أقامت زوجة دعوى حبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بعد تخلفه عن دفع 300 جنيه، نفقة أولادها الثلاثة، وطردها خارج منزل الزوجية، رغم قرار تمكينها منه، وادعائه الفقر رغم أن راتبه يتخطى العشرة آلاف جنيه شهريا، وقالت: "تسع سنين عايشين على الإعانات، ورغم بخله كان يتباهى أمام الجميع بقدرته على التوفير، وأهلي بيصرفوا على أولادي من باب الشفقة، بعد عجزهم عن تطليقي".

وتابعت الزوجة سلوى، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تعرضت للضرب والإهانة على يد زوجي، بسبب بخله رغم وظيفته المرموقة بإحدى الشركات الخاصة وراتبه الذي يتعدى عشرة آلاف جنيه، ليحرمني وأولاده طوال سنوات من أن نعيش حياة آدمية، ويدعي الفقر، فلم أعد أستطيع تحمله بعد أن أصبح يهددني بالفتك بي، ويسلبني المبالغ القليلة التي يمدني بها أهلي، تحت التهديد بالسلاح".

وأضافت: "كان يعتدى عليَّ بالضرب والحرق إذا اعترضت عليه، لأعيش بسببه على الإعانات، وذلك حتى يوفر الأموال ويكتنزها في حسابه الذي تخطى مليوني جنيه، وأجبرت على تحمل متاعب الحياة والعنف الأسري من أجل أطفالي خوفاً من حرماني منهم".

وتابعت سلوى: "كان يرفض أن يشتري السلع التي نحتاجها، فكنت أتسول مرة من أهلي ومرات كثيرة من والدته، وبسببه أطفالي كانوا يعانون من المرض طوال الوقت، لرفضه منحي الأموال للذهاب بهم للطبيب".