصاف المرأة ومنحها حقوقها بالشكل الكافي».

تحقيق التغيير؟

من جانبها، أشارت الصحافية ربى مهداوي التي تعمل في دائرة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إلى أن وجود الحركة النسوية كان ضرورياً جداً في مرحلة معينة، وقالت: «لا أستطيع الجزم بأن الحركة النسوية تملك القدرة على تحقيق التغيير أو تقديم المساعدة للمرأة بشكل كامل، ولكن أستطيع الجزم بان الحركات النسوية حصرت وظيفتها في النضال الفلسطيني منذ سنوات، وكرست فكرة أن وجود المرأة مرتبط فقط بالدور النضالي، وبعد الانتهاء من الاحتلال تعود إلى الوضع الطبيعي المتعلق بالدور الإنجابي».

وأضافت: «إن مشاركة المرأة في الحركات النسوية تنحصر غالباً في النساء اللواتي انضممن إلى الأحزاب السياسية أو من يمتلكن مواقف تقوم على توجه سياسي أو حزبي معين». ورأت أن «المشكلة تكمن في الأجندة التي افتقدت العديد من الأهداف أو الآليات التي قد تساهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة. ولا أستطيع أن أؤكد أن الحركات لم يكن لها دور في التغيير، ولو بنسبة بسيطة، ولكن لم نستطع الخروج عن الصورة النمطية المكرسة في مجتمعنا. ولو أردنا أن نستشهد بالواقع لوجدنا أن المشاريع الصغيرة هي مشاريع نمطية ولا تحقق التغيير».