في قضية منى فاروق وشيما الحاج - استغاثة فنانة من خالد يوسف.. و50 فيلماً له مع 200 ممثلة وراقصة

فجر المحامي أسامة عبده زهران مفاجأة من النوع الثقيل حيث ذكر أنه في يوم 15 كانو الأول (ديسمبر) في عام 2015 تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف بتهمة استغلال حاجة الفنانات والفتيات للعمل ويساومهن على ممارسة الجنس معهن ويحرضهن على الفسق ويصورهن في حفلات ماجنة، وأنه أرفق 50 "سي دي" تحتوي على 235 مقطع فيديو مصوراً، وفلاشة 16 جيغا تحتوي على 25 مقطعاً إباحياً جميعها للمخرج خالد يوسف وبصحبته الفنانات والفتيات.

وأضاف زهران في تصريحات صحافية، أنه تلقى طرداً به فلاشة 16 جيغا و50 أسطوانة من فناة شابة كتبت رسالة فيها استغاثة من المخرج خالد يوسف الذي يستغل حاجتها للعمل في السينما في أن يدعوها إلى ممارسة الجنس معه كشرط وتحكي فيها عن استغلاله لمكتبه لممارسة الرذيلة مع الفنانات ووعدهن بأدوار في السينما، وكذلك أي بنت تعجبه يعرض عليها الحضور لمكتبه لعمل "بروفة" وتفاجأ بأنه يطلب منها ممارسة الجنس معها بعد أن يطلب منها أن ترقص أو تخلع ملابسها ويصورها بأشكال غير لائقة وبعد ذلك يجبرها على ممارسة الجنس والرذيلة معها، مستغلاً حاجتها للعمل أو الشهرة ومستغلاً تصويرها فيما قبل بأوضاع مخلة على أساس أنها بروفات عمل.

وتابع: "وبناء على هذه الرسالة المصحوبة بالفلاشة 16 جيجا بها 25 مقطع فيديو مصوراً و50 أسطوانة بها 235 مقطعاً مصوراً لـ200 فنانة وراقصة وأسماء شهيرة جداً، وتقدم ببلاغ رسمى للمستشار النائب العام، واتهم خالد يوسف فيه باستغلال الفنانات والفتيات وحاجاتهن للعمل وإجبارهن على ممارسة الجنس ومنها الجنس الجماعي لأكثر من فنانة في وقت واحد".

وأوضح زهران أن هذا يمثل عدة جرائم وهي نشر الفسق والفجور وإفساد الحياة العامة والإساءة لسمعة مصر وممارسه الرذيلة، وتابع زهران أنه تم فحص الشكوى ومراجعة المقاطع المصورة والتأكد منها وإحالة الدعوى إلى المستشار المحامي العام الأول للجيزة.

وأضاف قائلاً إنه تم سؤاله مرة أخرى وتمسك بتوجيه الاتهام للمخرج خالد يوسف وليس للفتيات والفنانات فهن وقعن في فخ تم نصبه من ناحيته بدعوتهن لمكتبه والإيقاع بهن، وأشار إلى أنه عرض عليه وقتها 5 ملايين دولار، لتسليمه السيديهات التي تخص كبار الفنانات ولكنه رفض، واقتطع الفيديوهات التي تخص كبار الفنانات فقط.

وأكد زهران أن البلاغ ما زال مفتوحاً ولم يحفظ حتى الآن وكما يوجد طلب لرفع الحصانة مقدم لمجلس النواب.