مع أنها واجهت الكثير من الصعاب في طريق العمل، أصرت على المحاولة من جديد دائماً. ولأنها امرأة مميزة في خبراتها وقدراتها المهنية والمعرفية حصلت على ما تريد ووصلت إلى مركز ينطوي على تحدٍ واضح لإثبات قدرتها على تولي عملها بشكل أفضل من الرجل. التقينا ريم النجار القائم بأعمال المدير العام لهيئة المدن الصناعية في رام الله، والأم لثلاثة أطفال، للتعرف عن قرب على طبيعة عملها والداعمين لها وتمنياتها.


كانت بداية الحوار حول بطاقتها الشخصية فقالت: «أنا من قرية عطارة في قضاء رام الله. حصلت على درجتي ماجستير، الأولى في مجال الاقتصاد السياسي. وبعد عودتي إلى الوطن عام 1990، واجهت صعوبة كبيرة في العمل مع المؤسسات المحلية بسبب عدم إجادتي للغة الانكليزية حينها. وتزامنت عودتي مع حرب الخليج وعودة الكوادر الفلسطينية من دول الخليج. وبعد مضي سنة وثمانية اشهر حصلت على أول وظيفة مع مؤسسة نروجية، وشغلت منصب مسؤولة وسط الضفة الغربية، وكان هذا بالنسبة إلي تحديا كبيراً وناجحاً. وبعد مضي عامين رغبت في تعزيز مؤهلي الأكاديمي لان وزارة التعليم العالي رفضت معادلة درجة الماجستير التي احملها لأنهم لم يعترفوا بدرجة الماجستير من دول أوروبا الشرقية.

وحاولت أن اعزز ذلك من خلال الحصول على ماجستير ثان من دولة غربية، ولذلك حصلت على ماجستير آخر في إدارة مشاريع التنمية من جامعة فرنسية. وفي عام 1996، عدت إلى الوطن وعملت في عدد من الوظائف حتى انتقلت إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وعملت برتبة مدير عام، ومن ثم شغلت منصب المدير العام لديوان الوزير، ومن ثم أصبحت مستشارة الوزير لشؤون المدن الصناعية. وتدرجت إلى مدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني، حتى تم تعييني منذ خمسة اشهر في  منصب القائم بأعمال هيئة المدن الصناعية، وهذه الهيئة هي من اذرع وزارة الاقتصاد الوطني».

وتابعت: «مفهوم المدن الصناعية حديث في فلسطين، وغير واضح للعديد من المؤسسات والأفراد في المجتمع. وهيئة المدن أنشئت في غزة عام 1998، لإدارة مناطق صناعية لتكون جزءاً لا يتجزأ من خطة تنمية الاقتصاد الوطني. وفي البداية أُنشئت في غزة لان المنطقة الصناعية الوحيدة كانت موجودة فيها، ولكن بعد فترة ارتأت السلطة الوطنية الفلسطينية تاسيس إنشاء قلاق مناطق صناعية في الضفة الغربية».

وعن أهداف هيئة المدن الصناعية قالت: «أرأس الهيئة التي تدير كل المناطق الصناعية الموجودة في الضفة وقطاع غزة. وطبعا التحدي هنا للمرأة اكبر لان الفئة التي تتعامل معها هي غالبا من الرجال، وهم المهندسون المدنيون والمعماريون والكهربائيون، وبشكل عام في السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى في وزارة الاقتصاد الوطني معظم المتخصصين الذين تعاملت معهم هم من الرجال. وفي عملي يوجد ازدواجية لان الموقع حساس جدا ويتقاطع مع العديد من الهيئات والمؤسسات الوطنية لأن إنشاء منطقة صناعية سيتقاطع مع الحكم المحلي ووزارة المال ووزارة الأشغال العامة من لجان عطاء، وسلطة الطاقة، وسلطة الأراضي، ومؤسسات القطاع الخاص، وكل من يرأس هذه المؤسسات هم من الرجال. وفي العادة عندما أكون في ورش عمل أو مؤتمرات أكون المتحدثة الوحيدة كامرأة».

