أثار مشروع قانون لبناني تقدّمت به "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" لتعديل قانون الجنسية لجهة منح الأم اللبنانية المتزوّجة من أجنبيّ الجنسية لأولادها منه (الجنسية التلقائية لابنها القاصر، أما الراشد فيُمنح "غرين كارد"، على أن يتقدّم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات)، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التي تنظر إليه من منظار معارضة توطين الفلسطينيين بكلّ أشكاله، كما في أوساط الجمعيات المطالبة بهذا الحقّ والمتخوّفة من تجزئته، خلافاً لما تنصّ عليه المادّة التاسعة من الدستور، والتي تشدّد على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل. للفئة الأولى من المعارضين، نقول: "إذا أردت أن تُطاع فاطلب ما هو مُستطاع". فلنبدأ بمساواة جزئية، ولنحصل عليها، ثم نطالب بالمساواة الكاملة... طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. أما للفئة الثانية من المعارضين، وهم من السياسيين الرافضين للتوطين، فلهم نقول: "لا تغصّوا بحقّ المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها، في وقت تمنحون فيه الرجل المتزوّج من أجنبية، أيّاً كانت جنسيتها، الجنسيّة الفوريّة لها ولأولادها منه. أتنطبق المخاوف الوطنية على المرأة فقط، وتسقط فجأة عندما يتعلّق الأمر بالرجل؟!". مشروع القانون الجديد خطوة جريئة ومفصليّة على طريق إنهاء التمييز بين الرجل والمرأة، لا بدّ من أن نخطوها يداً بيد، في اتجاه مساواة مرجوّة، لن نتخلّى عنها!

نسائم

تضيق غرفتي أكثر

وتضيق مساحةُ الحبّ فيها:

كلّ الأزهار تعبت وذبُلت،

وارتجفت آخر شمعة أشعلتَها لنا، محتضرةً.

يطرق الظلام نافذتي، فأتجاهله

وأغمض عينيّ على صورتِنا معاً... وأغفو.