اختير الفيلم المغربي «عمر قتلني» للمخرج الفرنسي من أصل مغربي رشدي زام، لتمثيل المغرب في منافسات جائزة «أوسكار» السينمائية العالمية الموسم المقبل. وقال المركز السينمائي المغربي في بيان صحافي إن الفيلم سيمثل المغرب في مسابقة أفضل فيلم أجنبي، بعدما قررت لجنة الانتقاء المغربية اختياره وفق معايير أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة، المنظمة للجائزة.

وكان الفيلم قد اعاد قضية البستاني المغربي عمر الردّاد الذي اتهم بقتل مخدومته، إلى الأضواء، بعد بدء عرض الفيلم على الشاشات السينمائية في مجموعة من البلدان، من بينها فرنسا والمغرب، وهو ما دعا السلطات إلى إعادة فتح ملف القضية. وبعد عرض الفيلم، قبل طلب الردّاد بإجراء فحوص جينية لتحليل آثار حمض نووي ذكوري عُثر عليها عام 2002، مختلطة بدم الضحية غيلان مارشال، والذي كُتبت به جملة «عمر قتلني». وقد بيّنت الفحوص أن تلك الآثار لا تطابق الحمض النووي للردّاد، مما يعني أنه ليس الجاني الحقيقي، وفقاً لإعلان لجنة مراجعة المحاكمات الفرنسية.

ويبرز الفيلم واقع الآلة القضائية الفرنسية التمييزية التي حاكمت العرق العربي لعمر، بعيداً من المساواة والمحاكمة العادلة. وفي هذا الإطار، قال زام: «لما تعمقت في البحث حول تفاصيل القضية، التمست عناصر مهمة، كان من شأنها المساهمة في تبرئة عمر الرداد»، مضيفاً أن إيمانه ببراءة عمر هو ما جعله يصر على إنجاز الفيلم. ويصور الفيلم كيف حاول عمر الردّاد أن يشرح للمحققين أنه بريء، وأنّ الضحية كانت بمثابة أم ثانية له. وهي لم تكن لترضى بتشغيله بستانياً، وهو الشاب الأمي الآتي للتوّ من منطقة جبال الريف في شمال المغرب، لولا أنها كانت تعرف والده منذ عام 1962، إذ كان يشتغل بستانياً عند جارتها لغاية تقاعده.


عفو من شيراك

منذ حصوله على عفو من جاك شيراك، رئيس الجمهوريّة الفرنسي آنذاك، بفضل تدخل العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، خاض عمر الرداد معركة إعلامية وقضائية شائكة، امتدت سبعة أعوام، لكن القضاء رفض كل الطلبات التي تقدّم بها البستاني المغربي على مدى السنوات العشر الأخيرة لفتح الملف مجدّداً، ومراجعة الحكم الصادر بحقه، وإعادة الاعتبار إليه.

وظل يعاني من قسوة العدالة ويصر إلى اليوم على براءته ويطالب بإعادة محاكمته، إلى أن عرفت قضيته تطوراً بفتح التحقيقات من جديد مباشرة بعد العروض الأولى للفيلم في القاعات السينمائية، مما أحيا الأمل من جديد لدى البستاني المغربي الذي سبق أن حكم عليه بـ18 سنة سجناً، ليحظى بعفو لم يبرئ ذمته، مع أن الرأي العام كان يرجح براءة عمر الرداد لدى مثوله أمام محكمة نيس خريف 1994.

لكن الاستراتيجية التي تبناها الدفاع بقيادة المحامي المثير للجدل جاك فيرجس، لم تؤت ثمارها حسب ما تداولته الصحافة في تلك الفترة، لأن المرافعات فضلت تحويل المحاكمة إلى محاسبة النظام القضائي الفرنسي، بدلاً من إبراز الأخطاء والثغرات التي شابت التحقيق، واصفة إياه بالعنصرية وبأنه ينطلق من خلفيات استعمارية في مواجهته لبستاني مغربي فقير.

أدى أدوار بطولة الفيلم، كل من الممثل الفرنسي ذي الأصول التونسية سامي بوعجيلة في دور عمر الرداد، والممثل الفرنسي، دنيس بوداليداس، في دور النائب العام في المحكمة، والممثل موريس بن عيشو في دور المحامي الشهير جاك فيرجيس، وشيرلي بوسكي في دور الضحية جوسلين مارشال التي قتلت يوم 23 حزيران/يونيو 1991، والممثلة الفرنسية من أصل جزائري نزهة خوادرة، والعديد من الوجوه السينمائية الفرنسية والمغاربية.