مآسٍ عدة تبقى طي الكتمان وتلقي بظلالها على واقع المرأة السعودية التي ما زالت تعاني العنف بسبب عادات وتقاليد وأعراف مجتمع يقضي بحماية السُمعة وأسرار البيوت والخصوصية. فثقافة الصمت والصبر من الموروثات الاجتماعية التي نشأت عليها الكثيرات من النساء في مجتمع محافظ والتي تحوّل المرأة من ضحية تطلب الحماية والمساعدة إلى متهمة تُشير إليها كل الأصابع بأنها السبب الأول في جريمة العنف الواقعة عليها. فالسيدة المطلّقة في العقد الثالث من عمرها، والتي تعيش مع والدها كانت تتعرّض  للعنف القاسي والضرب المبرح، والطرد من المنزل ليلاً، وإشهار السكين في وجهها، وتهديدها بالقتل، واتهامها بتهم أخلاقية، وحرمانها من راتبها، لم ينصفها حُكم الجهات المعنية الذي صدر بإعادتها إلى منزل والدها وإجبارها على العيش معه رغم العنف الذي تتعرض له.
والفتاة التي رماها إهمال عائلتها وذويها في غياهب الاغتصاب باتت تجول في الشوارع بحثاً عن مركزٍ آمن يساندها ويقف بجانبها لتصبح سجينة دار طلبت منها الحماية، لتمضي السنين دون أن يكون هناك أي حل لقضيّتها... وغيرها من القصص التي تُحول الضحية إلى جانية في غياب القوانين التي تُجرم العنف وتعاقب مرتكبيها. «لها» تفتح ملف العنف بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر...


القانون لا يحمي المرأة المعنفة بالشكل الكافي

قال الكاتب والمهتم بشؤون المرأة عبد الله العلمي إن مجلس الشورى أقر خلال جلسته العادية الـ32 نظام الحماية من الإيذاء، وهو ينتظر الإجراءات الشكلية لإصداره رسمياً، مُشيراً إلى أن «المجلس وافق بالغالبية على مشروع النظام المكون من 17 مادة تهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه. كما أن المشكلة ليست في تأخير صدور القرار بل في تطبيقه على أرض الواقع في ما بعد بطريقة تضمن الحق لصاحبه وتُدين الفاعل».

وعن شمولية قانون الحماية من الإيذاء بجميع أشكال العنف سواء للمرأة أو الطفل، أوضح أن نظام الحماية من الإيذاء «الذي تمت الموافقة عليه في 13 أيار/مايو 2012 بعد دراسة استمرت ثلاث سنوات، عرف الإيذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. يدخل في إساءة المعاملة المنصوص عليها في النظام المقترح امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته، أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم».

ولفت العلمي إلى أن هذا النظام واسع وعام ولا يحدد تجريم العنف ضد المرأة، قائلاً:» لعلي أُذَكِرْ أنه بسبب الموروثات الاجتماعية والتقاليد والأعراف أصرت الدول العربية على إدراج استثناءات في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وهي ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي طبعاً جملة عريضة ومطاطية. وبالتالي هي لا تُبرئ المرأة المعنفة، بل يمكن أحياناً تحميل الضحية مسؤولية الجريمة».

وذكّر بأن التحرش جريمة جنائية «يجب معاقبة مرتكبيها ومن المفترض أن  يكون القضاء في السعودية بمثابة حارسُ المشروعية وحامي الحقوق والحريات التي ضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة»، مضيفاً أن «ما قدمته السعودية إلى الآن للحد من العنف ضد المرأة يتمثل في جهود نبيلة تُبْذَل ولكنها غير كافية. فما زالت هناك النظرة الدونية الاقصائية للمرأة، لذلك فالمرأة لا تصعد الشكوى قضائياً حتى لا يتم تحميلها العبء الأخلاقي».

