أصدرت النيابة العامة بمصر أمرًا بضبط وإحضار المنتجة سارة الطباخ بعد صدور ثلاثة أحكام جديدة ضدها بالسجن تسع سنوات لخيانة الأمانة.

وجاء في نص بيان النيابة: "أمرت النيابة العامة، بضبط وإحضار المنتجة سارة الطباخ، بعد صدور ٣ أحكام قضائية جديدة ضدها بالسجن ٩ سنوات لخيانة أمانة محمد الشرنوبي وتبديد مبالغه المالية، حيث إن هناك قضايا عالقة بينهما.

وكانت قد قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بحبس المنتجة سارة الطباخ غيابيًا سنتين مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي بموجب توكيل رسمي، وخيانة الأمانة".

من جانبها، نفت سارة الطباخ أن تكون هناك أي أحكام قضائية صادرة ضدها، وبالتالي أصدرت بيانًا تؤكد فيه أنها أيضًا لن تتنازل عن حقها وستسعى للحصول عليه بكل الوسائل القانونية.

وجاء في نص بيان سارة: "أكدت المنتجة سارة الطباخ أن ما يتم ترويجه بخصوص أحكام ضدي فهي أحكام غيابية ولا أعلم عنها شيء ومن بياناتها قمت بعمل معارضات ولا يوجد عليَّ أي ضبط وإحضار وأنا موجودة ولا أخفي أي شيء عن الرأي العام ومرسل المعارضات وعلى الجميع مطابقة أرقامها بما أرسله المدعو محمد الشرنوبي في بيانه".

وأضافت: "ذكرت من قبل في بيان صحفي أنني بمجرد علمي بهذه الأحكام اتخذت الإجراءات القانونية ولم ارسل المعارضات لكن قررت إرسالها حتى تصل الحقيقية كاملة، وأدعو محمد الشرنوبي لتنفيذ حكم محكمة جنوب القاهرة بعد رفضها لطلبه بفسخ العقد وتنفيذ بنوده بدلاً من البحث عن شو إعلامي، لأنني لن أتنازل عن حقي ومستمرة في الدفاع عنه بشكل قانوني".

وكانت سارة الطباخ اتهمت فى محضر حررته بقسم شرطة أكتوبر، خطيبها السابق محمد الشرنوبي، بسرقة "سكوتر" خاص بها، وهو ما نفاه الشرنوبي، بعد سؤاله من قبل رجال المباحث، وتم حفظ المحضر لعدم كفاية الادلة.

وكانت سارة الطباخ، قد أعلنت عدم قبول فسخ التعاقد بينها وبين الشرنوبي من قبل المحكمة، ولكن قضية فسخ التعاقد متداولة حتى الآن فى المحكمة الاقتصادية، بينما القضية الأخرى التي تم الحكم فيها هي إنقضاء عقد الوكالة وليس له علاقة بشق الإنتاج بينهما.