كشف الفنان عباس أبوالحسن، في منشور طويل عبر حسابه في "فيسبوك"، عن تطورات قضية التحرش التي رفعها ضد طبيب أسنان شهير، حيث أعلن ما جرى في بلاغه النائب العام ضد الطبيب المتحرش المتسلسل والذي ما زال طليقاً، وعلّق قائلاً: "أنا بكتب البوست ده عشان أنا فعلا تعبت من الرد على مئات التساؤلات من الأصدقاء والمتابعين والمعارف والمتضررين والصحافة والمهتمين بالشأن العام والجهات الحقوقية اللي جاتلي فترة الشهرين اللي فاتوا، والتساؤل هو: إيه يا عباس اللي حصل في التحقيق في اتهام التحرش اللي قدمته أنت وتميم يونس، وعدد من الضحايا والشهود ضد المتحرش الجنسي المتسلسل طبيب الأسنان اللي أنا تقدمت به إلى النيابة العامة والمتمثلة في مكتب سيادة النائب العام؟ وإيه التأخير ده كله؟ وده معناه إيه؟ في حاجة بتحصل إحنا منعرفهاش؟".

وتابع عباس: "هاقوم بالرد دون التعرض إلى محتوى التحقيق نفسه لأنه مازال في يقيني أن الاتهام محل تحقيق ولا يجوز الخوض في تفاصيله.. وهذا ما حدث: أولا: في تاريخ 3 سبتمبر 2020 تقدمت أنا وتميم يونس ومجموعة أخرى ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام عن طريق محامي قمنا بتوكيله جميعًا ضد المتحرش الشهير وأسردنا فيه، كل على حدة، وقائع تحرش محددة الفعل والزمان والمكان".

وأضاف: "في نفس  اليوم، ولم يمر أكثر من سويعات قليلة، حتى فوجئنا وتفاجأ المجتمع التي هزته تلك القضية، بقيام سيادة معالي النائب العام بالأمر بفتح التحقيق الفوري ونشر ذلك على صفحة سيادته الخاصة وصفحة النيابة العامة.. أما ثالثًا: بعد أقل من 72 ساعة من أمر فتح التحقيق، تم استدعائنا نحن الشاكين جميعًا عن طريق المحامي للمثول أمام نيابة استئناف القاهرة بمبنى مكتب النائب العام للإدلاء بأقوالنا والتحقيق معنا وتقديم ما معنا من أدلة وقرائن".

وأردف: "عليه فقد مثلنا جميعا بصحبة المحامي في تمام الساعة التاسعة صباحًا كما حدد لنا عند مكتب النائب العام وقام عضوين نيابة رفيعين - شديدي الحرفية والخلق العالي- بالتحقيق المتواصل مع كل منا على انفراد وبالتدقيق في كل صغيرة وكبيرة بمثابرة وتمحيص مبهر.. وقد انتهى التحقيق المتواصل معنا في تمام منتصف الليل، أى جرى التحقيق معنا لـ16 ساعة متواصلة دون راحة".

واختتم بالقول: "رابعًا: خلال التحقيقات قمنا بتقديم شريحة إلكترونية تحتوي على فيديوهات جنسية يندى لها الجبين قام بها المتهم في عيادته مع ذكور آخرين، كما قدمت أنا عشرات من المكالمات المسجلة من ضحاياه وما يقرب من 140 شهادة صوتية ومكتوبة من حسابات موثقة وقدمنا رسائل مسجلة من محامي المتحرش يهدد الضحية بالسجن إن تقدم بهذه الفيديوهات... وفي خلال التحقيق، قمنا كشاكين وضحايا برفع دعوى تعويض مدني بمبلغ 100 ألف جنيه مبدئياً لكل منا ودفع الرسوم المقررة".