وطالب العلمي بوضع لوحات في مقرّات العمل تنص على القوانين التي تعاقب المتحرشين، لتعريف المرأة بحقوقها ولتذكير الرجل بما سيحدث له في حالة إقدامه على أي فعل مشين. «كما أن هناك دوراً كبيراً للقضاة وخطباء المساجد والإعلاميين والتربويين والأسرة في التعريف بخطورة العنف بكل أشكاله».

وختم : «نحن بحاجة إلى إعداد برامج التوعية والوقاية بمنهجية علمية واجتماعية لزيادة فاعلية آليات التبليغ والتدخل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. و بحاجة إلى إعداد البرامج العلاجية والوقائية وتنفيذها، إضافةً إلى برامج التأهيل الكفيلة بمساعدة ضحايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال وحمايتهم من قبل فرق متخصصة تعالج القضية من جوانبها الطبية والنفسية والاجتماعية والأمنية».


 التفسير الخاطئ للخطاب الديني

قالت عضو جمعية حقوق الإنسان سهيلة زين العابدين إن وجود ظاهرة العنف ضد المرأة سببه التفسير الخاطئ للآيات والأحاديث الخاصة بالولاية وطاعة الزوج «وأغلب تلك الأحاديث المتعلقة بطاعة ورضا الزوج ضعيفة»، مطالبة العلماء بإعادة النظر في فهم النصوص القرآنية والأحاديث وفق الفهم الصحيح. ومضيفة: «الأمر يقتصر للأسف على  الفهم السيئ للخطاب الديني وهو الأساس،  فهناك أحاديث ثبت ضعفها وعدم صحتها عززت معنى العنف وقهر المرأة وضربها وحبسها والخروج دون إذن ولي الأمر».

ورأت أن البعض من الذكور يأخذون بمفهوم آية (واضربوهن) بالمعنى الخاطئ، «إذ يُقصد بها مفارقة البيت وليس ضرب البدن. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما غضب من زوجاته ترك المنزل وخرج ما يقارب الشهر (29 يوماً) لكن لم يضرب امرأة قط. ومعظم الأحاديث النبوية التي تقول (لا تضرب الوجه ولا تقبح) هي أحاديث غير صحيحة. لكن هناك حديث صحيح يقول (لا تُقبح الوجه ولا تضرب). كما أن الأحاديث التي تقول (واضربوهم عليها لعشر) ثبت أنها أحاديث غير صحيحة، فالضرب لا يُسمح به في الإسلام للمرأة ولا للطفل. وقد يقول البعض إن آية النشوز دعوة لضرب المرأة، لكنها آية لمن تمتنع عن معاشرة زوجها ومنحه حقه الشرعي، وفي هذه الحالة إن امتنعت الزوجة، يعظها من ثم يهجرها في المضجع، وان لم تستجب فيترك المنزل ويرحل».

واعترضت زين العادين على كتب الفقه التي تحتوي «باب تأديب الزوجة»، متسائلة: «ما الذي يدعو الزوج ليؤدب زوجته التي اقترن بها من بيت أسرتها وهي بالتأكيد مؤدبة؟ ومن باب أولى أن يكون هناك مساواة في كتب الفقه ليكون باب تأديب الزوج».


نظام شامل للحماية من العنف الأسري

قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة والاختصاصية النفسية سميرة الغامدي إن الكل يُطالب بوجود قانون واضح، «فالاجتهادات في هذا الأمر لا تصلح أبدا. لا أنكر وجود قطاعات كثيرة ودور الحكومة في تفعيلها والناشطين وفي المجال الطبي، لكن ذلك لا يكفي. نحن بحاجة إلى إصدار قانون يؤطّر هذا الاجتهاد. والسعودية ليست اقل من أي دولة تعمل في هذا المجال من جوانب عدة كوجود المختصين والبرامج والإمكانات، لكننا نحتاج إلى نظام شامل وواضح يسير المجتمع عليه بشكل آمن ومضمون تجاه هذه القضية».

