أجمعت الفعاليات النسائية على أن وضع المغربيات لم يرق الى مستوى تطلعاتها النضالية، مستدلة بالتقارير الدولية الحقوقية التي تضع المغرب في المراتب الاخيرة في هذا المجال. وكان زواج المغتصبة و القاصر من بين المواضيع التي شكلت اختلافاً واضحاً في ملامستها بين النصوص القانونية و الواقع العملي.


وكشف رئيس الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران أن حالات اغتصاب القاصرات ناهزت 550 حالة تحولت 13 حالة فقط منها إلى زواج بعد التراضي بين المغتصب وأسرة الضحايا ومن بينها 7 حالات طلقت، فيما لوحق قضائياً 437 مغتصباً.
ونبه رئيس الوزراء البرلمانيين والمجتمع وخاصة الذين «يدافعون» عن قضايا حقوق الانسان، قائلا: «لا تغالطوا المجتمع المغربي حول قضية أمينة الفيلالي، لأنها انتحرت بسبب أن زوجها وأسرته وأسرتها ظلموها بعدما غرر بها زوجها»، مؤكداً أن «الفيلالي تزوجت بمغتصبها وهي «فرحانة» لكنها تعرضت للظلم والضغط فأدى بها ذلك إلى الانتحار».


تراجع خطير

في المقابل، عكست تصريحات برلمانيات وفعاليات نسائية تخوفاً من تراجع خطير لوضع المرأة، وأصدر «الربيع النسائي للديموقراطية والمساواة» بياناً شديد اللهجة، يتهم فيه ابن كيران بـ « تحصين العنف وتكريس التمييز ضد النساء تحت قبة البرلمان». 
 وجاء البيان كرد فعل على جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الوزراء في البرلمان مؤخرا، وقد ناقشت موضوع «السياسة الحكومية في مجال تعزيز حقوق النساء ومناهضة العنف ضد النساء»، وتناولت قضايا المساواة، المناصفة، مكافحة العنف، الرعاية الصحية للمرأة وخاصة الحوامل، وجملة من المواضيع الأخرى ذات الشأن النسائي والمجتمعي. 

ولم ترق الأجوبة التي قدمها ابن كيران إلى ما يطمح إليه «ربيع النساء»، إذ اعتبر البيان أن كلام رئيس الوزراء «يغيب المقاربة الحقوقية والإرادة السياسية في تعزيز المكتسبات الدستورية حول قضايا المساواة شكلاً و مضموناً»، إذ أورد الربيع على مستوى الشكل، نقطا عدة في بيانه منها «استعمال مفاهيم مرتبطة بالعنف بعيدة كل البعد عن التراكم المعرفي الحاصل في المجال، و تم التركيز على العنف الأسري عوض استعمال العنف الممارس ضد النساء، أي استعمال مفهوم التمييز الإيجابي لتكريس الثقافة الذكورية». 

أما على مستوى المضمون، فقد انتقد «الربيع» تصنيف ابن كيران لمسائل المساواة وتمكين النساء ومناهضة العنف تجاههن، «ضمن الملفات التي لا تحمل إشكاليات حقيقية، ولا تتطلب أولوية في القوانين والسياسات العمومية»، مختزلاً ذلك في «العنوسة وتزويج القاصر وسوء المعاملة، بالإضافة إلى استهانته بنتائج البحث المسحي حول العنف ضد النساء الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، والتشكيك في نتائجه وتجاهل كل أنواع العنف المتعارف عليها وطنياً وإقليمياً وجهوياً وحصرها في العنف الجسدي»، يقول بيان الربيع. 
ورأى «الربيع» في خطاب رئيس الحكومة «ترويجاً وتسويقاً للصورة النمطية للنساء وتكريس النظرة التقليدية»، بل ذهب البيان إلى حد وصف الخطاب بأنه «ديماغوجي محافظ»، يخرق الأسس والمرتكزات الدستورية ويكرس العنف والتمييز السائد ضد النساء.  


خرق سافر

في غضون ذلك، اعتبرت فعاليات نسائية  أن هناك «خرقا سافرا لقانون زواج القاصرات»، وطالبت بتعديل الفصلين 20 و 21 من مدونة الأسرة، لافتة إلى أنه في عام 2010 فاق عدد طلبات تزويج بنات قاصرات 44 ألفاً، «حكمت المحاكم بقبول 92 في المئة منها».

وعن التبعات النفسية والجسدية التي يسببها الزواج المبكر، يقول الباحث الاجتماعي محمد حجي إن زواج القاصرات ينطوي على أضرار وأخطار نفسية وجسدية تهدد صحة القاصرات المتزوجات لا سيما اللواتي ينجبن بعد فترة قصيرة من الزواج، واللواتي لم يكتمل نموهن بعد. كما أنه يتسبب بمعاناة نفسية كبيرة، إذ تحرم الطفلة من حنان الوالدين ومن عيش مرحلة الطفولة والمراهقة. ويدعو الباحث إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف للتنبيه إلى خطورة زواج القاصرات وتسليط الضوء على الدوافع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتزويجهن٬ وما ينتج عنه من عواقب صحية واجتماعية خطيرة.