بعد تبرير خالد يوسف وحديثه عن خصوصيته.. تطور جديد في قضية الفيديوهات الاباحية

فيما لا يزال يمنع على وسائل الاعلام المصرية التداول في قضية الفيديوهات الإباحية، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قرارا بتأجيل الدعوى المقامة من المحامي المصري سمير صبري، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف من البرلمان المصري، وذلك إلى جلسة 4 أيار (مايو) المقبل.

وفي التفاصيل، عقدت محكمة القضاء الإداري جلستها برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك للفصل في أمر عضوية يوسف من البرلمان المصري بسبب تداول فيديوهات إباحية له مع بعض الفنانات.

وكان صبري أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية يوسف، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.

بدوره، يواصل يوسف الدفاع عن نفسه، موضحاً أن "الجاني الحقيقي هو الذي نشر الفيديوهات الاباحية وهو من يقع تحت طائلة القانون"، مؤكدًا أن "تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون".

وأكد في تصريح على "فايسبوك" أنه "سأتحدث مفصلًا عن الفلاشة المزعومة والتي يزعمون أن بها أكثر من مائتي سيدة وفنانة، ولكن ما يمنعني الآن هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية".