قضية الفنانين الثلاثة

في أولى جلسات محاكمة الصحافيين المتهمين بنشر خبر غير صحيح عن القبض على نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير في شبكة شذوذ، قررت محكمة جنح السيدة زينب «وسط القاهرة» تأجيل المحاكمة للإطلاع وتقديم المستندات. وطالب فريق الدفاع عن الفنانين الثلاثة تأجيل نظر الدعوى لتمكينه من الادعاء المدني ضد صحفيي جريدة «البلاغ» التي نشرت الخبر ولإعلانهم بالدعوى المدنية ومطالبتهم بتعويض مادي قدره ١٠ ملايين جنيه. وشهدت الجلسة مشادات كلامية ساخنة بين مرتضى منصور محامي نور الشريف وفريق الدفاع عن الصحافيين بعد أن قاطعوه أمام المحكمة، وهو ما أحدث حالة من الهرج جعلت رئيس المحكمة يقرر رفع الجلسة لمدة عشر دقائق حتى يتمكن أمن المحكمة من السيطرة على الموقف لاستكمال الجلسة.

واكد مرتضى منصور في مرافعته اندهاشه مما سمعه عبر بعض الفضائيات، بأن عبده مغربي رئيس تحرير جريدة «البلاغ» المتهم في القضية سيطالب بتوقيع الكشف الطبي على نور الشريف وبقية الفنانين. وأكد مرتضى منصور أنه سيكون من حقه وقتها أن يطالب بإحالة مغربي إلى مستشفى الأمراض العقلية.

أما دفاع الصحافيين فقد طالب بتأجيل نظر الدعوى للإطلاع على التحقيقات التي جرت فيها وأبدوا تحفظهم على السرعة غير المسبوقة في تحويل تحقيقات النيابة إلى المحكمة حيث تقدم الفنانون ببلاغاتهم في ٣ تشرين الأول/أكتوبر. وتم إرسال استدعاء للصحافيين بالحضور يومي ٤ و ٥ تشرين الأول/أكتوبر. ونظراً لعدم استطاعتهم الحضور تم صدور قرار في ٦ تشرين الأول/أكتوبر بإحالتهم لمحكمة الجنايات.

الغريب أن عبده مغربي حضر الجلسة وظل يلوح بأسطوانة (سي دي) مؤكداً أن بها دليل براءته وأنه سيطلب من المحكمة مشاهدة هذه الأسطوانة. غاب عن الجلسة نور الشريف وخالد أبو النجا بينما حضر حمدي الوزير. وغاب أيضاً رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة أحمد فكري والمحرر إيهاب العجمي الذي قدم محاميه إقراراً محرراً بخط يد عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة يؤكد فيه الأخير مسؤوليته عن كل ما نُشر من معلومات محل القضية.