في ٢٠٢٠: الكوتا أولاً!

عام جديد، زمن جديد، أحلام نسوية جديدة. أشواط قطعناها، وأخرى تنتظرنا. مكتوب أن تُعلّق حقوق النساء على شجرة التمنيات، سنة أخرى. أدوارنا الإجتماعية والإنمائية والسياسية مرهونة بالقوانين. والقوانين رهن التطوير. البداية، لا بُدّ أن تكون من الكوتا. كلّ الحقوق النسوية المهضومة في ميل، والكوتا في ميل آخر. الكوتا مشروع قانوني يضمن حصّة المرأة في المجالس النيابية والبلدية كما في الوزارات، ويشرّعها. إنها الآلية الفاعلة التي أقرّها المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام ١٩٩٥، والتي اعتمدتها دول عدّة كحلّ مرحلي للقضاء على ضعف المشاركة النسائية في الحياة السياسية، وضمان وصولهنّ الى مواقع التشريع والقرار. تبدو الكوتا اليوم حاجة ملحّة لإلزام الأحزاب السياسية بترشيح المرأة ودعم وصولها. رُبّ قائل: إن الكوتا ستلزمنا بنساء غير مؤهّلات لملء المقاعد النسائية المفروضة. والسؤال الجواب: أليس هناك رجال في مناصب مهمّة، ليسوا أهلاً لها؟ تقول الكاتبة والصحافية والسياسية الفرنسية فرانسواز جيرو: “تكون المرأة مساوية حقاً للرجل، حين تُعيّن امرأة غير كفوءة في منصب مهمّ”. وهنا، لا حُجّة لنا بعد في تأخير إقرار الكوتا. وليكن عام ٢٠٢٠، عام المطالبة بإقرار الكوتا، قبل أيّ شيء آخر! 

نسائم

سيرجع الحبّ، 

سيرجع، ولا جفاء.

تنمو النفوس في حنانها 

وتذوب الكآبة.

نمسك بيد الزمن، ونطير.

أجنحة العمر ترفرف أكثر. 

نحلّقُ بها ونطوفُ في زمن جديد.