ما هو حكم المحكمة في اتهام تامر عاشور وبوسي بالتهرب الضريبي؟

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي معارضة الفنان تامر عاشور لجلسة 30 كانون الأول (ديسمبر)، حيث صدر في أيار (مايو) الماضي حكم غيابي ضده بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، وتم تأجيل المعارضة لتقديم شهادة تفيد تصالحه مع الجهات المختصة- بحسب مصادر صحافية.

ومن المقرر أن يدفع عاشور المستحقات المالية للضرائب التي وصلت إلى 183 ألفاً و269 جنيهاً خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة أرت استديو والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وشركة روتانا للتوزيع الفني.

وكان عاشور علق على أزمة الضرائب وقت صدور الحكم عبر حسابه بإنستغرام قائلاً: "لما كل الناس دي تتعب نفسها وتكتب في موضوع أساسا الضرايب نفسها غلطانة فيه ده يبقى اسمه إيه - اقسم بالله ما عليا ولا مليم واحد للضرايب".

من ناحية أخرى، أجلت أيضاً محكمة جنح التهرب الضريبي محاكمة المطربة بوسي في قضية التهرب الضريبي إلى جلسة ٣٠ كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتقديم ما يفيد السداد والتصالح في اتهامها بالتهرب الضريبي، وذلك بعدما قضت في 7 أيار (مايو) 2018 بحبس بوسي سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وكانت الضرائب المستحق دفعها على بوسي وصل إجماليها إلى مليون و827 ألفاً و210 جنيهات، بسبب التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات وكالة الشافعي والمتحدة ومؤسسة فتوح، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية.

يذكر أن بوسي تواجه عقوبة السجن في القضية التي أقامها ضدها طليقها ومدير أعمالها السابق فطين، حيث حصل على حكم بحبسها بسبب تحريرها عدداً من الشيكات بدون رصيد منذ سنوات، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعماله.