كشف بلاغ رسمي تقدم به عمرو عبدالسلام إلى النائب العام المصري حمادة الصاوي، تفاصيل جديدة عن قضية موكلته سيدة الأعمال منى الغضبان وطليقها المخرج السينمائي والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، والمتعلقة بتسريب الأفلام الإباحية.

وجاء في البيان أن الغضبان تعرضت منى للابتزاز من قبل أشخاص مجهولين بعد تداول الفيديوهات الإباحية عام 2015، واضطرت الى دفعها مبلغ مليون جنيه اليهم.

وقال البيان: "مقدمة البلاغ كانت زوجة للمبلغ ضده بموجب عقد الزواج الشرعي العرفي، المؤرخ في غضون عام 2010، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة بينهما إلى أن انتهت في غضون 2014".

وتابع البلاغ: "بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المبلغ ضده، تزوجت من شخص آخر، إلا أنها فوجئت في غضون 2015 بقيام بعض الأشخاص المجهولي الهوية بتهديدها عبر رسائل هاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرنامج (واتس آب)، بنشر صور خاصة بها وبالمبلغ ضده على فراش الزوجية، أثناء ممارسة العلاقة الحميمة داخل منزل المبلغ ضده بمنطقة العجوزة".

وأضاف أن "هؤلاء الأشخاص قاموا بابتزازها ماديًا، ما دفعها إلى الرضوخ لابتزاز هؤلاء الأشخاص المجهولي الهوية ودفع مبالغ مالية طائلة لهم وصلت لمليون جنيه، حفاظًا على سمعتها وسمعة عائلتها من الفضيحة".

وختم البلاغ: "حصلت المبلغة على هذا الفيديو وفوجئت بأن الفيديو الذي تحصلت عليه يحتوي على مقطع مصور لها وللمبلغ ضده أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، وبالتواصل معه لم ينكر قيامه بتصوير المبلغة، ولم يبرر الباعث على تصويره لها أثناء ممارسة العلاقة، وهو المالك الأول لهذه الفيديوهات وهو الوحيد الذي عليه إثبات كيفية تسريبها، وكيف تم نشرها بعد أن قام بتصوير المبلغة زوجته السابقة، في أوضاع خاصة أثناء العلاقة الزوجية".