يبدو أن العلاقة بين شركة روتانا والفنانة نوال الزغبي قد وصلت إلى حائط مسدود، حيث أكّد مصدر مقرّب من الزغبي أن لا إمكانية للتعاون مجدداً مع شركة روتانا بعد سلسلة الخلافات التي تتراكم بينهما منذ حوالي سنة ونصف السنة تقريباً. وقد ذكر المصدر أن هناك مبالغ كبيرة عالقة بين الطرفين، ونوال تطالب روتانا بأكثر من 800 ألف دولار أميركي من مستحقات العقد وما يعود إليها من مردود الحفلات وغيرها. ودائماً بحسب المصدر، فإن ما يزعج نوال ليس فقط موضوع المال، بل إلغاء بعض حفلاتها في بيروت بسبب مشاكل الشركة مع المتعهدين والسماح لسواها بالتعامل مع المتعهدين أنفسهم (أي عادل معتوق)، إضافة إلى التدخّل في مسألة من يدير أعمالها من خارج الشركة.
وروتانا بدورها تصرّ على ذلك حسبما جرى في آخر اجتماع تمّ بين نوال ورئيس روتانا للصوتيات سالم الهندي في بيروت لحلّ المسائل الخلافية، حيث اعتبرت نوال أنها غير معنية بمشاكل الشركة مع أي كان، فكيف إن كانت أساساً تشتكي من معاملة هذه الشركة.
كل هذه الأمور دفعت نوال إلى إرسال إنذار قانوني إلى الشركة لطلب فسخ العقد، حيث تجد نوال نفسها إضافة إلى كل ما ذكر، مضطرة إلى إنتاج وتصوير كليبات على حسابها الخاص كما حصل عندما صورت كليب «منى عينه» الذي لم يصدر بعد. بدورنا إتصلنا بمسؤولين في شركة روتانا للردّ على هذه الأقاويل، وجميعهم تمنّع عن الردّ.
لكن المؤكّد أن نوال قررت عدم العودة إلى روتانا في شكل نهائي كما أكّد لنا المصدر، لكن يبقى أن نعرف إن كانت ستقيم دعوى قضائية للمطالبة بحقوقها أو سيتم الفسخ دون شوشرة في المحاكم.
أما على الصعيد الشخصي، فقد أصدرت نوال عبر مكتبها القانوني المتمثّل بالمحامية ريتا فرح الطنب، بياناً وُزع عبر مختلف وسائل الإعلام لتكذيب الشائعات التي سرت في الفترة الأخيرة بخصوص طلاقها من زوجها إيلي ديب، بعد أن انتشرت أخبار مفادها أن المحكمة الروحية رفضت طلب نوال الزغبي الطلاق لانعدام الأسباب الموجبة لذلك.
ولأن نوال مختفية تقريباً عن وسائل الإعلام ولا تدلي بأي تصريحات، فقد نفت عبر المكتب القانوني هذه الأخبار وأكّدت المحامية أن المحكمة لم تصدر أي قرار بعد، لا بالنفي ولا بالقبول، وقد جاء في البيان:
«تبعاً للنزاعات العالقة أمام المحكمة الروحية الإبتدائية الموحّدة المارونية في ذوق مصبح بين الموكّلة وزوجها بموضوع بطلان زواج وحراسة أولاد، وتبعاً للشائعات التي تناولتها بعض الصحف والمجلات بالخصوص المذكور، يؤكّد المكتب أن هذه المزاعم التي يطلقها الزوج غير صحيحة مع التوضيح بأنه لم يصدر حتى تاريخه عن المحكمة الروحية المذكورة أعلاه أي حكم أو قرار بالخصوص المذكور».