أزمة كبيرة وجديدة من نوعها تواجه أكبر مهرجانين سينمائيين في مصر، أعادت كل منهما إلى نقطة الصفر، بعد أن انتهيا تقريباً من الإعداد لدورتيهما الجديدتين، هما «القاهرة السينمائي الدولي» و»الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط».

تكمن أزمة مهرجان القاهرة في حكم القضاء الإداري الذي يلزم وزارة الثقافة وقف تنفيذ قرارها المتضمن إسناد إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلى جمعية يوسف شريف رزق الله، كما فرضت الوزارة إعادة الإعلان عن إسناد إدارة المهرجان بين الجمعيات المتخصصة، وفقاً لشروط ومعايير شفافة، وذلك استجابة للدعوى التي رفعها السيناريست ممدوح الليثي، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، ضد وزارة الثقافة مدعياً فيها أن الوزارة أسندت المهرجان الى جمعية رزق الله دون إعلام بقية جمعيات المجتمع المدني، وأن ذلك مخالف للقانون.

من جانبه، يسعى مجدي أحمد علي رئيس المركز القومي للسينما ووزارة الثقافة لنقض الحكم حتى تستكمل جمعية يوسف شرف رزق الله عملها في المهرجان، وإقامته في موعده كانون الأول (ديسمبر) المقبل وعدم الاضطرار لتأجيله مثل العام الماضي حتى لا تتأثر سمعته دولياً، وهو ما يهدد بشطبه وحرمانه صفة الدولية التي يتمتع بها دون غيره من المهرجانات الكبرى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد رئيس المركز القومي للسينما أن هناك مقترحاً لإعادة المهرجان إلى وزارة الثقافة ليقام تحت رعايته بشكل مباشر، لكن هذا الأمر لن يلجأ إليه إلا بعد استنفاد كل الطرق القانونية، سواء بنقض الحكم أو الاتفاق على صيغة أخرى لا تؤثر على المهرجان الأول في مصر سلباً.

أما مشكلة مهرجان الإسكندرية الذي تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما، وهي نفسها التي تسعى للحصول على مهرجان القاهرة، فتكمن في أن هناك مخالفات مالية متعلقة بالدورة السابقة التي ترأسها الناقد نادر عدلي، والتي تطوع بكشفها رئيس الجمعية السيناريست ممدوح الليثي.

وترفض وزارة الثقافة منح المهرجان قيمة الدعم الذي يستحقه، رغم إنجاز كل الاستعدادات للدورة الجديدة التي تقام في أيلول/سبتمبر المقبل، حتى يتم الانتهاء من تسوية هذه المخالفات وتقديم تقرير نزيه وشفاف عن عمل الجمعية التي تطاردها حالياً شبهة الفساد وإهدار المال العام.