وحول طبيعة مهماتها، قالت: المهمات كثيرة أهمها تثبيت صورة هيئة المدن الصناعية ودورها في مؤسسات الاقتصاد الفلسطيني. وهناك دور تنفيذي له علاقة بالممولين حيث يوجد في كل منطقة صناعية ممول ومطور، ودور الممول هو تمويل كل البنية التحتية الخارجية. وأيضا هناك استقطاب مطور وذلك يحدث بالتزامن مع استكمال خدمات البنية التحتية الخارجية، وعمل المطور هو تجهيز المنطقة للمستثمرين وتكون على عاتقه وعاتق هيئة المدن الصناعية مهمة استقطاب مستثمر لكي يستثمر داخل المنطقة الصناعية وينشئ مصنعاً. وهذا المستثمر قد يكون فلسطينياً من داخل فلسطين أو من خارجها وقد يكون عربياً أو أجنبياً، وهذا دور المطور والهيئة بشكل مشترك».

وأضافت: «الدور الرئيسي الذي أضطلع به هو دور تنسيق العلاقة ما بين الهيئة والممول والمطور، وكادر الهيئة هو المسؤول عن هذه المنطقة، وكل منطقة صناعية لديها طاقم من المهندسين وممول ومطور، ونتعاون نحن الأربعة لكي نصل الى أفضل الطرق والانجازات خلال فترة قصيرة. وهناك دور آخر أقوم به وهو متابعة سير العمل الداخلي في المؤسسة».

وعن مشاركة النساء في الوظائف داخل الهيئة قالت: «لدينا تسعة مهندسين بينهم مهندسة واحدة، وهناك مناصب ترأسها نساء هي الشؤون الإدارية والشؤون المالية والعلاقات العامة. ومنذ فترة كنت أفكر في كيفية تحفيز عمل النساء في المناطق الصناعية وذلك من خلال هيئة المدن الصناعية، واتفقت مع ذوي الاختصاص في جامعة بيرزيت على وضع عدد من الأفكار في هذا الإطار. مثلا هل نطور القانون بحيث نعطي الحافز إذا كانت رئيسة العمل أو مالكته امرأة، وهذا الأمر لم يحسم حتى الآن. ولكن نحن في طور التفكير في كيفية تشجيع النساء الفلسطينيات على الاستثمار داخل المدن الصناعية وإعطائهن حوافز تميزهم إيجابا عن الرجال، وقد يكون هذا من أهم الأفكار التي طرحت».

وعن تأثر حياتها الشخصية بعملها قالت: «أهم شيء فقدته هو حياتي الشخصية مع زوجي، فقد كنا نخرج في نهاية الأسبوع ونقوم بنشاطات عدة، وفقدنا كل هذا عندما رزقنا أول طفلة. أما العمل فحرمني من ممارسة الرياضة فأنا كنت ولا أزال رياضية وأحب الرياضة وخصوصاً السباحة. والعمل قيّدني إلى درجة أنه من الصعب أن أمارس هذه الرياضة فأوقاتها تتقاطع مع أوقات عملي، وبعد انتهاء الدوام انشغل مع أولادي. وهنا من الصعب أن أوفق ما بين عملي وأولادي وهواياتي. وكانت من أهم هواياتي القراءة والآن تلاشت تقريبا».
وقدمت نصائح للمرأة فقالت: «للمرأة في الحقيقة دور أساسي في بيتها وتربية أولادها ومجتمعها، وعليها الا تسمح لأحد أن ينتقص من هذا الدور المهم الذي تمارسه، وبما أن المرأة تتحمل العبء الأكبر يجب أن تكون لها مشاركة أساسية في القرارات».

واختتمت حديثها قائلة: «لديّ اقتناع بأن أي امرأة إذا لم ينعكس نجاحها على كل أسرتها من المفروض أن تتنحى عن هذا المجال. وأتمنى أن يكون نجاحي إضافة إلى نجاحات نسوية أخرى تحفز على انخراط النساء بشكل اكبر، وأن يتم العمل على إقناع المجتمع المحلي بان المرأة قادرة على أن تكون شخصية قيادية ليس فقط في أسرتها بل أيضا في المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الوطنية والدولية. وأتمنى أن يكون دور الأم الفلسطينية قصة نجاح تنعكس على نجاح أسرتها في المستقبل لكي نتحول إلى مجتمع ناجح وايجابي ومثمر وبناء».