لا تزال قضية الفيديوهات الفاضحة محط جدل كبير في مصر، ومؤخراً نفى المخرج والنائب بالبرلمان المصري خالد يوسف صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يجهز نفسه للاستقرار خارج مصر، وعدم الرجوع مرة أخرى للقاهرة.

وأكد أنه لا صحة على الإطلاق حول ما نشر على بعض المواقع الإخبارية عن بيعه ممتلكاته في مصر تمهيداً للاستقرار في الخارج، مضيفاً: "هذا كلام عار من الصحة ولا أساس له".

وتابع: "قلت مسبقاً إنني سأعود إلى بلدي قريباً، وحتى هذه اللحظة لم يوجه لي أي اتهام ولا حتى استدعاء من النيابة العامة أو أي من مؤسسات الدولة في أي من البلاغات التي حركت ضدي، وما زلت عضوا بالبرلمان المصري وأتمتع بالحصانة البرلمانية التي لا بد أن ترفع أولاً قبل أي استدعاء".

وواصل يوسف الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مشاهد إباحية تجمعه مع عدد من الفنانات أنه لم يقبل أي عروض ولا دعوات عرضت عليه للمعارضة من الخارج، ولن يكون أبداً إلا معارضاً من الداخل المصري ومستعد دائماً لدفع أي ثمن لهذه المعارضة، ويرفض مطلقاً التعاون مع من خرج على إرادة المصريين في 30 يونيو بالسلاح أو بالتآمر سواء كانت جماعات سياسية أو دولاً.

وكانت بعض المواقع قد نشرت أخباراً تفيد أن المخرج الشهير عرض أرضاً للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم، والذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية، واعتبرت أن ذلك يؤكد أن النائب البرلماني يمهد للاستقرار خارج البلاد.