بعد شطبه من نقابة الممثلين: بلاغ جديد ضد عمرو واكد.. ما هي التهم الاضافية ضده؟

القاهرة (لها) 14 أبريل 2019
تقدم طارق محمود، المحامي في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الفنان عمرو واكد بالتحريض ضد الدولة.

واتهم البلاغ الذي حمل رقم 5293 لسنة 2019، الممثل المصري بالتحريض السافر ضد الدولة ومؤسساتها وقيادتها، من خلال ما يصرح به من معلومات وبيانات مغلوطة وكاذبة عن الأوضاع الداخلية، واستهداف المصالح العليا للبلاد، وإهانة السلطة القضائية.

وقال المحامي في البلاغ إن واكد منذ هروبه خارج البلاد، يشن حربا ضد مصر، من خلال المؤتمرات الصحافية التي يعقدها والتي تنظمها له جهات أجنبية وأجهزة استخباراتية معادية لمصر، وفي مقدمتها مخابرات قطر وتركيا، بهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد.

وأكد المحامي أن عمرو اتفق مع جهات معادية لمصر من خلال المؤتمرات التي يحضرها؛ على نقل صورة مغلوطة عن البلاد، وتوجيه الاتهامات لمؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة تسيء لسمعة مصر في المحافل الدولية، بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري.

واتهمه أيضاً بإهانة السلطة القضائية ممثلة بالمستشار النائب العام، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيراً إلى أنه تلقى تمويلات نقدية من جهات معادية للدولة لارتكابه تلك الجرائم في حق مصر.

وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم عمرو واكد، على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار له لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ.

ودعا إلى إخطار الإنتربول الدولي، لإدراج اسم واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وكشف المحامي، أن واكد تلقى تمويلات نقدية، تقدر بـ2 مليون دولار، من مخابرات إحدى الدول لتحريض المجتمع الدولي على التدخل في الشأن المصري والإساءة لمؤسسات الدولة المصرية وقياداتها.