وأكدت أن عدم الحديث عن العنف لا يعني انه لم يكن موجوداً، فالعنف في السابق كان أمراً مسكوتاً عنه (تابو) لا يجرؤ أحد على الحديث عنه بسبب الأسرة، والعادات،والانغلاق، لافتة إلى أن «الإعلام سلط الضوء على القضية وكسرنا من خلال برامج التوعية حواجز الصمت أمام حالات كثيرة لأُناس بدأوا يعون حقوقهم».

وحول تأخر صدور نظام الحماية من الإيذاء وجهت الغامدي من خلال «لها» إلى مجلس الشورى وللمعنيين والمسئولين سؤالاً واحداً: «لماذا تأخر النظام حتى الآن؟ وأرجو أن نجد الإجابة المقنعة على تساؤلاتنا».

وعن شمولية نظام الحد من الإيذاء ومدى إنصافه للمرأة ضد العنف أشارت الغامدي إلى أنه «يصُب في مصلحة المرأة، لأن المرأة جزء من منظومة الأسرة، فإن وقع العنف على الطفل، فبالتأكيد هناك عنف واقع على المرأة، وبالتالي هناك عنف داخل الأسرة. فالمنظومة واحدة لا نستطيع تفصيلها».


تأخر نظام الحد من الإيذاء  سبب من أسباب انتشار العنف في السعودية

أكدت الاختصاصية الاجتماعية في مستشفى الأمل والكاتبة في جريدة «الحياة» سوزان المشهدي أن تأخر صدور قانون يُجرم العنف وغياب قانون للأحوال الشخصية والسلطة المطلقة لولي الأمر على المرأة «أسباب أدت إلى اتّساع رقعة العنف في السعودية. فالطفل في أميركا على سبيل المثال بإمكانه الاتصال بأي مركز لتقديم بلاغه وتهب من اجله فرق متخصصة للتعرف على وضعه. أما في مجتمعنا فالشرطة لا تدخل المنزل إلا بوجود صاحبه أو بموافقته، وأحيانا يكون البلاغ مقدماً ضد صاحب المنزل، والحل يكمن بوجود عنصر نسائي دائم في الشرط لسهولة الدخول إلى المنازل وإنقاذ المعنفين، ودرس وضعهم دون الرجوع إلى ثقافة أعضاء الإنقاذ وخلفيتهم وتقاليدهم وعاداتهم التي ترى أن الضرب مسموح وان تأديب الأولاد والزوجة هو شرع الله».

كما طالبت المشهدي بضرورة تغيير مفهوم العنف في السعودية وذلك من خلال «توصيف العنف أولاً، وتعليمه، والتأكد أن كل مؤسسات المجتمع تعتنق هذه المفاهيم وتتفهمها، ومن ثم نحرص على طرحه في مناهج التعليم منذ الصغر وعن طريق الدراما والأفلام والكرتون لإيصال المفهوم الصحيح. من ثم تأتي القوانين الصارمة التي تُسن لتلقي البلاغات وحماية المُبلغ عنهم حتى لا يتحولوا من ضحايا إلى متهمين. وأعود لأقول وأؤكد أنه من دون قوانين صارمة تطبق على الكل يصبح كلامنا وصراخنا هباءً منثوراً».


ماذا تحقق  للحد من العنف؟

ذكرت استشارية طب الأطفال والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف أن السعودية وقّعت عام 2000 الاتفاقية الدولية للقضاء على اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) «كما أن السعودية من الدول العربية القليلة التي لم تتحفظ الا عن مادة واحدة وهي منح جنسية الأم لأولادها، وبقية المواد لم تتحفظ عنها. ونصت المادة العاشرة من هذه الاتفاقية على الكثير من القضايا ومنها العنف ضد المرأة، وحمايتها منه، وهذا ما انجزته السعودية على مستوى المواثيق والأنظمة الدولية».

وتابعت المنيف حديثها: «أما في ما يخص الأنظمة المحلية، فنجد ان نظام الحد من العنف والايذاء تمت كتابته واعتماده من مجلس الشورى، وخلال الاسبوع المقبل سيكون لدينا اجتماع لإنهاء هذا النظام، ونتمنى ان يخرج الى النور في القريب العاجل من مجلس الوزراء.  كما ان هذا النظام يحتوي على مواد كثيرة توضح عمل الجهات الحكومية لحماية المرأة من العنف، وكيفية التعامل مع المرأة المعنفة. وهذا ما انجزناه على صعيد الانظمة المحلية».

أما على نطاق الخدمات، فشرحت الحلول التي اوجدها المجتمع السعودي بجهود جهات متعددة تبدأ من امتلاك وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 19 لجنة للحماية من العنف الأسري، «وجميع اللجان تستقبل حالات العنف ضد المرأة وتتعامل معها من نواحٍ اجتماعية وامنية ونفسية. كما وفرت وزارة الشؤون الاجتماعية الخط الساخن (1919) للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، إضافة الى ذلك انشاء دور للإيواء، ومراكز تستضيف النساء المعنفات اللواتي لا يملكن المأوى». 

واشارت إلى عدم وجود الاحصائيات الوطنية الشاملة التي توضح نسبة العنف ضد المرأة في السعودية ، إلا أن هناك اجتهادات ودراسات وأبحاثاً عن الحالات التي تصل الى القطاع الاجتماعي، وهي لا تًشكل اي نسبة ولا تُعطي الحجم الحقيقي للمشكلة، مضيفة: «الحالات التي ترد الى جمعية حقوق الانسان أو هيئة حقوق الانسان، أوبرنامج الامان، أو وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك الشرطة ومراكز الشرطة في الأحياء، جميعها  تصب في الإحصائيات المتفرقة  بما لا يساعدنا في معرفة حجم المشكلة، وهي احدى السلبيات الموجودة  في مجتمعنا ألا وهي عدم وجود مكان موحد لجمع هذه الاحصائيات».

وتوقعت أن تزداد حالات العنف في السنوات المقبلة «نتيجة وعي المرأة الحقوقي، وتمكينها الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي سيخلق منها امرأة لا تعرف الصمت بل ستخرج عن ذلك الحاجز بالتبليغ لما يحدث ضدها من عنف. فالمرأة الواعية لحقوقها تقوم بالتبليغ عادة، عكس المرأة غير المتعلمة وغير المدركة لحقوقها، لذلك اتوقع زيادة حالات التبليغ عن العنف».

دليل العنف الأسري

هو دليل علمي كتبه أشخاص ومصادر علمية موثوقه، ويحتوي على معلومات مهمة أشرف عليها أطباء وأساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس. وهو دليل مكثف، بمشاركة اعضاء برنامج الامان الاسري الوطني، يضع بين يدي المرأة كل المعلومات والتوجيهات والنصائح التي تحتاج إليها في حال تعرضها شخصياً أو أي من افراد أسرتها للعنف. كما يحوي الدليل قصصاً من الواقع لنساء معنفات يتحدثن عن تجاربهن.


دراسات مدونة حقوق المرأة السعودية 

كتبت الطبيبة والناشطة السعودية هالة الدوسري في مدونتها عن أبرز الدراسات حول انتشار العنف ضد المرأة في السعودية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 أن في السعودية ومع غياب المسح الإحصائي لمدى انتشار ظاهرة العنف ضد الزوجات، تصبح الدراسات البحثية المتخصصة مهمة، وهناك ثلاث دراسات كبيرة تناولت موضوع العنف ضد الزوجات في السعودية من جانب صحي.

