أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قراراً بحظر النشر في قضية الفيديوهات الفاضحة الشهيرة، والتي شغلت الشارع المصري والعربي في الفترة الأخيرة.

وأرسل النائب العام لحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نص قرار حظر النشر في لقضية في جميع وسائل الإعلام وطالبه بمتابعة الأمر وإفادة مكتب النائب العالم بما يتم.

وكان المحامي عمرو عبد السلام، تقدم ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بحظر النشر في قضية الفيديوهات المسربة للمخرج خالد يوسف والممثلتين منى فاروق وشيما الحاج.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 2275 لسنة 2019 عرائض النائب العام، "تلاحظ قيام العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية بتكثيف أخبارها حول هذه القضية وتناولها بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة بنشر الصور الشخصية للمتهمات وأسمائهن ومجال عملهن من أجل تحقيق أعلي نسبة مشاهدة".