كشف محامي الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي المعتقلة لدى جماعة الحوثي المسلحة منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، حاولت الإنتحار أخيراً.

وقال إن قرار بالإنتحار "سببه قرار إدارة السجن المركزي بنقلها إلى قسم ​الدعارة​ في السجن، ما أدى إلى تدهور شديد في حالتها النفسية".

وبدأت الميلشيا الحوثية جلسات محامة الحمادي أخيراً وفق ما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' التي بيّنت أن معتقليها حاولوا إخضاعها قهراً لفحص العذرية خلال التحقيقات.

وقال محامِي الحمادي لـ"هيومن رايتس ووتش" إنه في حزيران (يونيو) الحالي أحضرت موّكلته، مرتين أمام محكمة غرب الأمانة في صنعاء بتهمتَي ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات. وأضاف أن السلطات منعته من الاطّلاع على وثائق المحكمة منذ توكيله في قضيتها في آذار (مارس)، وعلّقت مثوله أمام المحكمة منذ أواخر أيار (مايو)، على ما يبدو انتقاماً لتعليقاته العلنية بشأن القضية.

وقالت مصادر لـ "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الحوثيين أجبرت الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم "بالجنس والمخدرات". وهددت سلطات الحوثيين أيضاً بإخضاعها "لاختبار العذرية".

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "ما ارتكبته سلطات الحوثيين بحق انتصار الحمادي من محاكمة جائرة، واعتقال تعسفي، وانتهاكات أثناء الاحتجاز هو تذكير صارخ بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء على أيدي السلطات في جميع أنحاء اليمن. على سلطات الحوثيين ضمان حقوقها في محاكمة عادلة، بما يشمل معرفة التهم والأدلة ضدها لتتمكن من الطعن فيها، وأن تسقط فوراً التهم المصاغة بشكل فضفاض وغامض إلى درجة التعسف".

وتعمل الحمادي، المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020، هما "سد الغريب" و"غربة البن". وقال أقاربها لـ هيومن رايتس ووتش" إنها المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

ووفق محامي انتصار الحمادي، أوقفت قوات الحوثيين في 20 شباط (فبراير) السيارة التي كانت تستقلها الأخيرة مع ثلاثة أشخاص آخرين في صنعاء واعتقلتهم جميعاً. وعصبت قوات الحوثيين عينَيْ الحمادي وصديقتها واقتادتهما إلى مبنى التحقيقات الجنائية، حيث احتجزت الحمادي عشرة أيام من دون اتصال بالعالم الخارجي. وقال أقاربها إنهم بحثوا عنها خلال تلك الفترة، لكن لم تكشف سلطات الحوثيين عن مكان وجودها.

وأضاف أن حراس السجن أساءوا إليها لفظياً، ووصفوها بـ "العاهرة" و"الأَمَة" بسبب بشرتها الداكنة وأصلها الإثيوبي. ورفض كل من مكتب المدعي العام وسلطات المحكمة إعطاء محاميها نسخة من قائمة التهم الموجهة إليها.

وأوضحى إنه تلقى في 26 أيار (مايو) الماضي إخطاراً من سلطات بلدية صنعاء بإيقافه عن العمل في محكمة البلدية الغربية (صنعاء)، من دون تفسير، ما منعه فعليا من مواصلة العمل في قضية الحمادي. أفاد موقع إخباري بأن سلطات الحوثيين حظرت نشر معلومات عن قضية الحمادي بعد إيقاف المحامي.

وفي أيار، سُمح لمجموعة من 13 شخصا، بينهم نشطاء حقوقيون والمحامي، بزيارة الحمادي في السجن لمدة 40 دقيقة تقريبا. نشرت المجموعة بيانا مشتركا حول زيارتها في اليوم التالي.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" عضوين من المجموعة قالا إن الحمادي أخبرتهما أنه لا يوجد دليل ضدها وأن السلطات أجبرتها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين. أخبرتهما أيضا أنه خلال الاستجوابات الأولى، أخبرها ضباط حوثيون أنه يمكن إطلاق سراحها إذا وافقت على العمل معهم في نصب فخ لأعدائهم من خلال إغوائهم بالجنس والمخدرات والكحول، لكنها رفضت.

وقال المحامي إن ثمة خمس نساء أخريات محتجزات إلى جانب الحمادي في نفس السجن بناء على "جرائم" مماثلة تتعلق بـ "بفعل عمل فاضح"، لكن النساء رفضن الإعلان عن قضاياهن خوفا من الوصم الاجتماعي والإضرار بسمعة أسرهن.

وأفاد "فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن" التابع لـ "الأمم المتحدة" عام 2020 أن الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين المسلحة، وقوات "الحزام الأمني" ​​التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" أساؤوا معاملة النساء وارتكبوا أعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي، منها العنف الجنسي. قالت المنظمة في تقريرها: "خلال عامي 2019 و2020، واصلت سلطات الأمر الواقع إدارة شبكة من السجون الرسمية بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز السرية وغير الرسمية. تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت السرية ضمن المباني السكنية السابقة في صنعاء ومحيطها، حيث تم احتجاز النساء والفتيات وتعرضهن للانتهاكات".