• فيالإحساء في العام 2011 أجريت دراسة على 2000 سيدة سعودية متزوجة أو سبق لها الزواج في سن بين 15 و60 سنة،وبيّنت أن انتشار العنف الجسدي كان 18% و النفسي 35.9% و الجنسي 6.9%. و7% من النساء تعرضن للضرب على البطن و 11% تعرضن للضرب عموما أثناء الحمل.
• كما أوضحت الدراسة وجود ارتباط بين التعرض للعنف المستمر من الشريك والضعف الصحي العام لدى الزوجة والإجهاض والأمراض النسائية وتعاطي المهدئات.وعمدت معظم السيدات المعرضات للعنف لاستشارة أهاليهن أو مقابلة عنف الشريك بعنف مماثل أو الشكوى لصديقة.

• أما في المنطقة الشرقيةفعمدت مجموعة بحثية في العام 2001 إلى درس عنف الشريك أثناء الحمل على 7105 سيدة على مدى 3 سنوات لتحديد تأثير العنف أثناء الحمل على مضاعفات الحمل و الولادة، ووجدت أن عنف الشريك أثناء الحمل كان منتشرا بما معدله 21% من السيدات أي امرأة من بين كل 5 سيدات حوامل، وارتبط ذلك العنف بتعرض السيدات للولادة المبكرة والقيصرية والإجهاض والتنويم والأمراض.

• في المدينة المنورة في 2009، كانت نسبة انتشار عنف الزوج بين 689 سيدة في مراكز الرعاية الأولية مقاربة لنسبتها في الإحساء. فهناك نسبة 25.7 % تعرضن للعنف الجسدي و 32.8% سيدة تعرضت للعنف المعنوي. و من بين المعنفات جسديا تعرضن 63% لعنف شديد أدى إلى إصابات خطيرة.واحتسب الباحثون نسبة النساء المتعرضات للعنف على الأقل مرة في حياتهن و كانت 57.7%.

• وفيإحصائية أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعيةحديثاً كانت الرياض ربما هي الأعلى في حالات العنف الأسري الواردة إلى مراكز التبليغ في الوزارة (بمعدل 425) تليها مكة (159) و بعدها عسير (101).و مع الأرقام المنشورة يمكن أن نتوقع أن هناك عددا أكبر كثيرا من هذا العدد لم يتم التبليغ عنه بسبب الاعتبارات الاجتماعية و القانونية الخاصة بالمجتمع السعودي.

اعرفي حقوقك...
كيف تحمي المرأة نفسها من العنف؟

ترى سميرة الغامدي إن التوعية هي الأهم لتتمكن المرأة السعودية من حماية نفسها من العنف الواقع عليها. فطرق التوعية التقليدية كالمحاضرات والبرامج ليست مفيدة بالشكل الذي يدركه الناس في هذا الزمن. «نحاول البحث عن المعلومات التي تصلنا إما من خلال الانترنت أو البرامج التلفزيونية». كما أن دور الأسرة يعزز مفاهيم العنف داخلها وضرورة الحذر منه، وهو ما يصب في خانة التوعية. ولفتت إلى أن القصور لا يكمن في برامج التوعية ضد العنف، بل يبدأ في تعامل الناس مع هذه البرامج.

قالت الاختصاصية الاجتماعية في مستشفى الأمل والكاتبة في جريدة «الحياة» سوزان المشهدي إن المرأة لا تستطيع حماية نفسها من العنف إلا في إطار محدود، ما لم يقدّم المجتمع والأسرة الدعم المادي والمعنوي بشكل كامل. ولقتت إلى أنه يجب «أن نميز بين نوعين من العنف وهما العنف العارض أي غير المقبول وبين العنف الدائم الذي يأتي على شكل معين من جانب الزوج على أي كلمة أو تصرف تأتي به المرأة، سواء بالضرب والشتم والتحقير والتهديد وغيره من أنواع العنف. ولكي تعرف المرأة حقوقها، يجب أن تساندها أنظمة ُتجرم أشكال العنف المختلفة وتعاقب عليها وتساعد المرأة وتحميها وتسهّل لها أمورها وتمكنها من الحصول على حقوقها كاملة».