إتهام جديد يطارد خالد يوسف بعد قضية الفيديوهات الفاضحة.. إليكم التفاصيل

عاد المخرج خالد يوسف للظهور مرة أخرى تحت الأضواء بعد قضية الفيديوهات الشهيرة وذلك بعد أن تقدم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المخرج الشهير بالاستيلاء على ملايين الدولارات، تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع سينمائي يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية، اتضح فيما بعد أنه مشروع وهمي.

وقال بيان إعلامي، صدر من مكتب المحامي محمد حمودة، ممثلاً لرجل الأعمال الإماراتي، إنه تقدم ببلاغ الى المستشار حمادة الصاوى النائب العام ضد المخرج خالد يوسف وآخرين، بتهمة قيامهم بالنصب والاحتيال على الحبتور، والاستيلاء على ملايين الدولارات، تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمي، كان خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين قد اقنعوا به رجل الأعمال، وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية .

ونقل البيان تصريحاً للمحامي محمد حمودة قال فيه، إنه تقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام بصفته وكيلاً لرجل الأعمال خلف الحبتور، المعروف عنه حبه وعشقه لمصر، وأشار الى أن هذا الارتباط الوجدانى من "الحبتور" تجاه مصر جعله يوافق على الفور بتمويل المشروع والتعاون مع خالد يوسف والأشخاص الآخرين، الذين كانوا يتعاونون معه من قبل كمستشارين في بعض مجالات، وهو ما ساعدهم على إقناعه بتمويل هذا المشروع الخاص بإنقاذ صناعة السينما المصرية.

وأكمل: قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات، خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضواً في البرلمان، فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أي عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر مع الشركاء الآخرين، بينما كانت الحقيقة غير ذلك تماماً، فالشركة المزعومة ليس لها أي قيمة فى مجال صناعة السينما، وكانت شركة مفلسة، وتم اتخاذها مجرد شكل فقط، وتم استخدامها ستاراً لارتكاب جريمة النصب التي قام بها خالد يوسف وشركاؤه.

وأشار الدكتور محمد حمودة إلى أن ما تعرض له موكله رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يعد بمثابة "مشروع إجرامي"، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أسفر بالفعل عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله.