فصل جديد من فصول حكاية (عز- زينة) والتي بدأت منذ خمسة أعوام ومستمرة إلى الآن، فبعد تحويل الفنان أحمد عز إلى المحاكمة يوم الثلاثاء القادم في واقعة مشاجرته مع شقيقة الفنانة زينة بأحد الفنادق بالساحل الشمالي، تقدم أشرف عبد العزيز، محامي عز، صباح أمس (الأربعاء)، بتظلم للمستشار النائب العام يحمل رقم ٧٠٧٩ لسنة ٢٠٢٠ عرائض المكتب الفني للنائب العام على قرار إحالة موكله إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ضرب وسب وقذف الممثلة "زينة"، وعدم إعلانه بالجلسة حتى تاريخه.

وجاء تظلم أشرف عبد العزيز محامي عز تأسيساً على:

أولاً: التناقض البيّن الذي يستعصي على المواءمة والتوفيق بين أقوال شقيقة الفنانة زينة عن روايتها للواقعة في تحقيقات النيابة العامة ص28 الذي يؤكد تلفيق الاتهام للفنان.

ثانياً: دفع بكيدية الاتهام بدافع الانتقام والتنكيل بالفنان والنيل من سمعته الفنية لوجود خلافات.

ثالثاً: تلفيق الاتهام واستحالة وقوع الجريمة وانتفاء اركان الجريمتين الضرب والسب قبل الفنان وأنه لم يقم بضرب أحد. والدليل على صحة أقواله فإن المتهمة نسرين رضا إسماعيل مرسي شلبي قررت بالأوراق محاولة خطف الأولاد وهذا عكس ما أدلت به شقيقتها الفنانة زينة على قناة M.b.c مصر مع الإعلامي عمرو أديب حيث ذكرت تحديداً قائلة: "هما علاقتهم كويسة بأبوهم" وسألها الإعلامي عمرو أديب قائلاً:" يعني إيه علاقتهم كويسة بابوهم بيشوفهم يعني" .. فردت قائلة: "الحمد لله وعلاقتهم بابوهم كويسة جداً" .. وذلك عكس ما جاء برواية شقيقتها والروايتين غير صحيحتين ومن الفيديوهات المصورة التي توضح عدم ارتكاب الفنان لأي جرم وهو المعتدى عليه بالسب والضرب.

رابعاً: التناقض البيّن بين الدليل القولي بأقوال شهود الإثبات وبين الدليل الفني (التقرير الطبي).

خامساً: تناقض أقوال الشهود عن أقوال المجني عليها في ألفاظ السباب تناقضاً يستعصي عن المواءمة وخلافاً عما تم تصويره بكاميرات الفندق.

سادساً: القصور البيّن في محضر الشرطة بعدم مناظرة المجني عليها بواسطة أنثى وعدم ذكر ما بها من إصابات.

سابعاً: دفع ببطلان تحريات المباحث لمكتبيتها وعدم جديتها.

أما دفوعه كمجني عليه ومدعي بالحق المدني فتتلخص في الآتي:

١- ثبوت واقعة تعدي المتهمين نسرين وشقيقها محمد رضا على المجني عليه الفنان أحمد عز بالسب والضرب على الوجه بموجب كاميرات المراقبة وكذا سبها له هي وشقيقها بموجب التسجيل الصوتي المرفق بالأوراق، وما أكده شهود المجني عليه ثبوتاً يقينياً بكاميرات مراقبة الفندق التي فرغتها النيابة العامة.

٢- الاغتيال المعنوي الذي يتعرض له الفنان أحمد عز بتعمد الإضرار بشخصية المستهدَف وصورته الأخلاقية، ليتم استنزافه وإضعاف تأثيره في الجمهور من خلال التشكيك في مصداقيته أمام مجتمعه ومعجبيه ليصبح محل اتهام في عيون من حوله لتناله سهامهم، وذلك بالقذف واتهامه والافتراء عليه وبث أخبار كاذبة وأيضاً بالتعدي الصريح اللفظي والجسدي المصور بكاميرات الفندق.

وفي نهاية التظلم ألتمس صدور قرار سيادة النائب العام باستبعاد جريمتي الضرب والسب الموجهتين إلى السيد أحمد عز الدين علي عزت، وألتمس أخيراً تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً بمعرفة المكتب الفني لسيادة النائب العام".